دست دولت در ته جیب کدام مالیات‌دهندگان؟!
دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ فشار بر مردم را مضاعف می‌کند
توقع دولت از تأمین درآمد‌ها از محل اخذ مالیات ۱۷۰۰ هزار‌میلیارد تومانی برای سال آینده، برخلاف ادعای وزیر اقتصاد دست کردن در جیب مردم است، اما با روش‌های دیگر
براساس لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ با رشدی ۳۹درصدی به هزارو ۷۰۰ هزار‌میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه دولت سال آینده حقوق دریافتی تا سقف ۲۴میلیون تومان ماهانه را از پرداخت مالیات معاف کرده است، این سؤال مطرح می‌شود که این رشد ۳۹درصدی درآمدهای مالیاتی از اقشار مرفه گرفته می‌شود یا کارگران، حقوق‌بگیران و اقشار متوسط! براساس آمار در حال حاضر حقوق ۲۴میلیونی در کف حقوق کارمندان است و معافیتی که دولت مدعی آن است، شامل کارمندان و حقوق‌بگیران نخواهد شد! با توجه به اینکه دولت در اخذ مالیات از خودرو‌ها و خانه‌های لوکس در سال‌های اخیر ضعف داشته و نتوانسته است درآمد پیش‌بینی‌شده بودجه را از این اقشار دریافت کند، آیا در سال آینده با افزایش ۵۰۰ هزار‌میلیارد تومانی درآمدهای مالیات دولت قرار است به روش دیگری دست در جیب مردم کند؟! بدیهی است دریافت مالیات غیرمتعارف از تولید و صنعت نیز در نهایت به فشار قیمتی به اقشار متوسط و ضعیف منجر خواهد شد و دود آن به چشم مردم عادی می‌رود.
نظام مالیاتی در هر اقتصادی سه وظیفه تأمین درآمد پایدار برای دولت، بازتوزیع ثروت و مانع‌شدن از گسترش فعالیت‌های مخل تولید را بر عهده دارد. در این سال‌ها نظام مالیاتی ایران در بازتوزیع ثروت نیز همانند تأمین درآمدی پایدار برای دولت ناکارآمد بوده است. به عبارت دیگر دولت با اخذ مالیات از اقشار ضعیف و متوسط درآمدهای مالیاتی خود را تأمین کرده است و در این میان بازهم مرفهان پیروز این میدان بوده‌اند. تا پیش از سال ۱۴۰۰ هیچ روشی برای اخذ مالیات از ثروتمندان نبود.
در طول دولت سیزدهم با ادامه روند رکود بر تولید و صنعت، دولت تصمیم گرفت با اخذ مالیات از خانه و خودرو‌های لوکس، بخشی از درآمدش را از مرفهان وصول کند. همزمان نرخ مالیات با ارزش‌افزوده را نیز به ۱۰درصد رساند تا رسالتش را برای رساندن درآمدهای دولت از محل مالیات تا ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی تمام کند.
در این میان به دلیل نبود بستر‌های اطلاعاتی و عدم‌هماهنگی سازمان امور مالیاتی با شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها و نبود اطلاعات کافی از قشر ثروتمند جامعه، این بخش از درآمدهای مالیاتی دولت ناکام ماند، به طوری که کل درآمدی که دولت از سال اول اجرای اخذ مالیات از خانه‌های لوکس به دست آورده، ۳۰میلیارد تومان بوده است، یعنی رقمی کمتر از قیمت یک آپارتمان لوکس.
اما همچنان قشر ضعیف و متوسط، کارگران و کارمندان مالیات مدنظر دولت را پیش از گرفتن حقوق ماهانه‌شان پرداخت کرده‌اند. در میان اقشار مرفه جامعه پزشکان، وکلا، سردفترداران و حتی دفاتر الکترونیک شهر با دادن شماره کارت به مشتریان از شفاف‌سازی درآمدشان طفره رفته و به راحتی سازمان امورمالیاتی را دور زده‌اند.
در بودجه پیشنهادی۱۴۰۳ دولت سیزدهم، درآمدهای مالیاتی خود را به مدد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، با رشد ۸/۴۹ درصد به ۱۱هزارو ۲۲۰ هزار‌میلیارد ریال افزایش داد، در شرایطی که کل بودجه پیشنهادی ۲/۱۸ درصد رشد داشت و سهم درآمد مالیاتی از کل بودجه به ۵/۴۵ درصد افزایش پیدا کرد و درآمد مالیاتی دولت تقریباً دو برابر درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شد.
بر اساس آمار اعلام شده، دولت نتوانسته است در شش ماهه نخست امسال مالیات مدنظرش را از خودرو‌ها و خانه‌های لوکس وصول کند و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که باعث افزایش هزینه‌های معیشتی مردم و افزایش قیمت کالا و خدمات شده، به شدت به اقشار ضعیف و متوسط جامعه آسیب زده است.
همتی: کسی دست به جیب مردم نمی‌برد
اقشاری که در سه سال گذشته مدام از افزایش درآمدهای مالیاتی در دولت انتقاد می‌کردند، اکنون در مسند وزارت اقتصاد نشسته‌اند.
ناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسمی در مهر ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کسی با حساب مردم کاری ندارد و هدف فراریان مالیاتی هستند، تلویحاً اعلام کرد قرار نیست دست در جیب مردم کنیم.
همتی در رابطه با اتصال حساب‌های مردم به سامانه‌های مالیاتی گفت: اتصال اشکالی ندارد، الان هم هست. حرف بدی زده بودند و گفته بودند می‌خواهند دست به حساب مردم ببرند. اصلاً چنین چیزی نیست، کسی با حساب مردم کاری ندارد و سازمان امور مالیاتی به موجب قانون در برنامه هفتم پیشرفت، موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها و شهرداری‌ها را به صورت برخط داشته باشد و این برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، نه برای دخالت در حساب مردم.
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده
روز گذشته رئیس‌جمهور با حضور در مجلس لایحه بودجه سال آینده را با محوریت افزایش ۳۹درصدی درآمدهای دولت از محل مالیات تقدیم کرد. دولت چهاردهم با افزایش معافیت‌های مالیاتی بر حقوق تا سقف ۱۰۰درصد و معافیت دریافت حقوق تا سقف ۲۴میلیون تومان، حدود ۵۰۰ هزار‌میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دولت را نسبت به سال گذشته افزایش داد. دولت قصد دارد هزارو ۷۰۰ هزار‌میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی منابع جمع کند، در حالی که درآمد مالیاتی بودجه امسال حدود هزارو ۲۰۰ هزار‌میلیارد تومان برآورد شده است.
با توجه به اینکه در این سال‌ها مرفهان همواره از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند و کاهش درآمدهای دولت از این محل، به زیان اقشار ضعیف و متوسط بوده است، ظاهراً پیش‌بینی دولت برای افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای مالیاتی باز هم بر سر اقشار حقوق‌بگیر و متوسط جامعه آوار می‌شود، زیرا در این سال‌ها درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت برای اخذ مالیات از مرفهان محقق نشده است، اما بالعکس مالیات حقوق‌بگیران و کارگران ماهانه وصول شده است. به نظر می‌رسد توقع دولت از اخذ مالیات هزارو ۷۰۰ هزار‌میلیارد تومانی برای سال آینده برخلاف ادعای وزیر اقتصاد، دست کردن در جیب مردم است، اما با روش‌های دیگر. واضح است که حتی اخذ مالیات غیرمتعارف از تولیدکنندگان و صنعتگرانی که فرار مالیاتی ندارند و صورت‌های مالی‌شان شفاف است، باز هم با افزایش قیمت کالا‌ها به سمت اقشار متوسط و ضعیف جامعه هدایت می‌شود و دولت به نوعی در جیب این قشر و هفت دهک درآمدی کشور دست می‌کند.
بغزیان: تجربه امسال در اخذ مالیات تکرار نشود
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در ارتباط با پیشنهاد دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده می‌گوید: واقعیت این است که الان کشور در وضعیت ثبات اقتصادی نیست و نمی‌تواند در مقابل فشار‌های مضاعفی همچون مالیات تاب بیاورد. پیش‌بینی تورم ۳۰درصدی برای کشور نشان می‌دهد دولت باید در سیاستگذاری‌هایش با احتیاط عمل کند. مردم در حال حاضر، فشار بالایی را به لحاظ اقتصادی در شرایط تحریمی تحمل می‌کنند و نباید فشار مالیاتی مضاعفی را بر آن‌ها تحمیل کنیم. دولت چهاردهم با استفاده از تجربه امسال باید درآمدهای مالیاتی را معقولانه‌تر پیش‌بینی می‌کرد. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: مالیات بر ارزش افزوده که سال گذشته به ۱۰درصد رسید، قدرت خرید مردم را کاهش داد. این نوع مالیات را مصرف‌کننده می‌پردازد و افزایش آن به معنای کاهش تقاضا بود که در نهایت اثر منفی بر تولید داشت. در اقتصاد همه چیز به یکدیگر وابسته است و عوامل بر هم اثر دارند، به همین دلیل باید به بررسی تبعات افزایش مالیات در ۱۰ کشور بپردازیم. بغزیان تأکید می‌کند: دولت به جای اینکه بر افزایش مالیات متمرکز شود، باید به مقابله با فرار‌های مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های غیرضرور، اصلاح عوارض گمرکی و کشف مؤدیان جدید بپردازد. ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید کمک‌کننده خواهد بود، اما باید از کسانی که درآمدهای بالایی دارند، مالیات عادلانه بگیریم و این مالیات‌ها را در راستای حمایت از اقشار ضعیف به کار بیندازیم.
منبع: روزنامه جوان
دیدگاه تان را بنویسید