بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴/ دولت مجاز به واردات بنزین شد /تکالیف مجلس برای وزارت نفت

دقایقی پیش، هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش مهر، دقایقی قبل جلسه علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه ۱۳ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در دستورکار نمایندگان است.

مجلس شورای اسلامی هر روز به جز روزهای تعطیل در سه نوبت صبح، عصر و شب جزئیات لایحه بودجه سال آینده کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.

دولت مجاز به واردات بنزین شد

مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به ‌وزارت نفت اجازه داد تا نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت دوم امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، جز ۱ بند (ت) تبصره ۳ این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس، به منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ‌وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران ضمن به‌کارگیری راهکارهای بهینه‌سازی و کاهش مصرف نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته شده اقدام کنند.

تعیین نحوه برداشت حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی 

بر اساس مصوبه مجلس، حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی.ان.جی و ال.پی.جی یا سایر ‌فروش داخلی فرآورده‌ها، از محل سرجمع فروش سوخت برداشت ‌می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی بند (ث) تبصره ۳ لایحه بودجه سال آینده در بخش درآمدی را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی. ان. جی و ال.پی.جی و یا سایر ‌فروش داخلی فرآورده‌ها، از محل سرجمع فروش سوخت برداشت ‌می‌شود.

مجوز مجلس برای فروش فرآورده‌های نفتی تولیدی مازاد پالایشگاه آبادان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه دادند تا فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید را تا سقف ۲۳۰ میلیون یورو، به فروش برسانند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز سه‌شنبه صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بندهای (د) و (ذ) تبصره ۳ این لایحه با عنوان «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها» به شرح زیر موافقت کردند:

د- به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، ...

ذ- شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش فرآورده‌های نفتی با قیمت خرید آنها از شرکت‌های پالایش نفت را پس از تأمین منابع ردیف‌های مرتبط با بند (ب) این تبصره در جدول شماره .... به ردیف درآمد- هزینه .... واریز ...»

فرصت شش ماهه شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی بانکی

با موافقت نمایندگان با پیشنهاد اصلاح کل بند (ح) تبصره (سه) ماده واحده لایحه بودجه شرکت ملی نفت موظف شد تمامی بدهی‌های بانکی خود را طی شش ماه پس از تصویب قانون بودجه پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه، 13 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با پیشنهاد اصلاح کل بند (ح) تبصره (سه) ماده واحده این لایحه که توسط میثم ظهوریان ابوترابی نماینده مردم مشهد و کلات طرح شد، موافقت کردند.

دکتر قالیباف پس از تصویب این پیشنهاد عنوان کرد: شرکت نفت باید حدود 500 هزار میلیارد تومان بدهی را تسویه حساب کند.

متن اصلاح شده بند (ح) تبصره (سه) ماده واحده این لایحه به شرح زیر است: شرکت ملی نفت ایران موظف است مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه عملیاتی جهت تسویه اصل و فرع بدهی بانکی ارزی-ریالی به بانک‌ها و موسسات اعتباری تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند./

تکلیف وزارت نفت برای دریافت مابه‌التفاوت خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وزارت نفت را مکلف به دریافت مابه‌التفاوت خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه، 13 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با بخش درآمدی بند (ج) تبصره (سه) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ج) تبصره (سه) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ‌ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی ‌‌و فرآورده‌های نفتی خریداری‌شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال‌.سی) ریالی و ارزی دریافت و به‌ حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

همچنین در بخش درآمدی بند (چ) تبصره (سه) ماده واحده لایحه بودجه 1404 آمده است: وزارت نفت مکلف است بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به دلیل صادرات فرآورده‌های نفتی و یا صادرات فاقد مجوز در سال‌های 1402 و 1403 ایجاد شده است را وصول نماید./

قالیباف: حواسمان است که به کشاورزان فشار مالی نیاوریم

رئیس مجلس گفت: ما حواسمان است که به کشاورزان فشار مالی نیاوریم و چون موضوع کشاورزی برای ما مهم است، همه محصولات کشاورزی از مالیات معاف است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت دوم امروز و در جریان بررسی موضوع تعیین تعرفه برداشت از چاه‌های کشاورزی، گفت: هیچ چالشی مهم‌تر از بحث آب نیست و باید برای آن تدبیر کنیم.

وی بیان کرد: در قانون برنامه هفتم، کنتورهای مجاز، غیرمجاز و هزینه برداشت و اضافه برداشت مشخص و آمده است که دولت آئین‌نامه تدوین و اجرا کند.

قالیباف اظهار کرد: در حال حاضر تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز ما نزدیک به هم است. از سوی دیگر برخی از چاه‌ها باید مجوز بگیرند و باید مسیر اخذ مجوز را طی کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما حواسمان است که به کشاورزان فشار مالی نیاوریم و از آنجایی که موضوع کشاورزی برای ما مهم است، همه محصولات کشاورزی از مالیات معاف است.

نرخ برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی بند (ب) تبصره (هفت) ماده واحده قانون بودجه نرخ برداشت آب از چاه‌های مجاز دارای کنتور و غیر کنتور و همچنین چاه‌های غیرمجاز را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه، 13 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور با بند (ب) تبصره (هفت) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (ب) تبصره (7) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱6/۱۲/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی ...... نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

1- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (300) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (700) ریال

۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (40۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (1000) ریال

در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (40) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به‌ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه بر اساس آیین‌نامه اجرائی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی ..... جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (8000) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (16000) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، دریافت می شود./

مجوز مجلس به دولت برای تسویه قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده آب شرب و برق

نمایندگان مجلس به دولت مجوز دادند برای تسویه قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده آب شرب و برق با وزارت نیرو اقدام کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، 13 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، با بند (پ) تبصره 7 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند (پ) تبصره 7 ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب شرب و هرکیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/۱۲/1351 از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) تا سقف ....... به‌صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند. شرکت‌های ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند./

هیچ چالشی در کشور مهم تر از موضوع آب نیست/باید برای آن تدبیر کنیم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز هرچالشی را در کشور نگاه می‌کنیم هیچکدام مهم‌تر از بحث آب نیست و باید برای آن تدبیر کنیم و به موضوع به صورت جامع نگاه داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی نوبت دوم امروز (سه‌شنبه، 13 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور و بررسی بند (ب) تبصره (هفت) ماده واحده این لایحه  گفت: حدود 20 روز قبل گزارش را مطالعه کردم، تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز به یکدیگر نزدیک شده است. برخی چاه‌ها که باید مجوز بگیرند نیازمند طی مسیر هستند باید در رقم‌ها فرقی بین چاه مجاز و غیرمجاز وجود داشته باشد.

وی افزود: حتما حواسمان هست که به کشاورز فشار مالی نیاوریم به همین دلیل نیز فعالیت‌های کشاورزی را معاف از مالیات کرده‌ایم. امروز هرچالشی را در کشور نگاه می‌کنیم هیچکدام مهم‌تر از بحث آب نیست و باید برای آن تدبیر کنیم و به موضوع به صورت جامع نگاه داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه گفت: در بند (پ) ماده (40) قانون برنامه هفتم همه مسایل از جمله کنتور چاه‌های مجاز و غیرمجاز، هزینه برداشت و اضافه برداشت مشخص شده و برای وزارت نیرو نیز تکالیفی آمده است و در نهایت دولت باید آیین‌نامه آن را تدوین و اجرا کند، اما دولت این آیین‌نامه را تصویب و اجرا نکرده و موضوع را در لایحه بودجه مطرح کرده است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: تا 80 درصد به آبیاری‌های زیرسطحی یارانه می‌دهیم، به جای حل مسایل آنها را رها کرده‌ایم./