مشاورعالی یا فرمانده تیم اقتصادی؟!

 روز گذشته نخستین انتصابات اقتصادی رئیس جمهور صورت گرفت. علی طیب نیا که پیش از انتخابات به عنوان مشاور اقتصادی اصلی مسعود پزشکیان وارد گود انتخابات شده و از وی حمایت کرده بود به عنوان «مشاور عالی رئیس جمهور» منصوب شد. همچنین سید حمید پورمحمدی نیز به عنوان «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه» منصوب شد. این دو انتصاب نخستین پازل های تیم اقتصادی رئیس جمهور را روشن کرد. البته در این میان حکم مربوط به طیب نیا اگرچه محدود به حوزه اقتصاد نیست و وی مشاور عالی رئیس جمهور است، اما با توجه به سوابق وی انتظار می رود که طیب نیا به عنوان مشاور رئیس جمهور، بیشتر در تیم اقتصادی کابینه نقش ایفا کند.

با این حال این انتصاب را از منظر تاثیری که بر هماهنگی تیم اقتصادی دولت دارد باید بررسی کرد. حکم و عنوانی که برای طیب نیا صادر شده، کلی است و ارتباطی به حوزه اقتصاد ندارد و بر اساس سوابق وی و نحوه ورودش به تیم رئیس جمهور تصور این بوده است که وی نقش محوری در تیم اقتصادی ایفا می کند. پیش از این در یادداشت هایی با تیترهای «وفاق در سیاست و اجتماع هماهنگی در اقتصاد» در روز چهارشنبه 10 مرداد و «خطر تکرار معضل ناهماهنگی تیم اقتصادی کابینه» در روز یک شنبه 31 تیر به ضرورت تشکیل تیم اقتصادی منسجم و هماهنگ با فرماندهی واحد و سابقه تاریخی ناهماهنگی در تیم های اقتصادی دولت های قبلی و تبعات آن اشاره کرده بودیم. از این جهت انتظار می رفت و می رود که تیم اقتصادی دولت چهاردهم پس از آن تجربیات غلط، مسیر صحیحی را در پیش گیرد.

با این حال و در شرایطی که تصور می شد فرماندهی تیم اقتصادی کابینه با علی طیب نیا خواهد بود، انتصاب وی به سمت مشاور عالی رئیس جمهور ابهاماتی را در این باره ایجاد می کند. در حقیقت اگر رئیس جمهور چنین نقشی را از طیب نیا بخواهد باید توجه داشت که مسئولیت بدون ابزار سازمانی محقق نمی شود. مشاور برخلاف وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی، فاقد ابزار اعمال حکمرانی است. در حقیقت سطح فرماندهی تیم اقتصادی کابینه صرفا در سطح رئیس جمهور یا معاون اول است. چنان که در دولت قبل معاون اول رئیس جمهور آقای مخبر این جایگاه را داشت اما با وجود تلاش های وی به دلیل فقدان اشراف به مبانی نظری اقتصاد و نداشتن ایده اقتصادی روشن، عملا نمی توانست این وظیفه را انجام دهد.

مسئله هماهنگی تیم اقتصادی کابینه از این جهت مهم است که حتی با فرض انتصاب اعضای تیم اقتصادی با نظر مشاور عالی، باز هم سازمان ها و وزارتخانه های دولتی به دلیل منافع بخشی و غلبه ساختار بر عاملیت به سمت منافع بخشی خواهند رفت و در این میان مشاور با دست خالی نمی تواند هماهنگی ایجاد کند، مگر این که انتصاب اعضای تیم اقتصادی با نظر مشاور عالی صورت گیرد و به وی اختیارات ویژه ای داده شود و رئیس جمهور از تصمیمات وی در برابر منافع بخشی زیرمجموعه های اقتصادی دولت پشتیبانی کند. 

خراسان