دولت برای اصلاح قانون حجاب اقدام می‌کند

سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در این باره در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «دولت برای اصلاح قانون حجاب اقدام می‌کند. برای اصلاح قوانین بد هم مسیرهای منطقی پیش‌بینی شده است، حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد، پیشگیری خواهد کرد. باید قدری بیشتر صبور باشیم. گفته‌اند کامیابی عاقبت کسی است که صبر می‌ورزد.»

دعوت از جامعه به صبر و دادن امیدواری نسبت به اصلاح این قانون بحث‌برانگیز در حالی است که به واسطه مواضع صریحی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مخالفت با رویکرد سلبی و قهری با مسأله حجاب در جریان رقابت‌های انتخاباتی و پس از آن مطرح کرده بود و مبتنی بر ایده وفاق و همکاری میان قوا این انتظار در جامعه ایجاد شده بود که فرصتی برای اصلاح قانون پیش از ابلاغ آن فراهم آید. با وجود این، ترتیبات قانون‌گذاری ایجاب می‌کرد قانونی که با رأی نمایندگان مجلس یازدهم و بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضایی آن تصویب شد، به ناگزیر در روند ابلاغ قرار گیرد.

با این حال محمدباقر قالیباف چنان که در نشست خبری اخیرش تصریح داشت بنا به ملاحظات امنیتی از جمله قرار داشتن در سالگرد حوادث پاییز 1401، ابلاغ این قانون را که 28 مهر به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، تا حد امکان به تعویق انداخت.

قانونی  که قرار است صرفاً سلبی نباشد

آن طور که رئیس مجلس در مقدمه قصدش برای ابلاغ قانون «عفاف و حجاب» در 23 آذر مطرح کرد، کمیسیون حقوقی و قضایی با افزودن موادی به لایحه تقدیم شده از سوی دولت سیزدهم سعی داشته است تا علاوه بر رویکرد سلبی، ابعاد ایجابی نیز به آن بیفزاید و برای مرتکبان به افعالی همچون برهنگی،  بی‌عفتی، کشف حجاب  و بدپوششی در انظار عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی و تبلیغ یا ترویج این رفتارها که در این قانون جرم‌انگاری شده‌اند مجازات‌هایی در نظر بگیرد که تا حد امکان از درگیری مستقیم میان ضابطان قضایی با مرتکبان بکاهد. رویکردی که به گفته رئیس مجلس، حضور گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها را بلاوجه می‌سازد.

به این ترتیب سه فصل از فصول پنجگانه این قانون به وظایف و تکالیف عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی و مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص یافته است و به تفصیل تکالیف هر یک از دستگاه‌ها از نیروی انتظامی و سازمان صدا و سیما گرفته تا سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و اطلاعات و... را مشخص کرده است.

 با وجود همه انتقاداتی که پس از انتشار متن قانون عفاف و حجاب و مشخص شدن مجازات‌ها و محرومیت‌های در نظر گرفته شده در آن مطرح شد، تبصره 2 از بند 2 ماده 32 قانون بیش از دیگر مواد آن واکنش‌برانگیز شد. چه آنکه بر اساس این بخش از قانون و در چهارچوب حمایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر از گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر و صدور مجوز فعالیت آنها  شرط داشتن «تابعیت جمهوری اسلامی ایران» درخصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی‌شود .

روزنامه ایران