«فردا» گزارش می‌دهد:
در اهمیت دور دوم انتخابات؛ عقب‌راندن رادیکالیسم، تحکیم جایگاه نظارتی مجلس
مردم می‌توانند در دور دوم انتخابات باعث شکل‌گیری مجلسی شوند که هم ناظر بر دولت باشد و هم رادیکال‌ها در آن به حاشیه بروند.
گروه سیاست سایت فردا: انتخابات مجلس به دور دوم رفت تا هنوز سرنوشت تعداد قابل توجهی از کرسی‌های مجلس مشخص نباشد و این ضرورت احساس شود که مردم بار دیگر باید برای تعیین سرنوشت چهار سال پیش روی قوه مقننه پای صندوق‌های رأی حاضر شوند تا بتوانند مجلسی قدرتمند، متخصص و کارآمد را تشکیل دهند تا هم از افراط‌گرایی به دور باشد و هم تعامل انتقادی به عنوان نهادی ناظر با دولت داشته باشد.
پر واضح است که مجلس وقتی می‌تواند راهگشای امور کشور و البته گره‌گشای مشکلات مردم باشد که دارای استقلال رأی و نظر کامل باشد تا در این صورت هم بتواند به بهترین شکل به وضع قوانین بپردازد و قوانینی را به تصویب برساند که عینی و قابل اجرا باشد و هم از باب نظارتی بدون تعارف با هیچ قوه و نهادی بر عملکرد دولت و همه نهادها و سازمان‌ها نظارت داشته باشد. مجلس یازدهم نمونه خوبی در این عرصه است زیرا در چهار سال گذشته شاهد بودیم که مجلس به دور از رقابت‌های سیاسی با دولت و البته تعامل سازنده با دولت سعی کرد نگاه انتقادی از سر مبانی کارشناسی به عملکرد قوه مجریه داشته باشد؛ تا جایی به گفته بسیاری از کارشناسان مجلس یازدهم توانست دولت را در مسیر درست اجرایی قرار دهد؛ چه با تعامل سازنده برای پیشبرد اهداف دولت و چه با ابزارهای نظارتی مانند سؤال، تذکر و استیضاح. حالا هم انتظار آن است که مجلس دوازدهم چنین نگاه انتقادی اما همراه با تعامل با دولت داشته باشد و در صورتی که بسیاری از کرسی‌های مجلس در اختیار حامیان بی‌چون و چرای دولت قرار بگیرد طبیعی است نمی‌شود انتظار رویکرد مذکور یعنی تعامل انتقادی مجلس با دولت را داشت.
از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین علت‌هایی که رهبر انقلاب اسلامی بارها و بارها مجلس یازدهم را انقلابی نامیدند به دلیل آن بود که در این مجلس شاهد کشمکش‌های سیاسی نبودیم و در عین حال نمایندگان سعی می‌کردند در تمام تصمیم‌های خود مبانی واقعی انقلاب اسلامی را رعایت کنند و چنین شرایطی بود که رهبر انقلاب چه در ابتدای تشکیل مجلس و بعد از چهار سال عنوان انقلابی را بر این مجلس نهادند. ایشان اکنون هم بر ضرورت پرهیز از کشمکش‌های سیاسی تأکید می‌کنند و در گذشته هم گفته بودند که مجلس جای نزاع سیاسی نیست. با این همه مشخص است که مجلس آینده در شرایطی می‌تواند رضایت رهبری و مردم را جلب کند که از افراط‌گرایی به دور باشد.
بی‌تردید اگر مردم در دور انتخابات با حضور گسترده خود به عقلانیت انقلابی رأی دهند، از یک سو با ورود افراد میانه‌رو و در عین حال انقلابی به مجلس، نیروهای رادیکال دیگری نمی‌توانند وارد مجلس شوند و از سوی دیگر اگر تعداد نیروهای عقلانی در مجلس افزایش یابد، رادیکال‌ها به حاشیه می‌روند.
با جمع همه این شرایط می‌شود انتظار داشت که مجلس دوازدهم مجلسی خردگرا، انقلابی و کارآمد باشد تا هم دست به تصویب قوانینی عینی و راهگشا بزند و هم در دو سال پیش روی دولت سیزدهم، ناظری دقیق بر آن باشد تا در نهایت منافع ملی در همه ابعاد تأمین شود.
دیدگاه تان را بنویسید