دستغیب:نباید پرستاران برای دریافت حقوق و کارانه مشکل داشته باشند
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به مشکلات به وجود آمده در پرداخت کارانه پرستاران و کادر درمان کشور، گفت: قشر پرستار و کادر درمانی از مهمترین سرمایههای کشور هستند.
![دستغیب:نباید پرستاران برای دریافت حقوق و کارانه مشکل داشته باشند](https://static2.fardanews.com/thumbnail/m6sFoEJabDOd/SdsQBt-jClYzOjYWbHDYcYpUGMkpGTJp3QxTVGxb6TFEAfuHL-lxmP6vnw-e91LUoc7tYRUjtgOosrVSIEWdKQ,,/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%A8.jpg)
سید احمدرضا دستغیب در جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات برای تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ کشور، با اشاره به اهمیت بند «ح» از تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص تسهیلات اعطایی بانکها به کارکنان خود، گفت: بسیاری از افراد جامعه پیرامون تبعیضات و بیعدالتیهای احتمالی در اعطای تسهیلات به کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دغدغه جدی دارند که قانون وضع شده به درستی پیشگیری کرده است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور توضیح داد: طبق جز ۵ از بند «ح» تبصره ۱۶، باید نظارت دقیق بر پرداختهای صورت گرفته به کارمندان بانکها و شرکتهای زیر مجموعه نظام بانکی صورت گیرد؛ قانون به درستی و کاملاً صریح اظهارنظر کرده و تخطی از آن به هیچ وجه قابل قبول نیست.
دستغیب همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، مقرر شد تا دکتر محمود بهمنی مستشار دیوان محاسبات، به نمایندگی از مستشاران و حسابرسان این نهاد نظارتی، گزارشی تحلیلی و فنی از تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را تهیه کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، همچنین با اشاره به مشکلات به وجود آمده در پرداخت کارانه پرستاران و کادر درمان کشور، بیان کرد: قشر پرستار و کادر درمانی از مهمترین سرمایههای کشور محسوب میشوند و نباید از لحاظ دریافت حقوق و کارانه، دچار مشکل باشند؛ بر این اساس، بازرسان این نهاد نظارتی با استقرار در وزارت بهداشت، نحوه پرداخت به موقع حقوق این قشر زحمتکش را رصد کرده و مورد بررسی قرار میدهند.
وی، با تاکید بر لزوم تحقق شفافیت و انضباط مالی در دستگاههای اجرایی، گفت: طبق جز نخست از بند الف تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۲، هرگونه پرداخت حقوق و مزایا منوط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در نظر گرفته شده و شرکتهای دولتی نیز مشمول رعایت آن قرار گرفته اند.
رئیس کل دیوان محاسبات گفت: طبق قانون تمام پرداختها به هر شکل باید از طریق خزانهداری کل به ذینفع نهایی صورت پذیرد و اگر دستگاه یا ارگانی از این موضوع استنکاف کرده باشد، باید به عنوان متخلف به دادسرای این نهاد نظارتی معرفی شود./ایسنا
دیدگاه تان را بنویسید