جزئیات خروج ایران از توصیه 7 FATF

۱۸ دی‌ماه  گذشته، ایران با ارسال نامه‎ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد این نهاد - که مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند - حذف شود. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های چهل‌گانه‌ای در خصوص پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ارائه داده است. توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درخصوص تحریم‌های مالی هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشور‌ها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدامات بیان‌شده از قبیل ضبط، توقیف و مصادره وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص تعیین‌شده در قطعنامه‌ها را بدون تاخیر اعمال کنند. در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قطعنامه ۲۲۳۱ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد که قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران را ملغی کرد؛ لیکن کماکان اقدامات محدود‌کننده‌ای از قبیل اعمال تحریم‌های مالی هدفمند برای برخی اشخاص و نهاد‌ها را الزامی می‌کرد. براساس مفاد برجام  و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقت‎نامه  در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ خارج نمودن ایران از  شمول توصیه ۷ الزامی بود؛ لذا با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، مطالبه ایران از گروه ویژه اقدام مالی انجام شد. کارگروه اقدام مالی نیز بر اساس درخواست کشورمان با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کرد. تا پیش از این، ایران و کره شمالی تنها کشور‌های مشمول توصیه ۷ بودند.  بدیهی است خروج از شمول توصیه ۷ می‌تواند ریسک شهرت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشیده و همچنین سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود. گفتنی است  محدودیت‌های مربوط به توصیه ۷ FATF ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه FATF ندارد، لیکن این اصلاح به نوبه خود می‌تواند گشایش‌هایی برای کشور و تعامل با این نهاد به وجود بیاورد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز گفت که حذف نام ایران از فهرست توصیه هفتم گروه اقدام مالی بدان معناست که همکاری‌های اقتصادی با ایران ریسک اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی را ندارد؛ این بدان دلیل است که تولید سلاح‌های متعارف و موشکی ایران تحت تحریم سازمان ملل نیست. ابوالفضل عمویی با اشاره به حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: حذف نام جمهوری اسلامی ایران از فهرست توصیه هفتم کارگروه اقدام مالی یا FATF از آثار پایبندی جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل است و نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی در چارچوب این قطعنامه در هشت سال گذشته به شمار می‌آید. وی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران با پایان سال هشتم اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ محدودیتی در تولید سلاح‌های متعارف و موشکی ندارد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توصیه هفتم FATF شامل کشورهایی می‌شود که ریسک بالایی در اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی دارد؛ وقتی نام ایران از ذیل این توصیه حذف می‌شود یعنی همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران ریسک اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی را ندارد؛ لذا به طور غیرمستقیم نشان می‌دهد تولید سلاح‌های متعارف و موشکی ایران تحت تحریم سازمان ملل نیست، هر چند در گزارش های FATF، برای انجام تراکنش مالی با ایران همچنان ریسک حمایت مالی از تروریسم و پول‎شویی ادعا می شود که البته ادعای بی مبنایی است. عمویی همچنین اظهار کرد: پیامد حذف نام ایران از ذیل توصیه هفتم آن است که ریسک شهرت ایران برای تراکنش‌های مالی را کاهش می‌دهد و تعداد تکرار نام ایران از گزارش‌های نوبه‌ای FATF کاهش پیدا می‌کند. وی خاطرنشان کرد که موضوع توصیه هفتم جدا از روند همکاری‌های ایران با گروه اقدام مالی است و همچنان دو پرونده پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تروریسم و کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و این‎ها موضوعات جداگانه‌ای به شمار می‌رود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اقدام وزارت اقتصاد برای پیگیری حذف نام ایران از فهرست توصیه هفتم FATF را اقدام بجایی خواند و گفت: در نوع همکاری ما با گروه اقدام مالی در مسائل باقی‎مانده همچنان چالش‌هایی وجود دارد. وی با بیان این‌که مسئله اصلی ما برای همکاری بانکی، رفع تحریم‌های ظالمانه یک‎جانبه آمریکاست، افزود: با توجه به این‎که به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا اختلالاتی در روند عادی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران به وجود می‎آید، این انتظار از ایران که روند تراکنش‌های مالی را برای طرف‌های خارجی شفاف کند، انتظار بجایی نیست.  وی در پایان مجددا تاکید کرد: باید رفع تحریم‌های ظالمانه از طرف‎های غربی با جدیت مطالبه شود، از سوی دیگر ضمن تقویت روابط اقتصادی دوجانبه با کشورهای دوست به مرحله‌ای برسیم که ریسک همکاری‌های مالی و بانکی کاهش پیدا کند.

خراسان