پورمحمدی: منطق ارزی لایحه بودجه بازگشت به شناور مدیریت شده است

سید حمید پورمحمدی با اشاره به همکاری مجلس و دولت در بررسی لایحه بودجه سال 1404 در کمیسیون تلفیق، گفت: ابتدا باید از نمایندگان محترم کمیسیون تلفیق تشکر کنم، چرا که فضای همدلی و مباحث کارشناسی در این کمیسیون به درستی پیش رفته و می‌تواند موثر باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مطالبه نمایندگان مبنی بر اینکه آثار بودجه بر روی متغیرهای اقتصادی چه خواهد بود؟ گفت: به عبارتی مطالبه نمایندگان بر این مبنا بوده که استمرار وضع موجود ما را به چه رشد و تورمی می‌رساند؟ و این بودجه به متغیرهای اقتصادی چه کمکی خواهد کرد؟

پورمحمدی با اشاره به مدل‌های اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصادو امور دارایی و همچنین بانک مرکزی در زمینه بودجه، تاکید کرد: بر مبنای مدل ارائه شده، اگر بودجه سال ۱۴۰۴ به همین منوال اجرایی شود،رقمی بالغ بر ۴.۴ درصد رشد اقتصادی پیش بینی می‌شود. در زمینه پیش بینی نرخ تورم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ باید بگویم در مورد تورم، استمرار وضع موجود حدود ۳۳ درصد بوده و اما اگر بودجه سال ۱۴۰۴ به شیوه ای که تدوین شده اجرایی شود، رشد تورم حدود ۳ واحد درصد کاهش خواهد یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمینه پیش بینی نرخ رشد نقدینگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بیان کرد: استمرار وضع موجود در مورد رشد نقدینگی،حدود ۲۹٫۵ درصد بوده و اگر بودجه سال ۱۴۰۴ به شیوه‌ای که تدوین شده اجرایی شود، رشد نقدینگی به حدود ۲۶ درصد خواهد رسید.

رئیس سازمان برنامه بودجه با اشاره به میزان صادرات نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بیان کرد: در این بخش استمرار وضع موجود ۶۵ میلیارد دلار بوده اما اگر سازوکارهای بودجه‌ای سازمان برنامه و بودجه در این بخش مدنظر قرار گیرد،صادرات تا ۷۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

پورمحمدی در ادامه با اشاره به پیش بینی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای مدیریت و ثبات نرخ ارز، ادامه داد: منطق لایحه بودجه دولت بر این اساس است که ما به قوانین پایه در زمینه نرخ ارز بازگردیم.قوانین پایه‌ای ما بیان می کند که نرخ ارز باید به صورت شناور مدیریت شده باشد و در واقع یک نرخ ارزی را به ما توصیه می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ما در حال حاضر با چند نرخ ارزی مواجه هستیم، ادامه داد: این در حالیست که ما ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی ،نرخ ارز ۴۵ تومانی،نرخ ارز بازار توافقی را در این بخش مشاهده می کنیم. بنابراین تلاش بر این است که همان نرخ ارز شناور مدیریت شده که منبعث از تلاقی عرضه و تقاضاست را مبنا قرار دهیم.

وی با بیان اینکه تامین ارز برای مباحث معیشتی و سلامت مردم از جمله استثنائات این بخش قلمداد می‌شود، ادامه داد: از این رو ما یک ارز ترجیحی برای کالای اساسی و همچنین دارو و تجهیزات مصرفی دارو خواهیم داشت و برای مابقی آن تلاشمان بر این مبناست که به سمت یک ارز واحدی حرکت کنیم که توافقی  و بر مبنای شناور مدیریت شده است./خانه ملت