دستور رئیس جمهور درباره بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند

رئیس‌جمهور محوریت اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را امر مهم تولید عنوان کرد و به‌کارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.

سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور صبح امروز شنبه به‌منظور شرکت در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی به برج شیشه‌ای میرداماد رفت و پس از استماع گزارش عملکرد 8ماهه بانک مرکزی از سوی فرزین و همچنین گزارش هیئت نظّار، به بیان نکاتی درباره ارتقای کیفی عملکرد بانک مرکزی پرداخت و دستورات مهمی نیز در این زمینه صادر کرد.

رئیس‌جمهور در این جلسه حفظ ارزش پول ملی را از جمله وظایف اصلی و محوری بانک مرکزی برشمرد و بر جهت‌دهی همه تصمیمات و اقدامات این نهاد مهم مالی و پولی برای حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی کشور تأکید کرد.

رئیسی در ادامه محوریت اصلی در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را امر مهم تولید عنوان کرد و به‌کارگیری اهرم نظام بانکی در مسیر افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید را از دیگر وظایف مهم بانک مرکزی دانست.

وی با تأکید بر توجه ویژه به مهار پایدار تورم و کنترل نقدینگی به‌دلیل تأثیر مستقیم این دو پدیده اقتصادی در نظام بانکی و پولی کشور و همچنین عملکرد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، مهار پایدار تورم و کنترل نقدیگی را زمینه‌ساز ثبات‌بخشی به بازار و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد کشور و اطمینان‌بخشی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران دانست که باید مورد توجه مدیران و مسئولان بانک مرکزی باشد.

رئیس‌جمهور ضمن تقدیر از اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل موفق رشد نقدینگی، تصریح کرد: باید مهار تورم و کنترل نقدینگی نه با ایجاد رکود بلکه از طریق رشد تولید محقق شود چراکه رکود هم به‌میزان تورم و رشد نقدینگی برای اقتصاد کشور مضر است.

رئیسی در ادامه نظارت جدی و حساسیت ویژه نسبت به اضافه‌برداشت بانک‌ها و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از این رویه در بانک مرکزی را یادآور شد و ضمن تأکید بر ضرورت اخذ وثایق متناسب از بانک‌ها در موارد استثنا و همچنین تسریع در تعیین تکلیف چند مؤسسه مالی و بانک ناتراز باقی‌مانده افزود: بانک مرکزی همچنین باید نسبت به تجدیدنظر ارزیابی در اضافه‌برداشت‌ها نیز نظارت و دقت کافی داشته باشد که این ارزیابی‌ها مبتنی بر اطلاعات درست و واقعی باشد نه اطلاعات نادرست و موهوم.

وی ایجاد ثبات در بازار ارز را از دیگر وظایف و مسئولیت‌های مهم بانک مرکزی برشمرد و اضافه کرد: همه تصمیمات و اقدامات در بخش نظام ارزی باید در راستای منضبط کردن بازار ارز و هدایت آن به‌سمت تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی باشد که در این راستا آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی به‌موقع، سریع و صریح در موضوعات ارزی در عداد اقدامات بسیار خوب بانک مرکزی است که موجب اطمینان‌بخشی بیشتر فعالان اقتصادی خواهد شد.

«توجه ویژه به حسابرسی و نظارت و همچنین نظرات حسابرسان»، «تأکید مؤکد بر نظارت بدون‌استثنای بانک مرکزی بر تراستی‌ها»، «تلاش ویژه در جهت کاهش و رفع ناترازی بانکی»، «تعیین دقیق فهرست اقلام و کالاهای مشمول ارز نیمایی»، «معطوف نمودن تصمیمات به‌سمت حفظ ذخایر بانک مرکزی به‌عنوان پشتوانه اصلی نظام پولی و مالی کشور»، «لزوم برنامه‌ریزی جهت افزایش سرمایه در کشور با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه با هدف تحقق رشد اقتصادی 8درصدی»، «توجه به تقویت حکمرانی ریال»، «لزوم همکاری ویژه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه مؤدیان مالیاتی»، «تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال و کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان به‌ویژه متقاضیان وام ازدواج به‌عنوان اولویت‌های محوری و اصلی دولت» و «لزوم سیاست‌گذاری در جهت خارج کردن سرمایه‌های منجمد بانک‌ها و تزریق آن به بخش تولید» از دیگر محورهای مهم سخنان رئیس جمهور در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی بود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ترازنامه‌های بانکی در امر نظارت بر عملکرد بانک‌ها ابزاری لازم اما ناکافی است، بانک مرکزی را مکلف کرد میزان اثربخشی امهال تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها در تولید را بررسی و در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر نسبت به تجدید نظر در این زمینه اقدام کند.

رئیسی همچنین بر ضرورت رفع تعهدات ارزی از سوی همه دستگاه‌ها و مؤسسات تأکید کرد و گفت: هر تصمیم بانک مرکزی در نظام ارزی لازم‌الاجراست و همه دستگاه‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها باید در راستای تمرکز مدیریتی و ضابطه‌مندی نظام پولی و بانکی کشور خود را موظف به تبعیت از این تصمیمات بدانند.

پیش از سخنان رئیس جمهور، فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن ارائه گزارشی تفصیلی از عملکرد 8ماهه اخیر، به بیان برخی اقدامات انجام‌شده در راستای رویکرد سیاستی تثبیت اقتصادی بانک مرکزی از جمله در زمینه کنترل و مدیریت رشد نقدینگی، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، تقویت دیپلماسی ارزی و پولی، تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی در خصوص موضوعات ارزی و بانکی پرداخت.

فرزین در ادامه با اشاره به اهمیت شبکه بانکی در نظام تأمین مالی کشور گفت: حدود 89.9 درصد تأمین مالی کشور به‌عهده نظام بانکی است، در این بین بازار سرمایه نیز حدود 10 درصد بار تأمین مالی و تنها 0.1 درصد توسط سرمایه‌گذار خارجی تأمین می‌شود که نشان از فشار سنگین بار تأمین مالی کشور به شبکه بانکی دارد، بر این اساس رویکردهای کلی سیاست اعتباری بانک مرکزی نیز شامل تقویت سرمایه در گردش، تأمین مالی زنجیره‌ای در راستای تأمین مالی غیرتورمی، تقویت تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان، بهبود تأمین مالی خرد است به‌گونه‌ای که نظام اقتصادی و تولید کشور دچار وقفه نشود و همزمان برنامه‌های مهار تورم نیز به‌خوبی به اجرا درآید.

رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که مورد تأکید ریاست‌جمهوری نیز هست، گفت: در حالی که پرداخت 112همت تا تاریخ 7 دی ماه 1402 تسهیلات ازدواج مصوب شده بود تا این تاریخ بیش از حدود 129همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که حاکی از تحقق 115درصدی عملکرد توسط شبکه بانکی در سال 1402 است.

وی افزود: همچنین تا تاریخ 7 دی ماه پرداخت 38.2همت تسهیلات فرزندآوری مصوب شده بود و تا تاریخ اشاره‌شده بیش از 35.5همت وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است که تحقق 93درصدی تکالیف فوق را نشان می‌دهد./تسنیم