کیهان: اگر مسئله‌دارها را به پزشکیان پیشنهاد نکرده‌اید چرا از استعلام می‌ترسید؟!
هشدارهای کیهان درباره احاطه رئیس‌جمهور توسط کارگروه‌ها و حلقه‌ای موسوم به شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه که برخی از آنها افرادی فاسد و فاقد اهلیت هستند، بیش از پیش محسوس می‌شود.
هشدارهای متعددی درباره سوابق اطرافیان و مشاوران رئیس‌جمهور داده‌ایم. بارها نوشتیم، در کارنامه بیشتر اعضای شورای راهبری و کمیته‌های ذیل آن؛ همراهی با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، محکومیت‌های امنیتی، آلودگی به فساد، بی‌اعتقادی به نظام و انقلاب، همسویی و همراهی برملا شده با مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل در فتنه‌ها و آشوب‌ها، ملاقات‌های پنهان با دشمنان تابلودار ایران در آمریکا و دریافت دستورالعمل برای ایجاد فتنه در کشور، درخواست از آمریکا برای اِعمال تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران اسلامی، توصیه به شورای روابط خارجی آمریکا برای مداخله در امور داخلی ایران، مخالفت و سنگ‌اندازی در مسیر تقویت تسلیحاتی ایران، برباد دادن ۸ ساله انبوهی از امکانات و ظرفیت‌ها و بیت‌المال برای مقابله با تحریم‌ها و دو برابر کردن آنها، بازگرداندن کشتی حامل ملزومات غذائی و داروئی برای مردم یمن با تشر جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا، حمایت از سند استعماری ۲۰۳۰ با وجود اطلاع از مضمون و محتوای ضد اسلامی آن و... وجود دارد.
طبق آنچه آشکار است، این طیف با بینش و مواضع پزشکیان تضاد دارند. رئیس‌جمهور مکرر اعلام کرده است که وفادار به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب است و آنها سرگرم به پادویی برای دشمن و مأموریت براندازی. اختلاف آنان با رئیس‌جمهور، «اختلاف راه» است نه اختلاف سلیقه. روشن است که به پست و مقام رسیدن این طیف وطن‌فروش یا آنها که پیشنهاد کرده‌اند، موجب به بن‌بست کشاندن دولت و عقبگرد کشور است. از این‌رو، مانند آنچه پیش از این، بارها نوشتیم، انتظار است رئیس‌جمهور از مراکز ذی‌صلاح نسبت به سوابق اطرافیان و مشاوران خود استعلام بگیرد و محکومان امنیتی و مسببان فجایع اقتصادی و امنیتی را بازشناسد و از اطراف خود دور کند.
دعوت رئیس‌جمهور به دور زدن قانون توسط مدعیان اصلاحات
در همین شرایط، دیروز دو فعال مدعی اصلاحات در روزنامه اعتماد، پزشکیان را نسبت به استعلام از مراجع ذی‌ربط درباره افراد پیشنهاد شده برای کابینه، به دور زدن قانون دعوت کردند. آنها نوشتند:... بحث دیگر در زمینه موانع تشکیل دولت، پدیده‌ای به نام استعلام از مراکز امنیتی است که گویا قانون آن به تصویب مجلس نیز رسیده. طبق قانون، پاسخ منفی به استعلام، وحی منزل است. اصل اینکه نهادهای امنیتی نظر خود را درباره اشخاصی که می‌خواهند در پست‌های حساس قرار گیرند، منطقی است اما تجربه نشان داده که چنین استعلام‌هایی گاه به‌‌شدت شائبه‌برانگیز است... در هر حال برای رفع این مشکل، راه میانه‌ای باید جست از‌جمله اینکه رئیس‌جمهور به عنوان شخص دوم کشور، مستندات نهادهای امنیتی را دریافت و پس از مشورت با افراد امین، خودش درباره اجرائی شدن یا نشدن نظر امنیتی‌ها تصمیم بگیرد.
در ادامه این مطلب از نوع و سیاق انتخاب اعضای کارگروه‌ها و شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه انتقاد شده و این‌طور آمده است: دیگر نکته درباره مشکلات فراروی تشکیل کابینه، نحوه عملکرد کمیته‌های فرعی و شورای راهبری است. شاید اگر در انتخاب اعضای کمیته‌ها و شورای راهبری (که اصل آن ابتکاری درست و منطقی بود)، وسواس و حساسیت بیشتری به خرج داده می‌شد و شائبه‌هایی که در خروجی تصمیمات آنها پدیدار گردید، به‌وجود نمی‌آمد، امروز رئیس‌جمهور با اطمینان خاطر بالا، از تصمیمات اتخاذ شده دفاع کامل می‌کرد و تسلیم برخی فشارها نمی‌شد.
دبیرکل حزب کارگزاران نیز در یادداشتی آورده است: نیازی نیست آقای پزشکیان تسلیم نظرات غیرمنطقی نهادهای امنیتی و نظارتی شوند... در مورد کابینه وفاق ملی هم باید گفت که کابینه فراجناحی فقط در دوره آقای هاشمی اتفاق افتاده و آن هم کاملاً دلایل سیاسی روشنی داشته است. زیرا هم چپ و هم راست در انتخابات حامی آیت‌الله هاشمی بودند. حتی آن زمان در دور دوم آقای هاشمی به غیر از تعدادی از روحانیون مبارز، بقیه چپ‌ها از ایشان حمایت کردند.
شایان ذکر است، یکی از دو نویسنده مطلب روزنامه اعتماد از محکومان امنیتی است که توسط ظریف به شورای راهبری کابینه نفوذ داده شد و خودش قبلا تصاویر مکشفه از خانواده‌اش در خارج کشور را منتشر کرده است. صاحب امتیاز اعتماد هم از رفقای نزدیک شهرام جزایری مفسد اقتصادی دوران موسوم به اصلاحات است.
از مدعیان اصلاحات باید پرسید، اگر افراد مسئله‌دار و زاویه‌دار با انقلاب را به پزشکیان پیشنهاد نکرده‌اید چرا از استعلام می‌ترسید؟! و لازم است خاطرنشان کنیم که یادداشت فوق نمایانگر واهمه و هراس مدعیان اصلاحات از روشن شدن سوابق شوم افراد پیشنهاد شده به رئیس‌جمهور است و نشان می‌دهد که برخی وزرای پیشنهادی شورای راهبری انتخاب کابینه، فاقد صلاحیت و دارای تخلفات هستند و وقتی رئیس‌جمهور کارنامه این افراد را از دستگاه‌های مربوطه بخواهد، پاسخ آنها منفی خواهد بود.
علاوه‌بر این، دعوت پزشکیان به دور زدن قانون توسط مدعیان اصلاحات، گزارش‌ها و هشدارهای کیهان درباره حضور «زاویه‌دارها» و «محکومان امنیتی» اطراف رئیس‌جمهور را بیش از پیش پدیدار می‌کند. همچنین نشان می‌دهد مدعیان اصلاحات اعتقادی به قانون ندارند و هرجا قانون خلاف منافع‌شان باشد، آن را پایمال می‌کنند.
گفتنی است، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 7/8/1401 قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را تصویب و تکلیف را روشن کرده است.
بخش‌هایی از این قانون را مرور کنیم؛
ماده۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نهادها و سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی، در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند.
چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت‌گرفته صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن‌لم‌یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1محکوم می‌گردند... در صورت نظر منفی هر یک از مراجع سه‌گانه مذکور، این نظر برای مرجع استعلام‌کننده لازم‌الاتباع است.
ماده۲ـ انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:
الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.
ب ـ کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
پ ـ کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
ت ـ کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.
ث ـ وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی.
ج ـ مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند...
ماده۴ـ معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم‌مقام آنها، قائم‌مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌طرازان آنها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و [...] در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
محکومان امنیتی مأموریت براندازی دارند
بار دیگر لازم به یادآوری است که محکومان امنیتی مأموریت براندازی دارند و همان باندی هستند که تارنمای وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در جریان فتنه ۸۸ از آنها با عنوان «بزرگ‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد کرده بود. آنها سودای شومی که با فتنه‌انگیزی و قداره‌کشی نتوانستند علیه نظام اسلامی انجام دهند، اکنون در پوشش مدنی و مصونیت قانونی دنبال می‌کنند. بی‌وفایی و بی‌صداقتی آنها در نسبت با نیروهای سیاسی بارها ثابت شده است. اگر منافع شان اقتضا کند، تملق رئیس‌جمهور را می‌گویند و به پست و مقام چنگ می‌زنند و آنگاه که منفعت‌شان تأمین نشود، آنها را مورد اهانت قرار می‌دهند. نباید از آنها انتظار داشت با رئیس‌جمهور رفتاری از روی صدق داشته باشند. پدرخوانده‌های جبهه اصلاحات نیز به نیروهای سیاسی به چشم بازیچه و مهره پیاده نگاه می‌کنند. رئیس‌جمهور که بر پیمودن مسیر سیاست‌های کلی نظام تأکید دارد، لازم است منافع ملی و امنیت ملی را در نظر بگیرد و با اطلاع یافتن از شرح سوابق مشاوران خود، حلقه فتنه و فساد که در اطرافش شکل گرفته را به هم بزند و کابینه‌ای توانا و معتقد به ارزش‌های انقلاب اسلامی برای تسریع در حل مشکلات و پیشرفت شایسته کشور تشکیل دهد. نمایندگان مجلس نیز مسئولیت دارند تا افراد فاقد صلاحیت‌های قانونی را تایید نکنند.
کیهان
دیدگاه تان را بنویسید