جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ سقف تسهیلات مالی خارجی چقدر شد؟

 نشست صحن علنی امروز (یک‌شنبه،اول بهمن) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و  32دقیقه و با حضور 233 از نمایندگان آغاز شد.

مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس دستور کار صحن را به شرح ذیل قرائت کرد:

* گزارش شوردوم کمیسیون تلفیق در موردلایحه بودجه سال 1403 کل کشور

* گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در موردطرح تأمین مالی تولید و زیرساخت­ها

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در موردطرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

* ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک­ فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار

* گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده(5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی/ فارس

سقف انتشار اوراق مالی شرکت‌های دولتی تعیین شد

نمایندگان مجلس به شرکت‌های دولتی اجازه دادند در سال آینده تا سقف ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود منتشر کنند.

به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه اول بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، با بند الف تبصره یک این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

الف- در اجرای ماده ۳ «قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت» در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اجازه داده می‌شود تا سقف ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر نمایند.

سقف تسهیلات مالی خارجی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال آینده معادل ۳۰ میلیارد یورو تعیین شد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (یکشنبه اول بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش درآمدی، با تصویب بند (چ) تبصره یک این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

چ- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین می‌شود.

همچنین بر اساس بند خ تبصره یک لایحه بودجه، دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود به صورت جمعی- خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک‌سال، اقدام نماید.

بر اساس بند (د) تبصره یک لایحه، کلیه شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بین المللی در سقف بند (چ) این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانت‌نامه مواجه هستند، با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذینفعی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.