بابک نگاهداری: پرداختن به موضوع زنان صرفاً تقنین نیست

نشست تخصصی «اولویت زنان و خانواده در مجلس دوازدهم» با حضور دکتر بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمعی از پژوهشگران و کارشناسان حوزه زنان و جامعه‌شناسی برگزار شد.

بابک نگاهداری در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه تهیه بسته اولویت‌های پیشنهادی برای مجلس آینده، یکی از اقدامات ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس است، اظهار کرد: این بسته، در همه حوزه‌های تهیه می‌شود و در اختیار نمایندگان و کمیسیون‌های مربوطه در دوره بعدی مجلس قرار می‌گیرد. 

وی بیان کرد: در این دوره ما در کنار کارشناسی‌های انجام شده در این زمینه، پویشی راه اندازی کرده‌ایم تا نظرات متخصصان و مدیران نیز در این حوزه جمع آوری شده و در تعیین اولویت‌های پیشنهادی مدنظر قرار گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این نشست با تأکید بر اینکه برای ایجاد تحولات بزرگ نیاز به صبر راهبردی داریم، اظهار کرد: در سال‌های اخیر در این مرکز تلاش کرده‌ایم با برگزاری نشست‌ها و رویدادهای مختلف، موضوع زنان و خانواده را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم و رویکردهای نو را در این زمینه مطرح کنیم. 

نگاهداری با اشاره به اینکه در برنامه هفتم برای اولین بار الگوی سوم زن و تلفیق نقش زنانگی و خانوادگی وارد شده، گفت: موضوعات مختلف در حوزه زنان و خانواده در مرکز پژوهش‌های مجلس و مجلس شورای اسلامی در بخش‌های مختلف دنبال می‌شود. 

دوگانه‌های حوزه زنان و خانواده

وی با بیان اینکه در موضوع زنان و خانواده با دوگانه‌های مختلفی در حوزه‌های اجرا و عمل و حوزه نظریه‌پردازی مواجهیم، افزود: یکی از مشکلات کشور ما شکست در هماهنگی است که این امر در حوزه زنان و خانواده نیز قابل مشاهده است که باعث شده نظرات در حوزه زنان متنوع شود و دستیابی به توافقات به‌سختی صورت گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه یکی از دوگانه‌های مهم در حوزه زنان و خانواده نگاه سنتی و نگاه غربی است، گفت: رهبر انقلاب الگوی سوم زن را برای برون رفت از این دوگانه مطرح کرده‌اند. 

نگاهداری با اشاره به اینکه در تصمیم‌گیری‌ها باید بتوانیم ملاحظات گفتمان، عینیت و رفتار را درنظر بگیریم، افزود: این دوگانه که از مسائل زنان از نگاه مردم و حاکمیت چگونه تعریف می‌شود، دوگانه نگاه کنشگری فعال زنان و خانواده، دوگانه نگاه توانمندسازی به زن یا صرفاً حمایتگری و... نیز مطرح است. 

نگاهداری گفت: یکی از دوگانه‌هایی که چالش‌های جدی بر سر تصمیم‌گیری درباره مسائل زنان ایجاد کرده، دوگانه سیاسی امنیتی و فرهنگی اجتماعی است. معمولاً برخی مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در شبکه‌ها و رسانه‌های غربی و معاند، موضوعات مرتبط با زنان را به میدان مناظرات و بحث‌ها و جدل‌های خود می‌آورند و موضوع زن را تبدیل به‌وسیله‌ای برای هجمه به ایران کرده‌اند. بنابراین پرداختن به موضوعات این حوزه بعد امنیتی و سیاسی نیز پیدا می‌کند. 

وی توضیح داد: وقتی صحبت سیاستگذاری در حوزه زنان باشد، دوگانه‌های زیادی نیز مطرح می‌شود که باید ملاحظات همه این دوگانه‌ها را درنظر بگیریم. در واقع کاری که سیاست‌پژوهی می‌کند، همین است که نظرات و ملاحظات و مخاطرات ذی نقشان و ذی‌نفعان را درنظر گرفته و درباره موضوع تصمیم‌سازی کند. 

پرداختن به موضوع زنان صرفاً تقنین نیست

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: این مرکز نیز در چارچوب ظرفیت‌های مجلس در این حوزه ورود کرده است. باید توجه کنیم که پرداختن به حوزه زنان صرفاً موضوعی تقنین و قانون‌گذاری نیست. این موضوع هم نیاز به نظریه‌پردازی دارد و هم تصمیم‌سازی، هم باید مباحث فقهی سنتی و پویا را در این حوزه بررسی کرد. 

وی ادامه ‌داد: این نکته هم اهمیت زیادی دارد که برای جلب ‌اعتمادع مومی، آیا راهی به‌جز توجه به اراده اجتماعی در این حوزه نیست و صرفاً اهمیت دادن به اراده اجتماعی در این زمینه، برای حل چالش‌های حوزه زنان و خانواده، کافی است. 

نگاهداری خاطر نشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه نقش نظارتی و تقنین می‌تواند ورود کند و پیشنهادات خود را در این حوزه به نمایندگان بعدی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد داد. 

بی‌توجهی نظام قانون‌گذاری به نوجوانان و سالمندان

مهدیه محمدتقی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست با اشاره به اینکه زنان در طیف‌های سنی مختلف باید مورد توجه قرار گیرند، گفت: معمولاً در نظام قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری، توجه به زنان بعد از سنین نوجوانی و قبل از سالمندی توجه می‌شود درحالیکه در دوره نوجوانی و دخترانگی با امر فرهنگی مواجه هستیم که نیازمند مداخله سیاست‌گذاری و برنامه ریزی طولانی مدت است.

وی ادامه‌ داد: سمت دیگر این طیف نیز که به‌ شدت مورد غفلت واقع می‌شوند، سالمندان هستند. با توجه به اینکه در سال‌های آینده دچار تورم سالمندی می‌شویم، رسیدگی به امور بانوان سالمند امری ضروری است. 

محمدتقی‌زاده به تحول فرهنگی در حوزه زنان در جامعه اشاره کرد و گفت: این تحول طی سال‌های آینده پررنگ‌تر و قابل‌ مشاهده‌تر خواهد شد. در واقع تغییر نگاه در مفاهیم حوزه زنان رخ داده که هم در حوزه حکمرانی و هم در حوزه خانواده مطرح است و اگر به آن توجه و رسیدگی نشود، با چالش‌های گسترده‌تری در این حوزه مواجه خواهیم شد. 

وی با بیان اینکه برای ورود به بحث زنان و خانواده باید موضوعات را فرایندی ببینیم، تأکید کرد: مثلاً وقتی درباره جمعیت صحبت می‌شود، به چند سیاست همیشگی می‌رسیم که فرزندآوری یکی از این سیاست‌هاست؛ اما بین مخاطب روستایی و شهری در این سیاست‌ها تفاوتی قائل نیستم و به این سؤال پاسخ نمی‌دهیم که چالش جمعیتی ما قرار است در کدام منطقه و محیط زندگی رفع شود. 

هم افزایی نقش‌های زنانه و مردانه در خانواده

مریم اردبیلی، مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران در ادامه این نشست با اشاره به چالش‌های نوجوانان، اظهار کرد: نیاز است که برای مباحث تراجنسیتی بسته سیاستی داشته ‌باشیم. موضوعات مربوط به این افراد در حد کفایت صحبت نمی‌شود و روی میز سیاست‌گذاران قرار نگرفته ‌است.

وی به ‌ضرورت اصلاح نگاه حکمرانی در حوزه خانواده اشاره کرد و افزود: برنامه هفتم توسعه به ‌جای واژه‌های تقویت، تحکیم و تسهیل و... به ‌سمت رویکرد خانواده‌محوری حرکت کرده و باید این نگاه به دیگر بخش‌های حکمرانی نیز تسری یابد. 

اردبیلی با بیان اینکه هم‌افزایی نقش‌های زنانه و مردانه با نقش‌های خانوادگی باید در دستور کار نهادهای تقنین قرار گیرد، افزود: وظیفه حکمرانی است که تعارض میان نقش زنان در اجتماع و خانواده را تعریف کرده و برای آن راهکار دارد. این موضوع بسیار مهمی است که می‌تواند در دستور کار همه کمیسیون‌های مجلس در دوره بعدی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید فضایی در کشور فراهم شود که دختران زمینه‌های مثبت کنشگری خود را فراهم کنند، گفت: در پرداختن به مسئله جمعیت هم از سالمندی و هم در نگاه به فرزندآوری هیولا ساختیم ، نتوانستیم نگاه و رویکرد مناسبی را تعریف کنیم. این موارد در مجلس دوازدهم باید مورد بررسی قرار گرفته و تصحیح شود. 

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران به چالش‌های زنان جویای کار اشاره کرد و گفت: ایده‌آل این قشر از زنان، این نیست که نمی‌توانند مولد باشند. در حال حاضر اولویت‌های بسیار مخربی برای اشتغال زنان ایجاد شده که باید در سیاستگذاری‌های آینده مورد توجه قرار گیرد. 

اردبیلی تصریح‌ کرد: زیرساخت‌های لازم برای حضور زنان و دختران در حوزه‌های شتابدهی ایجاد شود و این امور لازم است که به‌شدت مورد توجه نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد. 

انباشت قانون در حوزه عفاف و حجاب

در ادامه این نشست، فرزانه سریر، مدیر گروه زنان و خانواده دانشگاه انقلاب اسلامی، به‌ ضرورت پرداختن به موضوع عفاف و حجاب در حوزه زنان اشاره کرد و گفت: این مسئله در یک سال و نیم اخیر بروز عینی پیدا کرده، هرچند در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بروز ضمنی نیز داشته است. 

وی با بیان اینکه بیش از ۳۸ عنوان قانون درباره عفاف و حجاب داریم، گفت: در این زمینه با انباشت قانون مواجه هستیم. در تمام این قوانین از بایدها و نبایدها صحبت شده اما درباره نحوه و چگونگی اجرای این قوانین سکوت شده ‌است.

 سریر ادامه ‌داد: اولویت مجلس دوازدهم باید روی این موضوع باشد که مسئولیت اجرای این قوانین چگونه تبیین شود تا بتواند جامعه را به ‌سمت آنچه مدنظر حاکمیت است، هدایت کند. 

وی با بیان اینکه درباره نوجوانان قوانین بسیار کمی وجود دارد، گفت: نوجوانان، به‌ویژه دختران، آینده‌سازان این مرز و بوم هستند و همان طور که شاهد بودیم در اغتشاشات سال گذشته، سرمایه‌گذاری دشمن روی این قشر بود درحالی‌که قانون مشخص و مدونی برای حمایت از آنان نداریم. 

ضرورت فهم دغدغه مردم از سوی حاکمیت

سیدکمیل حسینی، مدیر مؤسسه مشاوره‌ای آرمانا نیز در این نشست به‌ ضرورت توجه به نیازهای مردم در جامعه اشاره کرد و گفت: اگر اولویت ما بازگرداندن سرمایه اجتماعی جامعه‌مان باشد، نگاه ما به مسئله زنان تغییر می‌کند.

 وی با بیان اینکه یکی از گام‌های اصلی این است که دغدغه مردم فهمیده شود، افزود: حاکمیت باید برای حل مسائل هم ملاحظات خود را مدنظر قرار دهد و هم مردم را در حل چالش‌ها مشارکت دهد تا مردم به حاکمیت احساس تعلق پیدا کنند. 

حسینی تأکید کرد: مردم باید برای انجام کاری، رضایت داشته ‌باشند و هر زمان تلاش کنیم که به مردم قوانین یا تصمیماتی را تحمیل کنیم، از سرمایه اجتماعی خود هزینه کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه بازنگری در نظام آموزش و پرورش اهمیت زیادی دارد، افزود: در حوزه تربیت جنسی و مسائل مرتبط با آن، براساس مدل‌های قدیمی عمل می‌کنیم که این نگاه نیز باید اصلاح شود. 

رؤیت‌پذیرسازی نقش زنان در جامعه

در بخش دیگری از این نشست، شیما علی‌آبادی، پژوهشگر حوزه زنان، با اشاره به نکات مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مختلف بانوان در سال گذشته، اظهار کرد: رهبر انقلاب در این دیدار موضوع حضور زنان در رده‌های مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را مطرح کردند. در واقع جامعه زنان نیازمند این هستند که نقششان در جامعه دیده شود.

وی ادامه ‌داد: رؤیت‌پذیرسازی زنان به این معناست که آنان در رده‌های مختلف مدیریتی امکان حرکت عمودی را داشته ‌باشند. اینکه چه روندی باید برای تسهیل حضور زنان در نقش‌های مدیریتی، طی شود، می‌تواند موضوع مورد بررسی در مجلس آتی باشد. 

علی‌آبادی با بیان اینکه زنان در سیاست‌گذاری به مثابه مدلی بی‌شکل درنظر گرفته ‌شده‌اند، گفت: در واقع سیاست‌گذار زنان را به‌ عنوان یک توده یک‌شکل می‌بیند که می‌خواهد آن را شکل دهد، درحالی‌که توجه به قشربندی زنان، از اموری است که در مسئله حضور اجتماعی آنان باید مورد توجه قرار گیرد. 

عدم تعریف زن طراز براساس فرهنگ دینی و بومی ایرانی

همچنین منصوره زارعان، رئیس پژوهشکده مطالعات زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به اینکه هنوز زن تراز براساس فرهنگ دینی و بومی ما تعریف نشده است، اظهار کرد: موج فرزندآوری و خانواده محوری نیازمند زیرساخت‌ها و تئوری‌سازی‌های قدرتمندی است که ایجاد نشده است. 

وی با بیان اینکه باید  مطالعاتی مبتنی بر فرهنگ دینی و بومی مان در دفاع از جایگاه زن در جامعه اسلامی داشته ‌باشیم، گفت: در طول سال گذشته متوجه شدیم که قشر معروف به نسل یا واید، مسائل جدی دارند و به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم باید به حل مسائل این قشر توجه ویژه داشته‌ باشد. 

زارعان به تغییرات ارزشی گسترده در نهاد خانواده اشاره کرد و گفت: این تغییرات مبتنی بر تئوری‌ها و نظریه‌های حاکمیت صورت نگرفته و نیاز است که پیش از آنکه نهاد خانواده با بحران‌های جدی‌تری مواجه شود، به نظریه‌پردازی در این حوزه ورود کنیم. 

طرح نظام جامعه خانواده در مجلس دوازدهم رسیدگی شود

در ادامه این نشست، زهره احدی‌یار، کارشناس ستاد راهبردی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به شأن قانون‌گذاری و نظارتی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در بُعد قانون‌گذاری، در حوزه خانواده، تعدد و تکثر قوانین را داریم. نیاز است که طرح نظام جامع خانواده در مجلس دوازدهم مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه فضای مجازی و رسانه به ‌شدت به خانواده‌های ایرانی آسیب وارد می‌کنند، افزود: این موضوع از نظر سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران مغفول مانده ‌است.

وی با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی نیاز به آینده‌پژوهی دارد، گفت: نیاز داریم که مسائل مختلفی در حوزه ازدواج را آینده‌پژوهی کنیم تا نمایندگان دوره بعدی مجلس با بحرانی‌های پیش‌رو آشنا باشند. 

در ادامه این نشست موضوعات دیگری در حوزه ضرورت توجه به زن در قانون خانواده‌محور، تنوع الگوهای اشتغال زنان، شکل‌گیری الگوهای ناکارآمد ازدواج در جامعه و... مطرح شد./خانه ملت