فرمان حکیمانه

خبر بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازتاب زیادی داشت. مبدأ خبر نشست رئیس جمهوری و اعضای اتاق بازرگانی ایران بود. اعضای اتاق بازرگانی که با جهان مراوده بانکی دارند و اثر FATF را کاملاً عملی احساس می‌کنند، دغدغه خود را با رئیس جمهوری مطرح کردند. مسعود پزشکیان هم در پاسخ به دغدغه بخش خصوصی ایران، از تصمیم برای بررسی دوباره لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. اما مشخص نبود چرا قرار شد لوایح FATF بار دیگر در مجمع تشخیص بررسی شود؟ عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد گفت: «از رئیس جمهوری شنیدم رهبر معظم انقلاب با طرح دوباره FATF در مجمع موافقت کرده‌اند.»

موضوعات مورد بررسی چیست؟

دقیقاً چه چیزی قرار است در مجمع تشخیص بررسی شود؟ قبلاً مقررات و بخش دیگر لازم برای پیوستن به FATF در مجلس یا مجمع تشخیص نظام تصویب شده است. حالا قرار است چه چیزی بررسی شود؟ وزیر اقتصاد گفت قرار است لوایح پالرمو و سی.اف.تی دوباره در مجمع بررسی شود. لایحه پالرمو به معاهده یا «کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی» مربوط است. این کنوانسیون که در سال 2000 میلادی در سازمان ملل تصویب شد، سه پروتکل دارد که به قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین و تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات می‌پردازد. لایحه سی.اف.تی هم به پیوستن به «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» مربوط است. این کنوانسیون سال ۱۹۹۹ با هدف مقابله با تأمین مالی تروریسم در سازمان ملل تصویب شد.

FATF چیست و چه می‌کند؟

FATF یا «گروه ویژه اقدام مالی» یک نهاد بین دولتی است که سال 1989 با ابتکار هفت کشور و با هدف مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی از طریق چابک‌سازی فعالیت بانک‌‌های کشورهای عضو ایجاد شد. فعالیت‌‌های این نهاد بین دولتی (و نه بین‌المللی یا نهادی که با رأی و نظر سازمان ملل ایجاد شده باشد) گسترش یافت، کشورهای دیگری عضو شدند و ضوابط آن نیز  به‌روزرسانی شد. حالا این نهاد نزدیک 42 شاخص، ضابطه یا آیین‌نامه را مشخص کرده است. این ضوابط یا هر نامی که روی آنها بگذاریم، باید در کشورها تصویب و اجرایی شود. هر کشوری ملزم است این ضوابط را در نظام اقتصادی و نظام بانکی اجرا کند. اگر کشوری این ضوابط را اجرا کند، از نظر FATF جزو کشورهایی است که در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم و موارد دیگر، پذیرفته می‌شود. در این صورت بانک‌‌های کشورهای دیگر با این کشور خاص عادی برخورد می‌کنند، زیرا می‌دانند ضوابط را رعایت می‌کند. اما اگر این کشور ضوابط را رعایت نکند، FATF به بقیه کشورها هشدار می‌دهد که فلان کشور ضوابط را رعایت نمی‌کند و نمی‌توان تأیید کرد که در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم فعال است. بنابراین بانک‌‌های کشورهای دیگر ارتباطات خود را محدود می‌کنند یا در سخت‌ترین شرایط حاضر می‌شوند به بانک یا اتباع آن کشور خدمات بدهند.

چرا تصویب لوایح باقی مانده ضروری است؟

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF برای داوری درباره یک کشور شاخص‌‌هایی دارد. این شاخص‌‌ها 42 مورد هستند. ایران در سال‌‌های اخیر 40 شاخص را خود اجرایی کرد. برخی از این شاخص‌‌ها حتی قبل از تأکید FATF در ایران اجرا می‌شد. اما نگاه این نهاد به این شاخص‌‌ها، همه یا هیچ است. یعنی کشوری در زمره اعضا پذیرفته می‌شود که همه گام‌‌ها را برداشته باشد. اگر کشوری 41 اقدام را انجام بدهد، اما یک اقدام را انجام ندهد، در FATF به مشکل برمی‌خورد. یک علت اینکه اقدامات هر کشور «همه یا هیچ» است، به شیوه تصمیم‌گیری در FATF مربوط است. در FATF هیچ کشوری، نه امریکا و روسیه و نه چین جایگاه ویژه ندارد. همه کشورها فقط یک رأی دارند و رأی هم اجماعی است. برای یک موضوع باید اکثریت قریب به اتفاق کشورها رأی مثبت بدهند. ضمن اینکه یک کشور نمی‌تواند براساس مسائل سیاسی رأی بدهد. در FATF رأی‌گیری این‌طوری است که یک کشور در مجمع حاضر شده و اقدامات عملی خود را شرح می‌دهد. وقتی یک کار انجام شده باشد، رأی مثبت می‌گیرد و به سراغ گام بعدی می‌روند. وقتی همه چیز براساس شواهد است و اعضا می‌توانند براساس اقدام حرف بزنند، جایی برای نظرات سیاسی نمی‌ماند.

چرا FATF در ایران به مشکل خورد؟

تصمیمات در FATF صرفاً کارشناسی است و نه سیاسی؛ خود FATF و کارهایی که در کشور باید انجام شود هم تماماً کارشناسی است. اما عجیب اینکه FATF در ایران یک موضوع کاملاً سیاسی شده است. به گفته کارشناسان FATF، ایران تنها کشور جهان است که FATF در آن سیاسی شده و در هیچ کشور دیگری این موضوع به تیتر یک رسانه‌‌ها تبدیل نشده است. چرا در ایران برعکس شد و FATF کاملاً سیاسی شد؟ زیرا رقابت گروه‌‌ها و جریان‌‌های سیاسی در ایران شدید است و برای خواباندن مچ حریف، هر چیزی را به دعوای سیاسی تبدیل می‌کنند. درباره FATF، پیوستن ایران به این نهاد در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد آغاز شد و هیچ کس مخالف نبود. لازم هم نبود که بحث فنی عمومی شود. اما در دولت روحانی که رقابت‌‌های سیاسی اوج گرفت، کسانی که FATF با امضای موافق آنان در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌شد، به مخالف سرسخت تبدیل شدند. در دولت رئیسی، چون در عمل ثابت شد نمی‌توان بدون FATF با اقتصاد جهان ارتباط سالم داشت، باز هم در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان هم کسی مخالفت نکرد. اما اکنون که بار دیگر پیوستن به FATF مطرح شده، کسانی که در دولت احمدی‌نژاد موافق بودند، در دولت روحانی مخالف شدند و در دولت رئیسی باز موافق شدند، حالا در یک چرخش دیگر به مخالف تبدیل شدند.

FATF کاملاً فنی است

FATF کاملاً فنی است. یک دو- دوتا چهارتای ساده است. باید شواهد را کنار هم گذاشت، کارشناسان را دعوت کرد، فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان که با جهان خارج در ارتباط هستند، کارشناسان وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد را دعوت کرد و نظر آنان را شنید. برخی ادعای عجیب و غریبی مطرح کردند که اگر به FATF بپیوندیم باید حاج قاسم سلیمانی را به امریکا تحویل دهیم که این جز نسبتی شرم‌آور به جمهوری اسلامی ایران نبود. حالا با صدور فرمان حکیمانه رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان با بررسی دوباره FATF، انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام کارشناسان را فرا بخواند، مزایا و معایب FATF را از آنان جویا شود و در یک فهرست دو ستونه، ارزیابی کند که مزایا یا فواید هر تصمیم چیست. سیاسی شدن FATF و بردن مسأله به کف خیابان و تبدیل آن به عامل یارگیری سیاسی نمی تواند در راستای منافع ملی باشد.

دسترسی به خدمات مالی جهانی بدون FATF ممکن نیست

حسین سلاح‌ورزی رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

موضوع پیوستن یا نپیوستن به FATF که البته در مورد جزئیات دقت و اعتبار این تعبیر می‌توان و باید بحث کرد، تقریباً شبیه هر تصمیم مهم و حساسی که باید برای مدیریت و مواجهه کشور با بحران‌ها گرفته شود، تبدیل به بحث درازدامن دل‌آزاری شده است که تظاهر به درگیری مخالفان و موافقان با جزئیات فنی در آن حاصلی جز اتلاف وقت ندارد. اما روشن کردن ماهیت آن از جهت تعیین‌تکلیف ملت و حاکمیت حقیقتاً مفید است.

خلاصه مطلب درباره FATF و تأثیر آن بر تجارت خارجی ایران، این است که اگر احیاناً کسی پیدا شود با وجود فضای کسب‌وکار نامناسب در ایران و مخاطرات اقتصاد کلان ناشی از سیاست‌های پولی و ارزی کشور، همچنان علاقه‌مند به کار کردن با فعالان اقتصادی ایرانی باشد و فرض کنیم این علاقه چنان شدید باشد که فرد مذکور فرضی آماده باشد مخاطرات ناشی از تحریم‌ها و احتمال تشدید آنها را به‌ جان بخرد، باید به تعبیر عزیزان نسل z به عنوان «غول مرحله آخر» با این معضل مواجه شود که ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و تسویه بین‌المللی، حتی اگر تحریم‌های امریکا را نادیده بگیرند، بابت حضور ایران در لیست سیاه FATF، محدودیت‌های بسیار شدیدی برای ارائه خدمات به ایرانیان و به طریق اولی برای کار کردن با نهادهای مالی ایرانی دارند.

موضوع خروج از لیست سیاه FATF البته نیازمند پیوستن ایران به برخی از معاهدات حقوقی بین‌المللی برای همکاری (قضایی و اطلاعاتی) در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تکمیل اجرای توصیه‌های FATF در مورد تمهیدات ساختاری مبارزه با پولشویی در نظام بانکی کشور است. این البته شرط لازم است و شرط کافی نیست. در نهایت خروج از لیست سیاه، نه حسب یک تشریع متعین مبنی بر انطباق شکلی وضعیت نظام بانکی و حقوقی کشور با مجموعه‌ای از شروط، بلکه بر اساس پذیرش ایران به عنوان کشوری با «رویکرد همکارانه» در مبارزه جهانی با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، از سوی «اعضای گروه اقدام مشترک» است.

اما چرا پذیرفته شدن در FATF به‌ عنوان کشوری با رویکرد همکارانه مهم است؟ به طور خلاصه به این دلیل که عدم دسترسی به خدمات نهادهای مالی بین‌المللی، صرفاً به معنای از دست دادن یک مکانیزم «تسویه به مثابه انتقال پول میان حساب‌ها» نیست؛ بلکه مکانیزم‌های مالی در جهان مدرن، در چهارچوب رویکرد فرآیندی به تضامن، با مکانیزم‌های تضامنی درهم‌آمیخته شده‌اند و استفاده از خدماتی مانند بازرسی فنی، حمل و انبارداری و بیمه نیز بدون دسترسی به نهادهای مالی بین‌المللی امکانپذیر نیست. تجربه‌هایی شبیه تعریف خط اعتباری مبتنی بر وجوه ناشی از صادرات نفت ایران به چین یا تلاش برای اتصال شبکه پرداخت و تسویه کشور به شبکه میر (شبکه پرداخت و تسویه روسیه) نشان داده است که بدون حضور نهادهای مالی بین‌المللی در معاملات فعالان اقتصادی کشور با اهالی کشورهای (به‌اصطلاح) همسو، در این تعاملات نیز چاره‌ای جز اتکا به رویکردهای ابتدایی، مانند تهاتر، وجود ندارد و عاقبت آن معاوضه ثروت‌های بین‌نسلی مردم ایران با خدمات و کالاهای نامرغوب به صورت اجباری است.

ماجرا بسیار ساده و در عین حال بسیار عمیق است. بازیگران عرصه اقتصاد و سیاست بین‌الملل، نظام مالی ایران را به عنوان یک «وضعیت نرمال» به رسمیت نمی‌شناسند. می‌توان راجع به حق و باطل این رویکرد سال‌ها به اطناب سخن راند و حتی می‌توان کوشید با استناد به فلان یادداشت تفاهم با هندوراس یا مشارکت در ساخت بهمان نیروگاه در اتیوپی، اصل این ادعا را زیر سؤال برد. اما در عالم واقع فعالان اقتصادی ایرانی، حتی وقتی دیگر در ایران کار نمی‌کنند، هزینه ریسک سیاسی ناشی از این وضعیت را خیلی واضح در صورت سود و زیان خود می‌بینند. این مسئولان هستند که در شرایط واقعاً سخت و حساس کنونی، یکبار برای همیشه تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند به این مسیر ادامه دهند و پاسخگوی مردم در برابر هزینه‌ای باشند که به کشور و مردم تحمیل شده، یا می‌خواهند به حکم «عقل سلیم» گردن نهند.

 بانک‌های چین هم به ایرانیان خدمات نمی‌دهند

محمد کشاورززاده سفیر سابق ایران در چین

 راه روابط مالی ایران با دنیا به دلیل شرایط تحریمی از یک‌سو و نپیوستن به FATF از سوی دیگر، بسته است و عملاً امکان وجود یک کانال مالی در روابط اقتصادی کشورمان با بسیاری از کشورهای جهان وجود ندارد. گرچه چینی‌ها بارها اعلام کرده‌اند از دستورات امریکا در زمینه مراوده با ایران پیروی نمی‌کنند، اما واقعیت این است که این دستورات در این زمینه به طور مؤثر عمل کرده و بانک‌های چینی، شرکت‌های چینی و حتی اتباع چینی هم به دلیل تجربه کار با ایران تحریم شده‌اند.

موضوع نپیوستن به FATF، برای اتباع ایرانی و البته دانشجویان ایرانی حاضر در چین هم مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. بارها دانشجویانی را دیده‌ام که به دلیل مشکلات مربوط به نپیوستن ایران به FATF، به سفارت کشورمان در چین مراجعه کرده‌اند. مشکل آنان این بود که حتی بانک‌های کوچک چینی که ارتباطی هم با امریکا ندارند و می‌توانند به اتباع ما خدمات بانکی ارائه دهند، به بهانه‌های مربوط به FATF از انجام این کار خودداری می‌کنند. با وجود این، لازم است مسأله به نحوی تعیین‌تکلیف شود و اگر وضعیت همچنان به همین منوال ادامه پیدا کند، اوضاع برای ایرانیان سخت‌تر می‌شود.

در این میان برخی عنوان می‌کنند، رفع تحریم‌ها مهم‌تر بوده و لازم است ابتدا به این مورد رسیدگی شود و سپس سراغ FATF رفت، اما اعتقادم این است که در شرایط فعلی تنها کاری که می‌توانیم انجام دهیم، تعیین‌تکلیف FATF است، تا حداقل فشار تحریم‌ها را کم کرده و برای اتباع ایرانی و دانشجویان ما در چین دریچه‌ای گشوده شود. بنابراین حل FATF نباید منوط به حل مسأله تحریم‌ها باشد و می‌تواند خود به تنهایی روزنه‌ای را برای روابط و معاملات مالی ما ایجاد کند.

به سبب حضورم در سفارت ایران در چین، اطلاع دارم که سیاست این کشور همواره این بوده که به مصوبات سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی احترام بگذارد. موضوع FATF هم از این قاعده مستثنی نیست. قواعد مربوط به FATF در گستره جهانی مورد موافقت اکثریت کشورها قرار گرفته و اغلب کشورهای دنیا آن را اجرا می‌کنند و چین هم یکی از این کشورهاست.

رقابت نابرابر تجار ایرانی با تجار جهان

سید حمید حسینی کارآفرین و فعال اقتصادی

بانک‌های جهان به چند گروه تقسیم می‌شوند که تنها یک دسته از آنها با FATF همکاری ندارند. در این میان، گروهی از بانک‌های بین‌المللی، دولتی بوده و کشورهایی که دولت‌های آنها تحت تأثیر سیاست‌های امریکا قرار دارند، قطعاً اجازه نخواهند یافت با ایران مراودات مالی و بانکی داشته باشند. بسیاری از بانک‌های دیگر هم در بخش خصوصی فعالیت دارند که با امریکا و شرکت‌های بزرگ اساساً تبادلات مالی و بانکی ندارند. اما منافع آنها ایجاب می‌کند که سراغ بازارهای دیگری همچون ایران بروند.

بنابراین اگر مشکلات پیوستن ایران به نهاد بین‌المللی FATF را حل کنیم، می‌توانیم بسیاری از مبادلات بانکی را با همین بانک‌های خصوصی انجام دهیم. زیرا آنها خود را ملزم به رعایت ضوابط و قوانین سیستم مالی و پولی دنیا می‌دانند. به تعبیری دیگر، تا زمانی که سازکارهای مالی ایران از طریق پیوستن به FATF به پیش نرود و قواعد بین‌المللی را نپذیریم، حتی قادر نخواهیم بود با بانک‌های خصوصی دنیا مراوده داشته باشیم.

متأسفانه سال هاست که به دلیل قطع کانال‌های ارتباطی بین‌المللی، خود را از نظام بانکی دنیا محروم کرده ایم. با وجود چنین شرایطی تجار ایرانی نیز در یک شرایط برابر با تجار دیگر کشورها قرار نگرفته و این امر مراودات آنان با دیگر کشورها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگر هم مبادله‌ای انجام می‌شود، قطعاً هزینه آن بر ایران و تجار ایرانی تحمیل خواهد شد. یک تاجر ایرانی تلاش می‌کند با حداقل نقدینگی، مشکلات موجود در سر راه مبادلات را حل کند. اما قادر نیست از منابع و تسهیلات نظام بانکی جهانی استفاده کند. بنابراین مجبور می‌شود به سراغ مرادات قرون وسطایی مانند تهاتر برود یا اینکه بر اساس اعتماد مبادله انجام دهد. بنابراین با پیوستن احتمالی ایران به FATF می‌توانیم بخشی از هزینه‌های مبادلاتی را که طی این مدت بشدت افزایش پیدا کرده بود کاهش داده و یک گام مهم در اقتصاد بین‌المللی برداریم.

رنج‌های دانشجویان ایرانی در غیاب FATF

حسین خلیفی فعال فرهنگی در کشور چین

نه تنها در چین، بلکه بیشتر کشورهایی که به غیر از بانک‌های محلی خود با بانک‌های جهانی مراوده دارند، تحت مقررات بین‌المللی قرار دارند و خدمت مالی برای ایرانی‌ها چه حقیقی و چه حقوقی را محدود کرده‌اند. یک ایرانی در چین به غیر از یک بانک محلی که به صورت محدود به ایرانیان آن هم به‌صورت یوان (واحد پول چین) خدمات مالی ارائه می‌دهد، نمی‌تواند از بانک‌های دیگر استفاده کند و حتی نمی‌تواند ارزی را تبدیل کند. به بیان ساده‌تر، یک گردشگر ایرانی وقتی وارد چین می‌شود، نمی‌تواند پول خود یا حتی دلار را به یوان محلی تبدیل کند. این امر تنها مختص به اشخاص حقیقی نیست، درباره شرکت‌های ایرانی نیز با چنین وضعیتی روبه‌رو هستیم. سرمایه هر شرکت ایرانی که محرز شود کالا یا کالاهایی را به سمت ایران ارسال یا از ایران دریافت کرده، در بانک‌های چین مسدود می‌شود.

دانشجویان ایرانی هم از مشکلات و آسیب‌های عدم پیوستن کشورمان به FATF بی‌نصیب نیستند. در یکی از دانشگاه‌های کشور چین در شهر «ژن جو» دو تا سه هزار دانشجوی ایرانی تحصیل می‌کنند. آنان نیازمند خدمات مالی هستند، اما هیچ بانکی این خدمات را به آنان ارائه نمی‌دهد. در دانشگاه‌های چین، اساتید ایرانی هم حضور دارند و آنان نیز حتی نمی‌توانند حقوق ماهیانه خود را دریافت کنند چون کارت بانکی ندارند. دانشجویان بورسیه هم با چنین معضلی روبه رو هستند. حتی زمانی که اعتبار پاسپورت ایرانی‌ها تمام می‌شود و مجبور می‌شوند برای استمرار حساب بانکی به بانک‌ها مراجعه کنند، همان اندک بانک‌ها نیز می‌گویند، ایرانی هستی؟ بیا حسابت را ببند. این چند نمونه از مشکلاتی است که به دلیل عدم پیوستن به FATF، با آن روبه‌رو هستیم.

روزنامه ایران