شروط رئیس‌جمهور برای پیگیری مسأله «اف ای تی اف»

گره از محدودیت‌های مالی و بانکی ناشی از قرار داشتن نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه «گروه اقدام ویژه مالی» موسوم به FATF بازخواهد شد؟ عزم دولت مسعود پزشکیان برای این گره‌گشایی جزم است و اجزای تیم سیاسی و اقتصادی دولت آن را در دستور پیگیری دارند. با این حال باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام که ملاحظات مهمی درباره دو معاهده CFT و پالرمو مطرح کرده بود، در این مقطع چه رویکردی اتخاذ خواهد کرد.

شامگاه روز شنبه بود که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد از دستور صریح رئیس‌جمهور برای پیگیری موضوع «اف ای تی اف» خبر داد. همتی در این باره با اشاره به گزارشی که از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در «اف ای تی اف» به رئیس‌جمهور ارائه کرد، محدودیت مالی ناشی از قرار داشتن در لیست سیاه را یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران توصیف کرد و گفت: «صبح امروز (شنبه) گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در«اف ای تی اف» به رئیس‌جمهور ارائه کردم. این اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود متفاوت است. ایشان مقرر کردند اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی «اف ای تی اف» در چهارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌‌های داخلی در این خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود.» وزیر اقتصاد در عین حال در ابراز امیدواری نسبت به نتایج این پیگیری‌ها نوشت: «با همکاری و وفاق محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.»

اشاره همتی به دستور رئیس‌جمهور درباره حل مسأله «اف ای تی اف» در حالی مطرح شد که چهارشنبه هفته گذشته نیز محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری از ارسال نامه درخواست بررسی مجدد FATF از سوی دولت به مجمع تشخیص خبر داده بود.

واکنش تعدادی از اعضای مجمع به خواست دولت درباره FATF

مجمع تشخیص مصلحت نظام دست کم از سال 1397 تصمیم‌گیری درباره پذیرش دو معاهده باقی مانده از انتظارات گروه اقدام ویژه مالی «اف ای تی اف» را به نحوی مسکوت و متوقف باقی گذاشته است. حالا اما طی بیش از دو ماهی که ازآغاز به کار دولت مسعود پزشکیان گذشته اظهار نظر برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت حکایت از آن دارد که در ارزیابی شان نسبت به ضرورت پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی تغییری هر چند اندک ایجاد شده است و با این وجود همچنان با طرح برخی ملاحظات در اعلام پذیرش این خواست تردید دارند.

چنانکه مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در گفت‌و‌گو با «ایلنا» با بیان اینکه هنوز نامه‌ای از سوی دولت درباره FATF به مجمع ارسال نشده‌‌ است، گفت: اول دولت باید بیاید و استدلال‌های خودش را بگوید، بعد از آن ما تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

بر اساس آنچه میرسلیم اظهار داشته ظرف دو سال گذشته در هیچ یک از جلسات مجمع این موضع مطرح نبوده است. او در عین حال مطرح کرد که دلیل مسکوت باقی ماندن این بحث در مجمع خواست و مصلحت سنجی دولت دوازدهم بوده و هیچ تصمیم قطعی نه در کمیسیون و نه در مجمع گرفته نشده است. او البته تصریح کرد که موضوع FATF به درخواست دولت قابل بررسی مجدد است.

پیش از این غلامرضا مصباحی مقدم از مخالفان سابق پیوستن به گروه بین‌المللی اقدام ویژه مالی در واکنش به اظهار نظر صریح رئیس‌جمهور درباره ضرورت پیوستن ایران به FATF با هدف تسهیل گری و رفع موانع ارتباطات تجاری، گفته بود: «آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا می‌کنند، از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند.»

تغییر نسبی و تدریجی مواضع اعضای مجمع تشخیص مصلحت پیرامون مسأله «اف ای تی اف» اگر چه دست کم به معنای پایان یافتن دوره توقف و سکوت و موفقیت دولت چهاردهم در بازگرداندن آن روی ریل حل مسأله است؛ با این حال باید امیدوار بود که حرکت آن با سرعت بیشتری انجام شود. البته دولت نشان داده است که تمایلی برای سرو صدا و جنجالی کردن موضوعات مهم ملی ندارد و بنا دارد این مسائل را با همفکری و بدور از جنجال دنبال کند تا آنچه دقیقاً به نفع کشور است تشخیص داده و دنبال شود.

روزنامه ایران