رفع مشکلات اقتصادی در گرو نقد دقیق و منصفانه

گروه سیاست سایت فردا: بی تردید یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود کشور مشکلات انباشته اقتصادی است که زمینه‌های بسیاری دارد؛ از نوع عملکرد مسئولان تا ساده انگاری در حل مسائل. ماجرا وقتی بغرنج می‌شود که برخی سعی در وارونه نمایی علت مشکلات اقتصادی دارند از جمله اینکه مقصر اصلی گرانی‌ها تورم و در مجموع مشکلات معیشتی را عده سرمایه‌دار سودجو معرفی کنند یا آنکه همه مشکلات را بر گردن دولت قبل بیندازند گرچه دولت مورد حمایت اصلاح طلبان با بی‌تدبیری‌های خود معضلات اقتصادی عدیده‌ای را ایجاد کرد و نتوانست از ظرفیت‌های اقتصادی به درستی استفاده کند اما اینکه رفع‌نشدن مشکلات را همچنان به عملکرد دولت قبل گره بزنیم طبیعی است رافع گرفتاری‌های اقتصادی کنونی نخواهد بود تصور می‌کند چنین مواجهه‌ای نوعی فرافکنی است.

نظر می‌رسد بهترین راه پذیرش نقایص اقتصادی یافتن بهترین راه‌ها برای حل آنهاست. در عین حال که باید منصفانه اذعان کرد که اقدامات مثبتی در حوزه اقتصادی به ویژه از سوی دولت رخ داده است اما بازگو کردن تصمیماتی نادرست در حوزه اقتصادی از قضا می‌تواند به رفع مشکل کمک کند. به هر روی هر دولتی که روی کار می‌آید با علم به مشکلات موجود برنامه‌های خود را ارائه می‌دهد و منطبق با آن برنامه‌ها شعارهایش را مطرح می‌کند. اینکه در حال حاضر تورم همچنان گریبان‌گیر مردم است یا قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافت و البته ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خود بازنگشته به نظر می‌رسد صرفا ناشی از سودجویی عده‌ای سرمایه‌دار نیست، بلکه به سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی هم برمی‌گردد یا آنکه اگر قیمت مسکن افسارگسیخته است به اقدامات صورت نگرفته از سوی دولت هم مرتبط است.

در شرایطی که مردم خواهان شفافیت از سوی مسئولان هستند به نظر می‌رسد هم به نفع مسئولان ذی‌ربط است که معرض نقد دقیق قرار بگیرند و هم نقد صحیح باعث ایجاد اعتماد عمومی می‌شود.

یکی از نقدهای مهم در حوزه اقتصادی به دولت سیزدهم آن بود که تیم اقتصادی دولت از ابتدای روی کار آمدنش هماهنگی لازم با یکدیگر را نداشت همین مسئله باعث تغییراتی در تیم اقتصادی از سوی رئیس جمهور شد؛ به بیان دیگر شخص رئیسی نیز از مقطعی به بعد پی به مشکلات موجود در تصمیم سازی‌های اقتصادی برد.

افزون بر این سیاست‌های اقتصادی در حوزه کنترل تورم بیشتر دستوری و مسکن وار بوده است تا زیربنایی و مبنایی. افزون بر این عدم نظارت بر بازار نیز باعث شده است در بسیاری از مواقع تورم انتظاری به وجود آید موضوعی که خود افزون بر تورم واقعی می‌شود.

بسیاری از کارشناسان از مدت‌ها پیش هشدار می‌دادند که اگر مسئولان ذی‌صلاح نتوانند مشکلات اقتصادی را حل کنند بر نارضایتی‌ها دامن زده خواهد شد و البته بسیاری نیز می‌گفتند دولت می‌تواند با حل نسبی مشکلات اقتصادی مردم را نسبت به مشارکت سیاسی امیدوار کند و حتی نقش دولت به واسطه رفع مشکلات اقتصادی در مشارکت انتخاباتی مردم بحث مهم دیگر بود. 

با همه این اوصاف به نظر می‌رسد دولت گرچه تا اینجای کار تلاشش برای رفع مشکلات اقتصادی را به کار گرفته است اما با نقد منصفانه مصلحانه دقیق می‌توان کمک حال دولت برای حل مشکلات بر زمین مانده اقتصادی شد.