عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: ساختار نظام اداری و استخدامی نیازمند جراحی جدی است

عباس گودرزی با اشاره به اینکه متاسفانه امروز به جای نظام هماهنگ پرداخت با یک نظام ناهماهنگ پرداخت در کشور مواجه هستیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه عدالت یکی از شعارهای رئیس دولت چهاردهم است، انتظار داریم رئیس جمهور شخصاً هم در بحث حذف شرکت‌های واسطه و هم در اصلاح نظام پرداخت و تحقق نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان به معنای حقیقی کلمه مجلس را یاری کند.

عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اخبار پرداخت وام‌های کلان یا کم‌بهره به کارمندان برخی بنگاه‌های اقتصادی مانند بانک‌ها و لزوم اصلاح و اجرای طرح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، عنوان کرد: یکی از اهداف و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی عدالت اجتماعی است و عدالت اجتماعی یعنی همه گروه‌ها و اقشار در جامعه از مواهب نظام اسلامی برخوردار باشند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه این برخورداری و عدالت در همه حوزه‌ها منظور نظر است و باید تحقق پیدا کند، اضافه کرد: یکی از حوزه‌های مشمول ضرورت عدالت، حوزه پرداخت‌ها است؛ متاسفانه ما امروز به جای نظام هماهنگ پرداخت با یک نظام ناهماهنگ پرداخت مواجه هستیم. به نحوی که افراد و گروه‌های مختلف در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اجرایی کشور، بعضاً کار برابر انجام می‌دهند اما دریافتی‌های متفاوت دارند؛ یا گاهی برخی کارهای سنگین‌تر و سخت‌تر با دریافتی‌های کمتر انجام می‌دهند و همین باعث کاهش انگیزه و بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی می‌شود، که با افزایش رضایت‌مندی کاملاً در تعارض است.

ساختار نظام اداری و استخدامی نیازمند جراحی جدی است

به گفته این نماینده مجلس متأسفانه ما در اصلاح ساختار نظام ادرای و استخدامی کشور، علی‌رغم اینکه نیاز به یک جراحی جدی داریم، اما با عدم جرأت ورود به این حوزه  توسط دولت‌‌ها مواجه بوده و هستیم.

گودرزی تأکید کرد: انتظار این است که دولت محترم پشتیبان مجلس شورای اسلامی و مخصوصاً کمیسیون تخصصی اجتماعی در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح نظام اداری و استخدامی کشور و اصلاح نظام پرداخت‌ها در دستگاه‌های اجرایی باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ما معتقدیم که حقوق، دستمزد و مزایا باید براساس یک منطق و با حساب و کتاب پرداخت شود که شاهد افزایش رضایت‌مندی، انگیزه و بهره‌وری دستگاه‌ها باشیم. یکی از شقوق این بحث همان طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و حذف شرکت‌های واسطه است که مجلس در این مسیر گام بلندی را برداشت و نیاز زیادی به همراهی دولت برای تحقق کامل این اقدام ارزشمند است.

گودرزی در پایان گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم در تحقق این عدالت، هماهنگی در نظام پرداخت است که حتما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی اجتماعی به این حوزه ورود خواهیم کرد. با توجه به اینکه عدالت یکی از شعارهای رئیس دولت چهاردهم است، انتظار داریم رئیس محترم جمهور هم شخصاً در بحث حذف شرکت‌های واسطه و نیروی انسانی و هم در اصلاح نظام پرداخت و تحقق نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان به معنای حقیقی کلمه مجلس را یاری گر باشد تا ما شاهد افزایش رضایت‌مندی در جامعه باشیم./خانه ملت