نگاهداری: موانع جدی در حمایت از تولید وجود دارد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اختتامیه پنجمین جشنواره ملی حاتم، تورم بالا و نرخ پایین تشکیل سرمایه را دو مانع اصلی تولید داخلی دانست و گفت: سهم سرمایه‌گذاری در نسبت با تولید ناخالص داخلی، از حدود ۳۰ درصد در یک دهه گذشته، به حدود ۲۰ درصد تنزل پیدا کرده است.

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آئین اختتامیه پنجمین همایش و جشنواره ملی حاتم با اشاره نامگذاری‌های سال توسط مقام معظم رهبری در ۱۰ سال گذشته، اظهار کرد: اگر این نامگذاری‌ها را رصد و تحلیل کنیم، می‌توان به اهمیت مقوله تولید داخل در منظومه فکری ایشان پی برد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: رهبر انقلاب از ابتدای دهه ۹۰ در نامگذاری سال‌ها، از عباراتی نظیر اقتصاد مقاومتی، تولید و پشتیبانی و مانع‌زدایی، تولید دانش‌بنیان، مهار تورم، رشد تولید و ... استفاده کرده‌اند که همه این عبارات، با تولید و حمایت از تولیدکننده داخلی ارتباط پیدا می‌کند.

هدف‌گذاری بلندپروازانه برنامه هفتم برای رشد اقتصادی

نگاهداری در ادامه به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه کشور برای رشد اقتصادی هشت درصد اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم این هدف را محقق کنیم، لازم است همه ظرفیت‌های کشور را پای کار تولید داخل بیاوریم.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم برای رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی گفت: بخشی از رشد اقتصادی کشور را باید بخش صنعت و تولید محقق کند. این دو بخش به عنوان اصلی‌ترین حوزه های رشد هشت درصدی اقتصادی هستند. برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت رشد سالانه ۸.۵ درصدی و در بخش معدن رشد سالانه ۱۳ درصدی را هدف‌گذاری کرده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تحقق این هدف‌گذاری در افق برنامه هفتم، نیاز به تحول در بخش تولید داخلی و تحول در بخش صنعت دارد، گفت: با بررسی وضع موجود می‌بینیم که ما در حوزه تولید ناخالص داخلی با محاسبه نفت، رشد ۴.۸ درصدی را در سال ۱۴۰۱ داشته‌ایم؛ که این رشد بدون محاسبه نفت، به رقم ۴.۵ درصدی رسیده است. همچنین تا تابستان ۱۴۰۲، رشد ۷.۱ درصدی در رشد ناخالص داخلی داشتیم که این رقم بدون احتساب نفت به ۴.۲ درصد می‌رسد.

نگاهداری با اشاره به جهش درآمدهای نفتی در تابستان ۱۴۰۲ که با افزایش ۲۵ درصدی در بخش استخراج نفت و گاز رسید، توضیح داد: باوجود رشد فعلی در ۲ سال گذشته، به نظر می‌رسد این رشد ناشی از درآمدهای نفتی باشد نه رشد در بخش تولید و صنعت.

وی افزود: در همین بازه زمانی، بخش صنعت فقط ۲.۶ درصد رشد داشته و در حقیقت می‌توان گفت که قسمت عمده رشد اقتصادی به دلیل جهشی است که درآمدهای نفتی امسال رخ داده است.

بررسی عوامل عدم رشد تولید در کشور

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به بررسی دلایل محقق نشدن رشد تولید، اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم موانع رشد تولید را در کشور برشماریم، به ۲ مانع عمده می‌رسیم؛ یکی تورم بالا و دیگری نرخ پایین تشکیل سرمایه که این دو مشکل باعث افزایش ۴۵ درصدی در شاخص قیمت مصرف‌کننده شده و شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۴۳ درصد رشد داشته است.

نگاهداری ادامه داد: باوجود گزارش‌هایی که در خصوص نرخ مثبت تشکیل سرمایه در کشور داده می‌شود، همچنان سهم سرمایه‌گذاری در نسبت با تولید ناخالص داخلی، از حدود ۳۰ درصد در یک دهه گذشته، به حدود ۲۰ درصد تنزل پیدا کرده است.

موانع جدی در حمایت از تولید وجود دارد

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری ثابت خالص در کشور ما عدد و رقم قابل توجهی ندارد، گفت: بنابراین برای حمایت از تولید، موانع جدی پیش روی ما وجود دارد و شاید با اقدامات عادی و معمولی نتوان این شکاف را پر کرد و نیاز است که همه ظرفیت‌های کشور با رویکرد تحولی به سمت حمایت و تقویت تولید داخلی حرکت کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در ۱۰ سال گذشته، حدود ۲ تا ۲.۲ درصد بوده، گفت: روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور وجود دارد که این امر نشان می‌دهد که قابلیت‌های ما برای ایجاد ظرفیت‌های جدید برای رشد اقتصادی، به اندازه کافی توانمند نیست و باید برای ارتقای این قابلیت‌ها نیز اهتمام داشته باشیم.

نگاهداری با اعلام اینکه یکی از عوامل خروج از چرخه رکود تورمی در کشور و عبور از دوره های کم رشدی، افزایش قابلیت های تولیدی در کشور است، اضافه کرد: درواقع شرط داشتن رشد اقتصادی مستمر، تمرکز بر کیفیت تولید و افزایش آن است.

خروج از رکود نیاز به سرمایه‌گذاری متنوع دارد

وی توضیح داد: اگر هدف‌گذاری برای خروج از رکود را مدنظر قرار دهیم، تداوم بخشی به رشد تولید را هم بخواهیم دنبال کنیم، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های متنوعی داریم که تولید محصول در کشور را تنوع دهد و تخصص‌یابی کند. ما نیاز داریم که پلتفرمی از محصولات متنوع و برخوردار از فناوری و تخصص بالا را تولید کنیم که بتوانیم در کنار خروج از شرایط رکود، به رشد و تولید هم تداوم پایدار ببخشیم.

نگاهداری بیان کرد: تحلیل این عوامل نشان می‌دهد که بسته‌ای از اقدامات تحولی باید صورت گیرد تا شاهد حمایت و رشد تولید داخلی باشیم. در این بسته اقدامات باید برنامه‌های پیشینی و پسینی، اقدامات در سطح بنگاه‌های خرد، ملی و بین‌المللی باید درنظر گرفته شود.

ضرورت ارتقای رقابت‌پذیری تولید داخلی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: با این تحلیل، اصلی‌ترین پیشنهاد ما برای دولت و مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳، ارتقای رقابت‌پذیری برای تولید داخل است و در این زمینه سه بستر را در مرکز پژوهش‌های مجلس دنبال می‌کنیم.

نگاهداری با بیان اینکه اولین بسته پیشنهادی ما برای مجلس و دولت، نظارت بر تدوین استراتژی توسعه صنعتی و توسعه‌بخشی بوده، گفت: نبود استراتژی در توسعه صنعتی در سال‌های گذشته، باعث شده که حمایت‌های ما از تولید غیرهدفمند و غیرزمان‌دار باشد.

اثر نبود استراتژی صنعتی در عدم رشد تولید داخلی

وی افزود: بنابراین تا زمانی که استراتژی‌های صنعتی ما مشخص نباشد، با انواع ناترازی‌ها مواجه می‌شویم؛ در تابستان با ناترازی در برق و در زمستان با ناترازی در مصرف گاز.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به نبود برنامه‌های مشخص برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور اشاره کرد و گفت: بخش‌های غیرتولیدی ما افزایش بی‌رویه در مصرف حامل‌های انرژی دارند. از سوی دیگر مشکلات مختلفی برای تأمین سوخت در بخش‌های تولیدی داریم، بنابراین نیاز است که استراتژی ما در این زمینه مشخص شود.

نگاهداری در ادامه گفت: در استراتژی صنعتی، باید نسبت بین بخش‌های تولیدی و غیرتولیدی در مصرف انرژی را مشخص کنیم و بدون تدوین این استراتژی شاهد ضربه زیان‌بار این ناترازی‌ها به صنایع کشور خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در مرکز پژوهش‌های مجلس برای ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، این مسئله را مطرح کرده‌ایم، اضافه کرد: همچنین اقداماتی را برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه را مطرح کرده‌ایم.

ضرورت تعیین جایگاه صنایع کوچک در برنامه هفتم توسعه

نگاهداری ادامه داد: تعیین جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در برنامه هفتم و نقش این صنایع در رشد اقتصادی، از دیگر محورهایی بود که ما در ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه دنبال کردیم. توصیه دوم مرکز پژوهش‌های مجلس برای حمایت تولید در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ درخصوص تقویت انسجام سیاستی و همگرایی تقنینی در حوزه ساخت و تولید صنعتی و داخلی است. مجموعه قوانینی هم در این حوزه وجود دارد، باید به شکل منظومه و هم‌افزا با یکدیگر رفتار کنند.

برنامه‌ریزی برای هماهنگی در هدف‌گذاری تولید

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: همراه با انسجام سیاستی در این حوزه، باید هدفمندی و هدف‌گذاری ما روی اولویت‌های تولید به درستی انجام شود و همراهی و هماهنگی بین قوانین در عرصه تولید و ساخت در کشور را شاهد باشیم. همچنین هماهنگی نهادی بین نهادهای مختلفی که در تولید با هم ارتباط دارند، باید برقرار شود.

نگاهداری ادامه داد: در صورت ایجاد این هماهنگی نهادی است که می‌توانیم شاهد تقویت محورهای پشتیبانی از تولید باشیم؛ از جمله در تأمین انرژی، فناوری، آموزش و توسعه نیروی انسانی متخصص، ساختار صنعت و تأمین مواد اولیه. در مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای تقویت انسجام سیاستی و تقنینی، پیگیر افزایش ابزارهای نظارتی مجلس بر هماهنگی احکام مختلف مرتبط با تولید در برنامه هفتم بودیم.

وی با بیان اینکه در مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارش‌های نظارتی، بحث نظارت مجلس بر حسن اجرای این قوانین را دنبال می‌کنیم، گفت: این مرکز نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ و  نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ را دنبال می‌کند.

لزوم ماموریت‌محور کردن سازمان‌های توسعه‌ای

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سومین محور پیشنهادی این مرکز در حمایت و پشتیبانی از تولید داخلی را مأموریت‌محور کردن سازمان‌های توسعه و نظارت بر آن‌ها دانست و گفت: این سازمان‌ها نقش تسهیل در سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌گذاری دولت را برعهده داشتند.

نگاهداری ادامه داد: درحقیقت ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان توسعه زیربخش‌های اولویت‌دار کشور مورد توجه بوده است. مانند سازمان ایدرو که در سال‌های گذشته در توسعه صنعت خودرو نقش مهمی ایفا کرد. اما با ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، این سازمان‌ها در مأموریت خود دچار ابهام شدند.

وی توضیح داد: این قانون، سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای را به حوزه‌های پیشرفته و در مناطق محروم محدود کرد و ماموریتی هم برای این سازمان‌ها تعریف نکرد. بنابراین این سازمان‌ها با حوزه‌های کاری گسترده بدون تقسیم‌کار مواجه شدند، که در نتیجه با کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی مواجه شدیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند هدایت بهینه سرمایه‌های بخش خصوصی را انجام دهند، گفت: در برنامه هفتم توسعه پیگیری کردیم که ماموریت‌محور کردن این سازمان‌ها باید به‌طور ویژه‌ای دنبال شود و به‌ویژه ماموریت این سازمان‌ها می‌تواند در ارتقای جایگاه زنجیره‌ای ارزش‌ها تعریف شود.

حمایت گمرکی برای تعمیق ساخت داخل

نگاهداری با اشاره به پیگیری حمایت مالی و تحصیل اشتغال تولید در بودجه ۱۴۰۳، گفت: تعمیق ساخت داخل با حمایت‌های گمرکی، تسهیل صادرات خدمات فنی و مهندسی با ارائه ضمانت‌نامه‌های دولتی، تأمین مالی توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه در بخش برق شهرک‌های صنعتی، از جمله محورهایی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با هدف تأمین مالی سازمان‌های توسعه‌ای دنبال می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: موانع تولید در کشور ما قابل توجه است و هم‌افزایی همه ظرفیت‌ها و انسجام سیاسیتی و هماهنگی نهادی با یکدیگر است که می‌تواند بر رفع این موانع اثرگذار باشد./خانه ملت