پاسخ دولت به ادعاهای رشیدی کوچی بعد از ردصلاحیت

معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در واکنش به ادعاها و شبهه‌افکنی‌های یک نماینده ردصلاحیت شده، پاسخ مبسوطی را درباره مسائل مختلف ارائه کرد.  

چهار روز مانده به انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که دولت ظرفیت‌های مختلف را برای برگزاری هرچه‌باشکوه‌تر انتخابات و تحقق راهبردهای ۴گانه رهبر حکیم انقلاب به‌کار گرفته است و در شرایطی که وظیفه ملی و شرعی همگان امید آفرینی و دعوت به مشارکت حداکثری است، متأسفانه جلال رشیدی کوچی نماینده تابید صلاحیت نشده، در خصوص برخی موضوعات اقتصادی و اجتماعی فهرست ناقصی با ترکیبی از ادعاهای ژورنالیستی و سیاسی انتشار داده است که از نماینده مجلس فعلی که نزدیک به چهار سال در مجلس بوده و علی القاعده اخبار و اطلاعات را رصد می‌کند و از توان تجزیه و تحلیل واقع بینانه برخوردار است، چنین اظهاراتی تعجب‌برانگیز است.

به‌عنوان نمونه کوچی مدعی «جرم انگاری استفاده از فیلترشکن» شده است. در پاسخ باید گفت جدا از آن که شورای عالی فضای مجازی نهادی فرا قوه‌ای است نه دولتی، با این حال باید به او یادآوری کرد که این شورا وارد در مصادیق جرم انگاری نشده است و به نظر می‌رسد آقای رشیدی کوچی باید دوباره مصوبه را مطالعه کنند تا با اطلاع از موضوع اظهار نظر کنند.

براساس قانون جرایم رایانه‌ای فروش و تولید و در دسترس قرار دادن فیلترشکن یا ابزاری که صرفاً برای جرایم رایانه ای به کار می‌رود جرم انگاری شده است. ولی در قوانین استفاده از فیلترشکن یا ابزارهایی که کاربرد دوگانه دارند (مانند VPN) جرم‌انگاری نشده است و البته شورای عالی فضای مجازی در مصوبه اخیر ممنوعیت استفاده از این ابزار را به دستگاه‌های ذی‌ربط (و نه کاربران و عموم مردم) ابلاغ کرده است.

او کاهش «سقف ذخیره بنزین» را که با هدف کاهش و جلوگیری از قاچاق سوخت و کنترل سهمیه آزاد در استان های مرزی جنوب شرقی صورت گرفته، تعبیر به «کاهش ناگهانی سهمیه سوخت بنزین» کرده است، در حالی که به هیچ وجه سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری کاهش نداشته و این تغافل از کسی که در مرکز قانونگذاری است پذیرفته نیست.

یادآور می‌شود که میزان ذخیره سهمیه بنزین خودروهای شخصی مطابق با مصوبه آبان سال ۱۳۹۸ هیات وزیران ۶ ماه است که در ایام کرونا به ۹ ماه افزایش یافت و طبیعی است که با عبور از شرایط کرونایی مجدد باید به ۶ ماه قبلی تغییر می‌یافت.

در خصوص قیمت گاز مایع نیز آقای رشیدی کوچی باید مطلع باشند که تأمین گاز مایع از طریق سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) مطابق با بند (ب) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ صورت می گیرد و در همین راستا مطابق مصوبه هیئت محترم وزیران نرخ مازاد بر سهمیه سامانه سدف باید معادل نرخ تحویل روی کشتی (FOB) صورت گیرد اما معاون اول رییس جمهور از ابتدای آذر ماه سال جاری طی جلسه ای این دستور را لغو و مجوز توزیع گاز مایع با نرخ دوم معادل ۱۰ درصد بیشتر از نرخ اول را صادر کردند.

در همین راستا بر اساس ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت هر سیلندر ۱۱ کیلوگرمی گاز مایع بدون تغییر نسبت به قبل ۲۷۹۰۰ تومان و با نرخ دوم به میزان ۱۰ درصد بالاتر از نرخ اول به میزان ۳۰۶۹۰ تومان جهت تحویل به مصرف کننده نهایی تعیین شده است.

البته رشیدی کوچی در جایگاه سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس یازدهم حتما از این موضوعات مطلع است ولی این که چرا با سخنان مبهم و غیردقیق و با فرافکنی دنبال تردید افکنی و ناامیدی در آستانه انتخابات هست محل تأمل و بررسی است!

او در بند دیگری از وجیزه خود به قیمت تعرفه اینترنت اشاره کرده اند، در این رابطه نیز موارد زیر را یادآوری می‌کنیم:

۱. از حدود ۶ سال قبل تاکنون قیمت تعرفه اینترنت در کشور تغییری نداشته است.

۲. با رشد نرخ تورم، قیمت کالاها و خدمات در شش سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌گونه‌ای که اقلام در سبد هزینه ای اپراتورها در این شش سال با افزایش ۵ تا ۱۰ برابری روبرو بوده است و یکی از معدود مواردی که تاکنون دچار اصلاح قیمت نشده بود بسته‌های اینترنت است.

۳. اپراتورهای ارتباطی جزو بخش خصوصی هستند و دولت هیچ یارانه‌ای به آنها پرداخت نمی‌کند بلکه بخشی از درآمد آن‌ها هم به‌عنوان حق السهم توسط دولت اخذ می‌شود.

۴. اگر تعرفه‌گذاری خدمات ارتباطی منجر به ضرر و زیان اپراتورها شود، مغایر با ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به جهت عدم جبران از منابع عمومی است.

۵. بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز اپراتورها از خارج وارد می شود و هزینه‌های توسعه شبکه اپراتورها، غالباً به صورت هزینه‌های ارزی بوده و افزایش قیمت ارز در ۶ سال گذشته و ثابت ماندن تعرفه‌ها باعث شده که روز به روز توان سرمایه‌گذاری این بخش کمتر شود.

۶‌. کاهش رشد اقتصادی این بخش باعث کاهش کیفیت شبکه ارتباطی کشور و افزایش نارضایتی عموم کاربران شده است.

۷. به‌رغم درخواست افزایش صددرصدی تعرفه توسط اپراتورها، با ابلاغ ستاد تنظیم بازار تنها با افزایش بهای بسته‌های اینترنتی بین الملل در سقفی به مراتب کمتر از نرخ تورم سال جاری (۳۴ درصد) موافقت شده و ضمن عدم افزایش تعرفه ترافیک داخلی، اپراتورها ملزم به ارائه یک بسته اینترنت رایگان به تمامی کاربران بالای ۱۸ سال شده‌اند.

با نگاهی به ملاحظات فوق علی القاعده با آشنایی با بدیهیات سیاست‌گذاری اقتصادی این افزایش مدیریت شده را نباید با واژه پردازی غیرمسئولانه مورد تشکیک قرار داد.

در خصوص قیمت ارز و نرخ کالا و خدمات نیز مسئولان اقتصادی بارها اطلاع‌رسانی کرده‌اند و اگر رشیدی کوچی در جریان سیاست‌های ارزی کشور نیستند و هنوز ابهام دارند بفرمایند تا همه این گزارش‌ها جداگانه برای ایشان ارسال شود.

به هر حال شایسته نیست چنین گمان شود که این مواضع و اظهارات غیرکارشناسی و سیاسی بخاطر اقدام نهادهای قانونی در بررسی صلاحیت او است، مگر این که فرض را بر بی‌اطلاعی از مصوبات و سیاست‌گذاری‌ها و سابقه تصمیم‌سازی‌ها و موازین قانونی به علت غیب‌های مکرر در جلسات صحن مجلس و عدم شرکت در رای‌گیری‌ها بنابر آمار منتشر شده بدانیم!

و اگر چنین هم نباشد چگونه باید باور کنیم یک نماینده قانونگذار ادعاهایی از جنس برخی کنش‌گران جنجالی فضای مجازی مطرح کند آن‌ هم در شرایطی که کمترین وظیفه کارگزاران نظام شبهه زدایی و مقابله با تردید افکنی دشمنان انقلاب اسلامی در آستانه دو انتخابات مهم است!؟