اعتراف خاندوزی

حذف ارز ترجیحی؛ مسأله‌ای که از همان ابتدای شروع دولت سیزدهم پس از حضور سید احسان خاندوزی در وزارت اقتصاد به‌عنوان جراحی اقتصادی در دستور کار دولت شهید آیت‌الله رئیسی قرار گرفت و از همان ابتدا نیز برخی‌ها به دولت توصیه داشتند که از این اقدام حذر کند.

برخی از کارشناسان اقتصادی مجلس یازدهم که در رأس آن احسان خاندوزی وزیر اقتصاد قرار داشت، دو سال قبل دولت سیزدهم با این فرمان که ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی به هدف اصابت نمی‌کند و تداوم این روند سبب افزایش فاصله طبقاتی و رشد قیمت می‌شود. در دولت سیزدهم که سید احسان خاندوزی نیز وزیر اقتصاد آن بود در دولت سیزدهم، در همان سال اول دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کلید خورد و دولت نسبت به تخصیص یارانه سیصد و چهارصد هزار تومانی به شهروندان واجد شرایط اقدام کرد.

هرچند که نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کرده بودند یک برنامه مکتوب برای حذف ارز ترجیحی به مجلس ارائه کند و قیمت کالاهای اساسی باید براساس شهریور 1400 باشد، اما دولت بدون ارائه برنامه مکتوب و ارائه کالاهای اساسی به قیمت شهریور 1400 اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد و وعده داد که بجز افزایش قیمت 4 قلم کالا، حذف ارز ترجیحی تاثیری در قیمت سایر اقلام و نرخ تورم نخواهد داشت. 

در نهایت با اشتباه راهبردی و هیجان زده‌ وزیر سابق جهاد کشاورزی در حذف ارز ترجیحی برای آرد صنعتی، دولت رسماً در عمل انجام شده افتاد و بقیه‌ اجزایش مجبور به حذف تمامی موارد شدند.

اما همان زمان عقلای دولت متوجه شدند که این سیاست نتوانسته کمکی به صنعت غذا و سفره مردم داشته باشد و تصمیم گرفتند به مدت دو سال نرخ ارز واردات کالای اساسی در کشور ثابت بماند.

محمدباقر قالیباف پیش از این در گفتگویی تلویزیونی در واکنش به این اقدام عجولانه دولت گفته بود: «براساس قانون مجلس تامین کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ بود و اگر این کار انجام می شد مردم راضی تر بودند هر چند در اجرای قانون نقصی وجود دارد اما دولت در حال تلاش است تا بتواند سبد کالا مصوب مجلس را نیز ارائه دهد و مردم بین انتخاب سبد کالا یا وجه نقد مخیر باشند.» برخی رسانه‌ها اما با شیطنت تلاش نموده‌اند این اظهارات را به شکل دیگری بازنمایی کرده و بین مجلس و دولت را شکرآب کنند. اصل حرف قالیباف مشخص است.

مجلس یازدهم در اسفند 1400 پس از بحث‌وگفتگوی بسیار زیاد درباره این موضوع، حذف آن را به عهده دولت گذاشته بود و شرایط قانونی لازم برای نگه‌داشت یا حذف را در قانون بودجه گنجانده بود. اما شروطی برای حذف ارز 4200 در قانون گذاشته شده بود که مهم‌ترین آن ایجاد کالابرگ الکترونیک براساس قیمت‌های شهریور 1400 بود تا به مردم عادی فشاری وارد نشود. دولت نیز تاکید داشت که نمی‌خواهد یارانه را حذف کند؛ بلکه می‌خواهد آن را از آغاز زنجیره به انتهای زنجیره ببرد تا به صورت عادلانه و بدون رانت پخش کند. هدفی که راهش همان قانون مجلس بود.

مجلس معتقد بود می‌توان با استفاده از کالابرگ الکترونیکی این تغییر را ایجاد کرد و در انتهای زنجیره پرداخت را انجام داد؛ بدین شکل که قیمت عمومی کالاها مانند اکنون بالا می‌رفت اما هر خانواده به میزان تعدادش، دارای میزانی از کالاهای اساسی با قیمت شهریور 1400 بود و می‌توانست آن را در محله خود دریافت کند. 

این کار نیازمند ایجاد سامانه‌ای الکترونیک و بروز بود. همچنین می‌شد که برای دهک‌های پایین جامعه میزان بیشتری از کالاها درنظر گرفته شود تا نوعی تبعیض مثبت اتفاق بیافتد و قشر ضعیف از حداقل میزان کالری لازم برخوردار شوند. همچنین بار روانی افزایش ناگهانی قیمت‌ها کاهش یافته و تورم مورد انتظار کم می‌شد.

اعتراف سخت

حالا اما پس از گذشت سه سال از این اقدام، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی که زمان مدیریتش در وزارت اقتصاد پایان یافته بر اشتباه بودن حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی اعتراف کرده که در نوع خود بی‌سابقه است!

او گفته است: «داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. همان‌طور که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های خاص به‌ دلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی پیشنهاد شد، بااین‌حال، نمی‌خواهم همه آن استدلال‌ها را بازگو کنم؛ اما به‌هرحال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد.»

خاندوزی تأکید کرده است: «ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم؛ اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود. سازمان برنامه مُصر بود این کار را انجام دهد، حتی پیش از جلسه رأی اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت کردند که؛ «شما که می‌خواهی رأی اعتماد از مجلس بگیرید بدانید که حتما چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید.

» به یک معنا این اقدام هماهنگی‌های پیش از تشکیل رسمی دولت بود.»

 وزیر اقتصاد دولت شهید رئیسی گفت: «بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌ جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد.»

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در حالی‌ در تحریف تاریخی می‌گوید حذف ارز ترجیحی یک تکلیف قانونی بوده و آن را به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مرتبط می‌داند که اصرار دولت سیزدهم بود که موجب حذف ارز ترجیحی شد. در همان زمان وحیدی وزیر کشور گفته بود: « فقط قیمت چهار کالا تغییر می‌کند و در طرح اصلاح یارانه‌ها، قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن می‌تواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد.» اما روند افزایش قیمت ها و میزان تورمی که در ابتدای سال 1401 به اقتصاد کشور وارد شد به حدی بود که بسیاری از کارشناسان این تورم را یکی از دلایل نارضایتی های اقتصادی می‌دانند.

مسأله دومی که حیرت‌ها را در اظهارات آقای وزیر اقتصاد چندبرابر می‌کند، ابراز چنین سخنان درست در زمان پایان مسئولیت است. اگر با چنین اقدامی موافق نبوده، پس چرا آن را اجرا کرده است و اگر در اجرای آن‌ نیز نتوانسته آن‌چنان موفقیتی حاصل کند، پس چرا ادامه داده است؟ سیاستی که موجب تورم شدید در کشور شد و روی محبوبیت دولت سیزدهم نیز تأثیر معکوس داشت.

این گفته پایانی وزیر اقتصاد دولت سابق اما بسیار عجیب است؛ خاندوزی گفته است: «در نهایت، اگر دوباره به مرحله‌ای برسیم که نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی برای کالاهای اساسی داشته باشیم، تجربه حذف ارز 4200 تومانی و سیاست‌های سال 1401 می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده به‌ همراه داشته باشد، اولین نکته این است که باید از سایر ابزارهای غیرقیمتی و هوشمندسازی بهره گرفت.»

وی افزوده است: «دومین نکته این است که اگر تصمیم به اصلاحات قیمتی گرفته می‌شود، باید به ‌تدریج و گام به گام انجام و برای هر کالای اساسی بسته اختصاصی تعریف شود. اجرای موفقیت‌آمیز هر سیاست اقتصادی نیازمند توجه به جزئیات و در نظر گرفتن شرایط خاص هر کالاست.»

بدون شک خاندوزی باید این اقدامات را در زمان مسئولیت خود پیاده‌سازی می‌کرد و گفتن این جملات چیزی بر سفره آب رفته مردم اضافه نخواهد کرد؛ اما درعین‌حال سخنان او می‌تواند گویای یک تجربه بسیار با ارزشمند باشد و آن اینکه بین تئوری و اجرا از زمین تا آسمان فاصله است.

او پیش‌تر در سخنانی در دفاع از حذف ارز ترجیحی گفته بود: «یکی از افرادی که در گذشته از مناسبات اقتصادی بهره برده بود به ما می‌گفت، شما نمی‌توانید ارز ترجیحی را بردارید مگر «الکی» است که شما بیایید و آن را بردارید؟»

وی افزود: «دولت سیزدهم در شرایطی که بر سر کار آمد، در نوع نگاه و انتخاب مدیران خود سعی کرد به شیوه‌ای عمل کند که بتواند چاره‌ای جدید و مسیرهای نو برای اقتصاد کشور بیندیشد. مسیر نو هم نیازمند اشخاص جدید بود. انتخاب ستاد اقتصادی دولت این بود که به ثبات اقتصادی کلان نیازمندیم و تا پایان اسفندماه نیز این سیاست مدنظر بود.» جلیل محبی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، خطاب به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نوشت: «آقای دکتر خاندوزی، من هم با شما به دولت قبل رفتم؛ اما تصمیمات غلط موجب نشد سکوت کنم و به مرکز پژوهش‌ها برگشتم. این حرف امروز شما عذر بدتر از گناه است.»

منبع: صبح نو