برچیده شدن امضاهای طلایی با قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مجلس یازدهم با هدف رفع و کاهش موانع و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی تصویب شد، گفت: ایجاد یک فضای شفاف و رقابتی در صحنه اقتصادی کشور می‌تواند یکی از مهمترین راهبردهای برای پیشرفت اقتصادی و جلوگیری از بروز مشکلات باشد.

علی اکبر کریمی ؛ با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در خصوص  ظرفیت و توان موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی گفت: سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران در قالب ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تاکید ویژه بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و خروج دولت از همه فعالیت‌های اقتصادی است که بخش خصوصی توان انجام آن را دارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم و مردمی سازی اقتصاد را یکی از راهبردهای کشور در سال‌های اخیر دانست و افزود: اگر چه برخی از مسئولان دولتی نگاهشان به خصوصی‌سازی، یک راهکار برای کسب منابع مالی در بودجه دولت است اما هدف مهمتر برای سپردن فعالیت‌های اقتصادی به مردم، افزایش کارایی و استفاده از مزیت های مدیریتی خصوصی در صحنه اقتصادی است. در همین راستا یکی از رسالت‌ها و وظایفی که دستگاهای دولتی  بر عهده دارند تسهیل و تسریع در ایجاد کسب و کارهای بخش خصوصی است.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: متاسفانه شاهد بروکراسی طولانی و حجیم در حوزه صدور مجوز کسب و کارها و موانع و مشکلات زیاد پیش روی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بودیم، از این رو قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار  در مجلس یازدهم با هدف رفع و کاهش موانع و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی تصویب شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در قانون مذکور، ایجاد سامانه جامع برای صدور مجوزهای کسب و کار بود که همه دستگاهها موظف شدند، تمام مجوزهای خود را از مجاری سامانه و ترجیحا به صورت غیر حضوری و با کاهش حداکثری تعداد مجوزها و مراحلی که برای صدور مجوز وجود دارد، انجام دهند. این موضوع موجب تحول گسترده ای در نظام فعالیت‌های اقتصادی شد که البته هنوز به مرحله ایده ال و مطلوب نرسیده و آثار آن کاملا مشهود نیست، لذا باید زمان بیشتری سپری شود تا آثار آن نسبت به گذشته آشکار شود.

وی با اشاره وجود پدیده شوم امضاهای طلایی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی برای طی کردن مراحل کسب صدور مجوز با مسئولانی برخورد می‌کردند که در گلوگاه‌ها نشسته بوده و موجب بروز مشکلات متعددی می‌شدند و این امر یکی از هفت خان پیش روی فعالان اقتصادی بود. مراجعه حضوری و برخوردهای تبعیض آمیز و گزینشی و مفاسد اداری نیز از جمله مشکلاتی بود که برای مردم و نظام اداری ایجاد می‌شد اما با ایجاد سامانه جامعی که در راستای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار،  جلوی بسیاری از مفاسد اداری  گرفته شده و ضمن افزایش سرعت صدور مجوز، عمده مشکلات قبلی بر طرف و فضای رقابتی برای کسب و کارها ایجاد شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به فرآیند صدور مجوزهای تبعیض آمیز در گذشته عنوان کرد: با وجود ساختاری که در قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها پیش بینی شده، تمامی متقاضیانی که شرایط کلی قانون و مقررات ناظر بر مجوز و دستگاه مربوطه را دارند، امکان بهره‌مندی از مجوز را خواهند داشت.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خاطرنشان کرد: این قانون یکی از گام‌های  بلند و افتخارات مجلس یازدهم برای توسعه اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و پیشگیری از مفاسد اداری بود. همانطور که مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند و در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد، اقتصاد باید به مردم سپرده شود. ایجاد یک فضای شفاف و رقابتی در صحنه اقتصادی کشور می‌تواند یکی از مهمترین راهبردهای برای پیشرفت اقتصادی و جلوگیری از بروز مشکلات باشد./خانه ملت