سلیمی: قانون مشاغل حساس در دولت قبل به تصویب رسید / در آن زمان ظریف هیچ مسئولیتی نداشته

علیرضا سلیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به ادعای برخی از افراد در خصوص زیر سوال رفتن شعار وفاق ملی و تضعیف دولت با اقدام و مواضع رئیس مجلس و نمایندگان در رابطه با قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، گفت:  وظیفه مجلس علاوه بر قانونگذاری، مراقبت از قوانین مصوب است و این امر در راستای وظیفه نظارتی مجلس انجام شده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انتصاب محمدجواد ظریف خلاف قانون است، ادامه داد: قانون ناموس است و از آنجا که شخص آقای پزشکیان نیز به نهاد قانونگذاری حساسیت دارند لذا ضروری است به مسائل نظارتی نیز توجه بیشتری داشته باشند.

مواضع رئیس مجلس درخصوص قانون مشاغل حساس شجاعانه و در راستای دفاع از کیان مجلس و قانون بوده است

وی با اشاره به اینکه حراست از کیان مجلس و حفظ شأن مجلس بر عهده هیأت رئیسه و شخص دکتر قالیباف است، اضافه کرد: دکتر قالیباف در این رابطه نقش برجسته‌ای به عهده دارد و اینکه این امر را خلاف قانون دانسته‌اند بیانگر این است که ایشان به مسئولیت قانونی خود عمل کرده است، از این رو بر اساس قانون، رئیس مجلس باید نگاه کلی نمایندگان مجلس و نص صریح قانون را رعایت کند، قانون می گوید که انتصاب آقای ظریف غیرقانونی بوده و هیچ کس نمی تواند بگوید که این اقدام قانونی بوده است. بنابر این اقدام و مواضع آقای قالیباف نیز در دفاع از کیان مجلس و قانون درست و به جا بوده و ایشان شجاعانه از مجلس و کیان قوه مقننه دفاع کردند.

قانون مشاغل حساس در سال 1401 در دولت قبل به تصویب رسیده است/در آن زمان آقای ظریف هیچ مسئولیتی در کشور نداشته است

سلیمی با بیان اینکه موضوع انتصاب غیرقانونی در مشاغل حساس موضوع یک فرد همچون آقای ظریف نیست، ادامه داد: قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس در سال 1401 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در آن زمان آقای ظریف هیچ مسئولیتی در کشور نداشته است که این نشان می دهد که این قانون با هدف ساماندهی این حوزه تصویب شده و به یک شخص خاص مربوطه نمی شود.

اجرای صحیح قانون، محور اصلی تحقق وفاق در کشور است/مجلس دوازدهم وفاق خود با دولت را در رأی به کابینه و تصویب کلیات بودجه اثبات کرده است

وی با بیان اینکه مجلس وفاق خود را با دولت در دفعات متعدد اثبات کرده است، گفت: مجلس وفاق خود را  در رأی اعتماد به کابینه دولت چهاردهم و همچنین تصویب کلیات بودجه 1404 و مجوز برداشت اعتبار 10 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی در بودجه 1404 نشان داده است و از این به بعد این مسیر ادامه خواهد داشت، زیرا موفقیت دولت، موفقیت مجلس نیز خواهد بود؛ وفاق نیازمند قانون است و اجرای صحیح قانون، محور اصلی تحقق وفاق در کشور باید باشد. /خانه ملت