«فردا» گزارش می‌دهد:
مهم‌ترین چالش‌های دولت در سال جاری
از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در سال جاری می‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی، به سرانجام‌رساندن مذاکرات و رفع تحریم‌ها، کنترل و مدیریت اوضاع پر تنش منطقه‌ای و البته احیای اعتماد عمومی اشاره کرد.
گروه سیاست سایت فردا: در همین ابتدای سال افزایش شدید نرخ ارز و طلا نشان می‌دهد همچنان مهم‌ترین اولویت دولت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی است زیرا وضعیت کنونی نشان می‌دهد که فشار اقتصادی در ادامه مسیر هم بر زندگی مردم وجود خواهد داشت. بنابراین می‌شود رفع مشکلات اقتصادی را مهم‌ترین اولویت دولت در سال پیش رو دانست. به گفته کارشناسان گرچه افزایش نرخ ارز متأثر از رخدادهای منطقه‌ای و البته تحریم‌هاست اما بخش مهمی از کنترل‌کنندگی در این عرصه به مدیریت داخلی برمی‌گردد به همین دلیل است که دولت می‌تواند در آخرین سال کاملی که در دوره کنونی‌اش طی می‌کند مهم‌ترین چالش و البته اولویتش اقتصاد است.
موضوع دیگر که به نوعی در ادامه موضوع نخست می‌توان طرحش کرد، رفع تحریم‌هاست. دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدنش سعی کرد که مذاکرات را به سرانجام برساند اما به هر دلیلی چنین امری محقق نشد. پر واضح است که یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور در سال‌های اخیر رفع تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بوده است. بنابراین انتظار آن است که در سال جاری سرنوشت مذاکرات هم روشن شود.
مسئله بعدی اوضاع منطقه‌ای پر مناقشه‌ای است که به واسطه جنایت‌های بی‌امان رژیم صهیونیستی در غزه به وجود آمده است. جمهوری اسلامی ایران تا اینجای کار توانسته است به بهترین شکل ممکن علاوه بر حمایت از مردم مظلوم غزه و البته وارد کردن ضربات سخت به رژیم صهیونیستی، مانع از رخ دادن جنگی مستقیم میان ایران و اسرائیل شود زیرا می‌داند چنین شرایطی خواست صهیونیست‌هاست زیرا آنها می‌خواهند با به میان کشاندن پای ایران به جنگی مستقیم عملا آمریکا را هم به طور کامل وارد جنگ کنند. گرچه جمهوری اسلامی ایران بهترین تصمیمات را در این حوزه اتخاذ کرده است اما به هر روی اوضاع پر تنش منطقه یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت خواهد بود.
شکاف اجتماعی هم یکی از آن مسائلی است که دولت می‌تواند برای رفع آن اقدامات ویژه‌ای انجام دهد. در سال‌های اخیر شاهد دو شکاف عمده بودیم؛ نخست شکاف طبقاتی به دلیل افزایش فشارهای اقتصادی و دوم شکاف میان مردم و مسئولان به دلیل تعدد مشکلات موجود. دولت با بهبود اوضاع اقتصادی و البته بهبود شرایط در دیگر حوزه‌ها می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی دست بزند و از همراهی مردمی در اجرای تصمیماتش بهره‌مند شود. بی‌تردید اگر بی‌اعتمادی عمومی نسبت به عملکرد مسئولان گسترش یابد، سرمایه اجتماعی نظام کاهش می‌یابد و این شرایط به هیچ وجه مطلوب نیست. در این عرصه هم دولت نقش بسیار مهمی دارد تا بتواند وحدت، انسجام و اعتماد را تحکیم کند.
دیدگاه تان را بنویسید