«فردا نیوز» گزارش می‌دهد

ماجرای یک بیانیه بی اثر/ وقتی سازمان ملل ابزاری برای مجازات صهیونیست‌ها ندارد

کد خبر: 1283618

سازمانهای بین المللی ، ناکارآمدی مطلق خود در صیانت از انسانیت و صلح در جهان را سالها و دهه هاست به اثبات رسانده اند

ماجرای یک بیانیه بی اثر/ وقتی سازمان ملل ابزاری برای  مجازات صهیونیست‌ها ندارد

گروه بین‌الملل سایت فردا - حنیف غفاری: صدوربیانیه هایی که ضمانت اجرایی نداشته و به سادگی از سوی سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه مورد چالش وتو قرار می گیرد، اساسا نمی تواند راهگشای حل و فصل مسئله فلسطین باشد.این گزاره ایست که بارها طی ماههای اخیر به اثبات رسیده است. تجربه ماههای اخیر به وضوح نشان داده که نمی توان از بطن سازمان ملل متحد و ساز و کارهای مندرج از اساسنامه ها و تبصره های آن، اقدامی در راستای تحقق منافع ملت فلسطین صورت داد. اخیرا شاهد نمایشی دیگر در کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده ایم که در بهترین حالت، می توان آن را اقدامی نمایشی در قبال بحران غزه تلقی کرد. 

همزمان با ادامه جنگ در غزه و بدتر شدن وضعیت غیرنظامیان در این منطقه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز جمعه پنجم مارس/۱۷ فروردین‌ماه، با صدور قطعنامه‌ای برای نخستین بار خواستار توقف فروش تسلیحات نظامی به اسرائیل شد. به عبارت بهتر،  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه اخیر خود تاکید کرد که به دلیل افزایش نگرانی‌ها از «نسل‌کشی» فلسطینیان در غزه خواستار خواستار توقف فروش اسلحه به اسرائیل شده است.متن قطعنامه روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اکثریت ۲۸ رای موافق از از ۴۷ کشور عضو این شورا،  ۶ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به تصویب رسید. ایالات متحده آمریکا و آلمان به قطعنامه توقف فروش تسلیحات نظامی به اسرائیل رای منفی، فرانسه، هند و ژاپن نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند. همان گونه مه مسجل است، دو تن از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی آمریکا و فرانسه، با فروش تسلیحات به رژیم اشغالگر قدس جنگ نسل کشی در غزه موافق هستند. از این رو حتی اگر مصوبه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد برای رای گیری نهایی ، راهی شورای امنیت سازمان ملل متحد شود ( که این مسئله نیز با توجه به مناسبات حاکم بر سازمان ملل متحد بعید به نظر می رسد)، با وتوی این دو عضو به علاوه انگلیس مواجه خواهد شد. 

خبر اخیر در حالی منتشر می‌شود که بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، سه قاضی سابق دیوان عالی بریتانیا به همراه بیش از ۶۰۰ حقوقدان در این کشور روز گذشته در نامه‌ای از دولت بریتانیا خواستند تا فروش تسلیحات نظامی به اسرائیل را متوقف کند.طبق گزارش اخیر، آن‌ها در نامه‌ خود به ریشی سوناک، نخست‌وزیرمحافظه‌کار بریتانیا نوشتند که فروش تسلیحات بریتانیایی ممکن است به معنای شراکت این کشور در «نسل‌کشی» فلسطینیان در غزه باشد.با این حال برای ریشی سوناک و سیاستمداران انگلیسی، فارغ از اینکه به حزب کارگر، محافظه کار یا لیبرال دموکرات متعلق باشند، اساسا حمایت از فلسطینیان و جلوگیری از نسل کشی آنها توسط صهیونیستها موضوعیتی ندارد! لندن نیز به مانند واشنگتن در این پروسه خونین با تل آویو شراکتی مطلق دارد.

صادق خان، وکیل، عضو مجلس عوام بریتانیا از حزب کارگر و شهردار لندن نیز پیشتر از ریشی سوناک خواسته بود تا فروش اسلحه به اسرائیل را متوقف کند ، این در حالیست که حزب کارگر نیز هر زمان در راس معادلات قدرت قرار دارد، تبدیل به مهره اصلی بازی کاخ سفید و رژیم اشغالگر قدس در نظام بین الملل می شود.تجربه همکاری حزب کارگر انگلیس در دوران نخست وزیری تونی بلر با حزب جمهوریخواه آمریکا ( در دوران ریاست جمهوری بوش پسر) هنوز از یادا نرفته است! سازمان بین‌المللی غیردولتی «گروه بزرگان»هم روز پنج‌شنبه چهارم مارس، در بیانیه‌ای خواستار توقف فروش تسلیحات نظامی به اسرائیل شده بود اما این بیانیه نیز قدرت اجرایی ندارد. سازمانهای بین المللی ، ناکارآمدی مطلق خود در صیانت از انسانیت و صلح در جهان را سالها و دهه هاست به اثبات رسانده اند.....

 

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها