قالیباف در جلسه دبیران کمیسیون‌های تخصصی مجلس:

برنامه هفتم پیشرفت، محور اصلی نظارت و قانونگذاری در مجلس است/ بُرد اقتصادی کشور به اندازه بُرد دفاعی و امنیتی نیست

کد خبر: 1323889

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تصویب قوانینی که قابلیت اجرایی‌سازی داشته باشد، گفت: هوشمندسازی می‌تواند باعث تسهیل‌گری امور شود و باید در مجلس در این مسیر گام برداریم و برنامه هفتم پیشرفت را محور اصلی قانونگذاری و نظارت قرار دهیم.

برنامه هفتم پیشرفت، محور اصلی نظارت و قانونگذاری در مجلس است/  بُرد اقتصادی کشور به اندازه بُرد دفاعی و امنیتی نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تصویب قوانینی که قابلیت اجرایی‌سازی داشته باشد، گفت: هوشمندسازی می‌تواند باعث تسهیل‌گری امور شود و باید در مجلس در این مسیر گام برداریم و برنامه هفتم پیشرفت را محور اصلی قانونگذاری و نظارت قرار دهیم.

به‌گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که دبیران کمیسیون‌های تخصصی مجلس صبح امروز(شنبه، 5 آبان ماه1403) با وی داشتند، بر اصالت مجلس به نمایندگانش تأکید کرد و گفت: در عین حال دبیران کمیسیون‌ها با توجه به تجربه خود باید ساختار مجلس را برای قانونگذاری و نظارت فراهم و همچنین با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان را در شناسایی اولویت‌ها یاری کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تدوین قوانینی با قابلیت اجرایی‌سازی از سوی نمایندگان را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیران کمیسیون‌ها مقدور دانست و افزود: برنامه هفتم پیشرفت در حوزه نظارت و قانونگذاری محور اصلی کار است و هوشمندسازی است که می‌تواند باعث تسهیل‌گری شود از این رو باید با همین رویکرد گام برداریم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه امروز در حوزه دفاعی و امنیتی برد 2 هزار کیلومتری داریم در حالی که برد اقتصادی ما به این اندازه نیست، عنوان کرد: اگر قصد داریم در جبهه مقاومت پیروزی باشیم باید بدانیم که اقتصاد نیز جزو جبهه مقاومت است از این رو بنا به تأکید رهبر معظم انقلاب باید سیاست خارجی را به گونه‌ای فعال کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های اقتصادی جهان اسلام استفاده کنیم.

به گزارش خانه ملت، مهدی عبدالملکی معاون قوانین، پژمان پشمچی‌زاده معاون نظارت مجلس و چند نفر از دبیران تقنینی و نظارتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز در این جلسه بر تنقیح قوانین حین وضع آن، ضرورت تقویت ارتباط میان کمیسیون‌ها و دستگاه‌های اجرایی، ضرورت هماهنگی میان دبیران تقنینی و نظارتی و استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس برای پیگیری قضایی برخی پرونده‌ها تأکید کردند./

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها