واکنش نماینده مجلس به تحریک رئیس‌جمهور برای دور زدن قانون
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اقدام برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب و دعوت آقای رئیس‌جمهور که یک فرد قانون‌گراست به زیرپا گذاشتن قانون، یادآور فتنه‌ای است که روزنامه هم‌سوی این جریان رادیکال در اواخر دههٔ هفتاد رقم زد.
مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به مطالب مطرح شده در روزنامه‌های اصلاح‌طلب گفت: مگر می‌شود روزنامه‌ای که کاملا حوزه قانونیت، مشروعیت و ضوابط حمکرانی را می‌شناسد، دعوت به کارهای فراقانونی کند؟! از نظر من این لایه، لایه‌ی آشکار و غیرقابل‌اهمیت است.
وی ادامه داد: اقدام برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب و دعوت آقای رئیس‌جمهور که یک فرد قانون‌گراست به زیرپا گذاشتن قانون، یادآور فتنه‌ای است که روزنامه هم‌سوی این جریان رادیکال در اواخر دههٔ هفتاد رقم زد. در آن زمان وقتی قانون مطبوعات مطرح بود روزنامه سلام نامه‌ای را منتشر کرد و قصد داشت بگوید که قانون مطبوعات اساساً یک کار امنیتی و برای محدودیت و تحکیم استبداد است. این اقدام روزنامه سلام 17 تیر رقم خورد و در پی آن 18 تیر بحرانی در کشور اتفاق افتاد.
زارعی بیان کرد:اقدام این رسانه‌های اصلاح‌طلب همان‌طور که گفته شد دارای لایه پنهان است و نشان‌دهنده آنکه یک طراحی بزرگی شروع شده است. طراحی‌ای که من آن را به سه بخش تقسیم می‌کنیم. در وهله اول حساسیت‌زدایی و عادی‌سازی نسبت به افراد دارای سوابق سو، اعم از ضد امنیتی ضدملی و...به‌طوری که دیگر سوءپیشینه برای کسی اهمیت نداشته باشد.
زارعی تصریح کرد: لایه دوم مرجعیت‌زدایی از مراجع قانونی و سپردن کار به محافل است به‌طوری که کار از چهار مرجع قانونی وزارت اطلاعات، قوه قضائیه سازمان اطلاعات سپاه و فراجا خلع بشوند و به محافل سپرده شود. نهایتاً و هدف لایه سوم انحلال و فروپاشی دستگاه‌های اطلاعاتی است. همان‌طور که می‌دانیم این جریان در دههٔ هفتاد قصد داشت که وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی را که به برکت مجاهدت‌های خاموش آنها از این سرزمین مراقب می‌شود را منحل کند.
وی گفت: اگر این سه‌گانه را در نظر بگیرید برای رئیس‌جمهوری که قانون‌گرا است تله‌ای تدارک دیده‌اند و این اقدام را می‌خواهند با تحریک رئیس‌جمهوری که کاملاً به این دستگاه‌ها اعتماد دارند رقم بزنند. مثلاً می‌گویند که رئیس‌جمهور چون شخص دوم مملکت است این ضوابط می‌تواند برای او الزام‌آور نباشد، یعنی قانون احراز ویژگی‌ها برای مشاغل حساس که مصوب مجلس است. می‌پرسند و تحریک می‌کنند که برای شخص دوم مملکت الزام‌آور نیست اما پاسخ این است که مگر شخص اول مملکت خلاف قانون انجام می‌دهد؟! رهبر انقلاب بارها گفته‌اند که در برابر قانون با یک شهروند عادی مساوی است. خود شخص رئیس‌جمهور هم چنین حرف تبعیض‌آمیز و خلاف وحدت ملی را قبول ندارند.
زارعی اظهار کرد: اولین کار را آقای ظریف انجام داد و آن دورزدن شورای‌عالی اداری است آقای ظریف خیرخواه رئیس‌جمهور نبود. در اولین اقدام شورای‌عالی اداری را در تأسیس معاونت راهبردی دور زد. اما چرا از این واژه استفاده می‌کنم؟! رئیس‌جمهور بر وفق قانون هرگاه اداره کند می‌تواند معاونینی داشته باشد مگر شخص رئیس‌جمهور محدودیتی در استفاده از شورای‌عالی اداری دارد؟! خیر. اگر جناب پزشکیان تأسیسات و ساختارهای جدید را به شورای‌عالی اداری می‌سپرد سرمایه اجتماعی او که فردی دلسوز است بیشتر می‌شد. اما متأسفانه آقای ظریف در صفحه توییتر خودنوشت که پیش‌نویس این حکم را خودش تهیه کرده و در اختیار رئیس‌جمهور گذاشته است درحالی‌که می‌توانست به ساختارهای رسمی کشور احترام بگذارد.
زارعی تصریح کرد: دومین کاری که در حال وقوع است دورزدن مراجع چهارگانه با تحریک شخص رئیس‌جمهور است. اما هر دو اقدام ما را به یک طراحی ضمنی که جریان رادیکال پیش‌بینی کرده دلالت می‌دهد؛ لذا لایه آشکار اقدام هرج و مرج خواهانه روزنامه اصلاح طلب را نباید زیاد جدی گرفت، کاملاً واضح است که همه ایرانیان در مقابل قانون مساوی هستند. اما لایه پنهان را باید برای مردم شرح داد که خطر عادی‌سازی، مرجعیت‌زدایی و فروپاشی از دستگاه‌های اطلاعاتی کشور است که بسیار اهمیت دارد.
وی گفت: ما به‌عنوان نمایندگان مجلس و بنده به‌عنوان یک عضو از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این کار را که از سوی یک جریان رادیکال مطرح شده است هرگز خیرخواهی رئیس‌جمهور محترم نمی‌دانیم، به نفع همبستگی ملی و به نفع همکاری بین قوا و سیاست‌های میان قوه‌ای هم که باید شکل بگیرد نمی‌دانیم.
زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: اما راه حل چیست؟! اگر هر کدام از همکاران رئیس‌جمهور نسبت به صلاحیت مراجع چهارگانه اشکالی دارد راه‌حل آن قانون است. اگر کسی چنین اشکالی دارد باید آن را در قالب لایه به مجلس محترم پیشنهاد کند. در حال حاضر عبور از مراجع چهارگانه نوعی دعوت به هرج و مرج در کشور است هرکس ایرادی به مراجع محترم چهارگانه دارد قانون‌گذار راهش را پیش‌بینی کرده است.
فارس
دیدگاه تان را بنویسید