پاسخ ساداتی‌نژاد به نامه احمد توکلی چه بود؟
اگر ماجرای نامه «احمد توکلی» به رئیس‌جمهور درباره واگذاری امتیاز واردات ۱۳ میلیون تُن کالای اساسی به یک شرکت خاص بدون رعایت تشریفات قانونی را شنیده‌اید، شاید برایتان جالب باشد که بدانید حقیقت ماجرا و پاسخ وزیر وقت جهاد کشاورزی به این ادعا چه بوده است. پس این گزارش را با حوصله تا آخرش بخوانید.
روز گذشته متنی با عنوان نامه «احمد توکلی» به آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» و با تیترهایی همچون «رانت بی‌سابقه در دولت رئیسی به روایت احمد توکلی» یا «افشاگری بزرگ احمد توکلی از یک رانت بی‌سابقه» و با ادعای «تلاش دولت برای محرمانه ماندن یک ویژه‌خواری» در رسانه‌های وابسته به چهره‌های رسانه‌ای دولت دوازدهم منتشر شد که بازتاب قابل توجهی در فضای رسانه‌ای پیدا کرد.
هر چند نحوه تنظیم این خبر و بازنشر همزمان آن در رسانه‌های هماهنگ وابسته به دولت دوازدهم، اینگونه القا می‌کرد که این نامه به تازگی ارسال و اکنون منتشر شده است، اما بررسی‌ها نشان داد که نامه رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت به رئیس‌جمهور مربوط به بهمن ماه سال گذشته بوده که ظاهراً با اهداف از پیش تعیین شده، مجدداً به‌صورت گسترده منتشر و بازنشر شده است.
واقعیت ماجرا چیست؟
«احمد توکلی» در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی مدعی شده بود که امتیاز واردات ۱۳ میلیون تُن کالای اساسی شامل گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید، به یک‌باره و طی قراردادی با طبقه‌بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت قانون به یک شرکت تازه‌کار واگذار شده است که رئیس‌جمهور بلافاصله موضوع را جهت بررسی دقیق مسأله و ارائه توضیحات لازم به وزیر وقت جهاد کشاورزی ارجاع می‌دهد و درست یک هفته بعد، یعنی در پنجم بهمن ماه، «سید جواد ساداتی‌نژاد» به‌منظور رفع ابهامات مطرح شده در این زمینه، به نامه توکلی پاسخ می‌دهد.
وزیر سابق جهاد کشاورزی در پاسخ به انتقاد توکلی از آنچه واگذاری امتیاز واردات ۱۳ میلیون تُن کالای اساسی بدون رعایت قانون به یک شرکت تازه‌کار عنوان کرده بود، نوشت: بر اساس مستندات موجود، هیچ ارزی از بانک مرکزی به شرکت «آریو تجارت سهیل» پرداخت نشده است؛ لذا موضوع مطروحه در خصوص واگذاری تأمین ۱۳ میلیون تُن نهاده به‌صورت انحصاری یا ادعای پرداخت ۷۳۰ میلیون دلار به شرکت مذکور اصلاً در عمل اتفاق نیفتاده و هیچ دلاری به شرکت مذکور پرداخت نشده است.
ساداتی‌نژاد همچنین در پاسخ به توکلی درباره نامه‌نگاری با بانک مرکزی برای پرداخت و تسریع در فرایند اجرای کار مباشر سازمان تعاون روستایی توضیح داد: با توجه به شرایط پُرالتهاب بعد از جنگ روسیه و اوکراین و قبل از اجرای طرح مردمی‌سازی در تأمین نهاده‌های دامی که در بخش اول نامه توضیح داده شد، پرداخت ارز برای واردات دارای ضوابط خاص بانک مرکزی است و براساس نامه به شخص یا شرکتی پرداخت نمی‌شود و برای پرداخت هرگونه ارز به کالاهای وارداتی تمام مستندات مربوط به کالا اعم از ثبت سفارش و اسناد بار و کوتاژ و گواهی‌های مربوط به ورود کالا به کشور به تأیید معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی رسیده و بعد این مستندات به بانک عامل ارسال شده و در بخش ارزی بانک مذکور نیز مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تأیید بانک عامل به بانک مرکزی ارسال شده و در بخش ارزی بانک مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید بخش ارزی بانک مرکزی نسبت به اسناد ارائه شده در خصوص کالا و ورود آن به کشور، ارز مذکور تخصیص و تأمین می‌شود.
او در ادامه تصریح کرده بود که «این فرایند به‌طور کلی زمان‌بر و تخصصی است و بعضاً در خصوص طولانی بودن این فرایند گلایه‌هایی از طرف وارد کنندگان وجود دارد؛ لذا در خصوص نامه مذکور که بلافاصله شفاهاً و بعداً مکتوب ملغی شد، قاعدتاً نمی‌تواند مبنایی بر پرداخت ارز به شرکت یا فردی باشد و هرگونه پرداخت برای واردات کالا تابع ضوابط و روال اداری خاص خود بوده و ازمسیر این نامه امکان پرداخت ارز بدون طی فرایند ذکر شده وجود نداشته است؛ مضاف بر آنکه بلافاصله شفاهاً و بعد کتباً آن نامه نیز لغو شده است».
پاسخ ساداتی‌نژاد به توکلی
متن نامه وزیر وقت جهاد کشاورزی به نامه شماره ۱۳۱-۱۰۱-د مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ رئیس سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت به رئیس‌جمهور به شرح زیر است:
«با شروع دولت سیزدهم در شهریور۱۴۰۰ ذخائر راهبردی نهاده‌های دامی در شرایط بسیار ضعیفی بود و از طرف دیگر کل ۸ میلیارد دلار اعتبار ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت دوازدهم مصرف شده بود و امکان خرید و عرضه نهاده برای ماه‌های پیشِ رو در بودجه وجود نداشت.
علی ایحال با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، دولت سیزدهم تمام تلاش خود را به کار بسته و تأمین ارز ترجیحی مورد نیاز را برای تأمین نهاده‌های دامی در دستور کار قرار داد و به لطف خداوند به‌رغم تمام سختی‌های پیشِ رو در تأمین و عرضه نهاده‌های دامی تا امروز هیچ خللی در دسترسی به نهاده‌ها و کالاهای اساسی ایجاد نشده است و تأمین محصولات کشاورزی و دامی در کشور به‌صورت پایدار در اختیار مردم قرار گرفته است.
در اسفند ۱۴۰۰ با شروع جنگ روسیه و اوکراین فضای بسیار پر چالشی در تأمین امنیت غذایی جهانی ایجاد شد و این موضوع موجب افزایش آسانسوری قیمت نهاده‌های دامی در جهان شده و بیم و هراس کشورهای جهان را به‌دلیل ناپایداری دسترسی به کالاهای اساسی در بر گرفت؛ ایجاد صف، سهمیه‌بندی و کمبود کالاهای اساسی فضای اقتصادی را حتی در بخشی از کشورهای اروپایی در برگرفت و در این شرایط با شروع سال ۱۴۰۱ براساس قانون بودجه ارز ترجیحی می‌بایست حذف و طرح مردمی‌سازی یارانه‌های اجرایی شود.
این دو عامل موجب افزایش ابهامات مالی در مورد قیمت عرضه نهاده‌های دامی و میزان مصرف در جامعه و میزان نیاز نهاده و چگونگی تأمین ارز و قیمت آن و... برای واردکنندگان بخش خصوصی شد؛ لذا این بخش تا شفافیت در اوضاع از ورود به بازار و واردات پرهیز کرده و این موضوع موجب کمبود تأمین نهاده‌های دامی همزمان با اجرای طرح مردمی‌سازی شد.
صنعت دام و طیور کشور که از اصلی‌ترین اجزای اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها بود و عملکرد آنها و همراهی در اجرای طرح ضامن موفقیت طرح محسوب می‌شد، دل‌نگرانی‌هایی در بخش اجرا داشت که در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت و برای آن چاره‌اندیشی و راهکارهای مناسب اندیشیده شد.
یکی از موضوعات و درخواست‌های این صنعت تعیین تکلیف معوقات سهمیه نهاده‌های دامی دامداران و مرغداران قبل از اجرای طرح بود که با توجه به شرایط پیش گفته تأمین آن به تأخیر افتاده بود، وزارت جهاد کشاورزی به دامداران و مرغداران متعهد شد تا روز آخر قبل از اجرای طرح سهمیه مرغداران و دامداران را به نرخ ارز ترجیحی تأمین می‌کند و در این زمینه نگرانی نداشته باشند ولیکن این عزیزان معترض بوده و اصرار داشتند سهمیه آنها در سامانه بارگذاری شود تا اطمینان خاطر به این تولید کنندگان برگشته و در طرح همکاری کامل کنند.
لازم به ذکر است، بخشی از این تولیدکنندگان از اسفند ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سهمیه خود را دریافت نکرده یا بخشی را دریافت کرده بودند.
عمده نگرانی تولیدکنندگان هم مربوط به این بود که طرح اجرا شود و سهمیه آنان در ماه‌های قبل از طرح که محصولشان را به نرخ ترجیحی به مردم عرضه کرده بودند، توسط دولت تحویل نشود که برای رفع این نگرانی و التهاب پیش آمده ناشی از ورود برخی عناصر معلوم الحال در تحریک دامداران و مرغداران به‌منظور عدم همراهی با طرح و تحریک به تجمع و اقدام به انتشار فراخوان برای اعتراض در اردیبهشت ماه قبل از اجرای طرح، وزارت جهاد کشاورزی با بررسی راهکارهای مختلف رفع این نگرانی و جلوگیری از ایجاد چالش برای اجرای طرح مردمی‌سازی و همراهی مطلوب دامداران و مرغداران در اجرای طرح و تأمین غذای پایدار مردم و همچنین با توجه به وضعیت ذخائر و موجودی نهاده‌های دامی تصمیم گرفت ۱.۳۰۰.۰۰۰ تُن از سهمیه و مطالبات دامدران و مرغداران مربوط به ماه‌های اسفند۱۴۰۰، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ تا قبل اجرای طرح مردمی‌سازی را در روی سامانه بازارگاه عرضه کند تا مرغداران و دامدران عزیز از نگرانی خارج شده و اطمینان یابند دولت به عهد خود برای ایفای تعهدات پایبند است.
تأمین بخشی از این مطالبات (حدود ۱.۳۰۰.۰۰۰ تُن) در شرایط اردیبهشت ماه به‌صورت فوری امکان‌پذیر نبود؛ زیرا نهاده‌های دامی تأمین شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت‌های خصوصی در مسیر یا در حال بارگیری در بنادر مبداء بود و در هفته‌های بعد به کشور وارد می‌شد؛ لذا با توجه به ساختار فنی سامانه بازارگاه بارگذاری سهمیه‌های فوق امکان‌پذیر نبود و ایجاد سازوکار پیش‌فروش نیز نیاز به زمان مناسب داشت که از نظر تنگنای زمانی به‌دلیل نزدیکی به اجرای طرح (یک هفته قبل از اجرا) امکان‌پذیر نبود.
به این دلایل ضمن مشورت با مدیران و مشاوران تصمیم مدیریتی اخذ شد که با ثبت سفارش و اخذ تعهد، بارگذاری نهاده‌های فوق روی سامانه بازارگاه انجام شود و زمانی که نهاده‌های مذکور وارد گمرک شد، کوتاژ آن در سامانه جایگزین کوتاژ موقت شده و سهمیه مرغداران و دامداران به آنها تحویل گردد.
از بین بیش از ۵ شرکت عرضه‌کننده نهاده روی سامانه بازارگاه در این فرایند که تماماً به همین روش اقدام شده است، ۴ شرکت نهاده‌های دامی عرضه شده را به کشور وارد و با جایگزینی کوتاژ اصلی نسبت به تحویل نهاده‌های فروخته شده اقدام کردند؛ یکی از این شرکت‌ها به‌نام شرکت آریو تجارت سهیل (مباشر سازمان تعاون روستایی) نتوانست در موعد مقرر نهاده‌های دامی فروخته شده را (به‌غیر از بخش کمی) وارد کشور کند که دلایل ارزی و رقابت‌های بین شرکتی و توسط آن شرکت در خصوص عدم تأمین ذکر شده است.
با توجه به اینکه هیچ ارزی به این شرکت پرداخت نشده بود، به‌منظور ایفای تعهد و تحویل نهاده‌های فروخته شده به مرغداران و دامداران تصمیم گرفته شد کل مبلغ دریافتی بابت فروش توسط شرکت مذکور به حساب شرکت پشتیبانی امور دام کشور واریز شده و آن شرکت از محل ارز پیش‌بینی شده برای خرید که نزد بانک مرکزی بود تأمین نهاده‌های را انجام و به تولیدکنندگان تحویل نماید.
با مصوبه مذکور در خصوص انتقال ایفای تعهد شرکت مذکور به شرکت پشتیبانی امور دام، نهاده‌های فروخته شد به دامداران تحویل داده شد و در این فرایند ریالی و دلاری از حقوق مردم و بیت‌المال تضییع نشد.
لازم به ذکر است تأخیر در تحویل نهاده در سامانه بازارگاه مسبوق به سابقه بوده و در گذشته نیز تأخیرهای چند ماهه به دلایل مختلف ارزی و مشکلات موجود در فرایند تامین و تحویل نهاده به دامداران اتفاق افتاده است.
در خصوص موارد مطروحه در نامه جنابعالی ذکر نکات و توضیحات زیر حائز اهمیت است:
۱. سازمان تعاون روستایی کشور در اسفند ماه ۱۴۰۰ بعد از جنگ روسیه و اوکراین و بروز چالش‌های امنیت غذایی در تأمین غلات و نهاده‌های دامی، تصمیم به ورود به عرصه واردات نهاده‌های دامی به کشور گرفته است که به استناد اساسنامه و مصوبه هیأت عامل خود در این خصوص تصمیم گیری کرده و در اجرای آن اقدام به عقد تفاهم‌نامه با شرکتی به نام آریو تجارت سهیل به‌عنوان مباشر کرده است.
در خصوص انتخاب این مباشر و مقاد تفاهم‌نامه منعقده (حجم مورد تفاهم برای تأمین کالاهای اساسی و نحوه اجرای عملیات) توافقاتی صورت گرفته است که قاعدتاً سازمان مذکور از نظر حقوقی پاسخگو بوده است و بررسی نشان می‌دهد که دقت لازم در انتخاب مباشر و سازوکار انتخاب با توافقات تفاهم شده صورت نگرفته که رسیدگی لازم انجام شده و موضوع از نظر حقوقی توسط بخش حقوقی سازمان تعاون روستایی در حال پیگیری است.
۲. در خصوص نامه‌نگاری با بانک مرکزی برای پرداخت و تسریع در فرایند اجرای کار مباشر سازمان تعاون روستایی، با توجه به شرایط پُرالتهاب بعد از جنگ روسیه و اوکراین و قبل از اجرای طرح مردمی‌سازی در تأمین نهاده‌های دامی که در بخش اول نامه توضیح داده شد، ذکر این نکته ضروری است که پرداخت هرگونه ارز به واردات کشور دارای ضوابط خاص بانک مرکزی است و براساس نامه به شخص یا شرکتی ارز پرداخت نمی‌شود، بلکه برای هرگونه پرداخت ارز به کالای وارداتی تمام مستندات مربوط به کالا اعم از ثبت سفارش و اسناد بار و کوتاژ و گواهی‌های مربوط به ورود کالا به کشور به تأیید معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی رسیده و بعد این مستندات به بانک عامل ارسال شده و در بخش ارزی بانک مذکور نیز مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تأیید بانک عامل به بانک مرکزی ارسال شده و در بخش ارزی بانک مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید بخش ارزی بانک مرکزی نسبت به استاد ارائه شده در خصوص کالا و ورود آن به کشور، ارز مذکور تخصیص و تأمین می‌شود.
این فرایند به‌طور کلی زمان‌بر و تخصصی می‌باشد و بعضاً در خصوص طولانی بودن این فرایند گلایه‌هایی از طرف واردکنندگان وجود دارد؛ لذا در خصوص نامه مذکور که بلافاصله شفاهاً و بعداً مکتوب ملغی شد، قاعدتاً نمی‌تواند مبنایی بر پرداخت ارز به شرکت یا فردی باشد و هرگونه پرداخت برای واردات کالا تابع ضوابط و روال اداری خاص خود می‌باشد و ازمسیر این نامه امکان پرداخت ارز بدون طی فرایند ذکر شده وجود نداشته است؛ مضاف بر آنکه بلافاصله شفاهاً و بعد کتباً، آن نامه نیز لغو شده است.
از طرف دیگر، بر اساس مستندات نیز هیچ ارزی از بانک مرکزی به شرکت آریو تجارت سهیل پرداخت نشده است؛ لذا موضوع مطروحه در خصوص واگذاری تأمین ۱۳ میلیون تُن نهاده به‌صورت انحصاری یا ادعای پرداخت ۷۳۰ میلیون دلار به شرکت مذکور اصلاً در عمل اتفاق نیفتاده و هیچ دلاری به شرکت مذکور پرداخت نشده است.
ضمن تشکر از حساسیت و اهتمام جنابعالی به موضوع شفافیت که از ضروریات می‌باشد، به استحضار می‌رساند که آنچه در فرایند تشریح شده اتفاق افتاده است، معلول شرایط به وقوع پیوسته از اسفند ماه و شرایط خاص آن زمان و به‌خصوص اجرای طرح مردمی‌سازی بوده و تصمیمات اخذ شده را بایستی در ظرف زمان اجرای طرح و کمبودهای موجود نهاده‌ها در داخل کشور و چالش‌های قیمتی جهانی آن زمان بعد از جنگ روسیه و اوکراین ارزیابی کرد که به لطف خداوند، تصمیمات اخذ شده در خصوص تأمین نهاده دامداران و مرغداران منجر به همراهی کامل این جامعه با اجرای طرح مردمی‌سازی شد و این قشر به بهترین شکل با اجرای طرح همراهی کرده و هیچ گونه کمبودی در کشور در تأمین کالاهای اساسی اتفاق نیفتاد و هیچ اعتراض یا تجمعی را از طرف مرغداران و دامداران شاهد نبودیم و تصمیم اتخاذ شده در خصوص عرضه سهمیه آنان موجب اطمینان خاطر این عزیزان و اجرای موفق طرح شد.
همچنین ذکر این نکته ضروری است که تصمیمات اخذ شده در خصوص ورود سازمان تعاون روستایی به عرضه واردات نهاده‌های دامی برای جلوگیری از انحصار واردات توسط شرکت‌های محدود به‌صورت کلی تصمیم نامطلوبی ارزیابی نمی‌شود ولیکن در چگونگی عملیاتی کردن این تصمیم یا انتخاب مباشر یا ضرورت واگذاری واردات نهاده‌ها به اتحادیه‌های ذیل سازمان تعاون روستایی و مواردی وجود دارد که دقت لازم در آن صورت نگرفته که در جای خود مورد رسیدگی است ولیکن در این اقدامات سوءنیت یا سوءجریان دیده نمی‌شود اما می‌توانست با دقت بالاتر و رعایت کامل موازین حقوقی و قانونی صورت گیرد.
به‌علاوه با دستور رئیس جمهور، وزارت اطلاعات و معاون اول رئیس‌جمهور نیز موضوع را مورد بررسی کامل قرار داده که بیانیه‌شان مبنی بر اینکه در این فرایند هیچ گونه اختلاس و ارتشائی صورت نگرفته نیز، رسماً منتشر شد.
نکته دیگر اینکه وزارت جهاد کشاورزی که سکاندار تأمین امنیت غذایی مردم ایران است، به‌رغم سختی‌های پیش آمده در عرصه جهانی و مشکلات ارزی و ریالی تأمین نهاده با تلاش شبانه روزی تا به امروز در تأمین پایدار سفره مردم کوچک‌ترین کوتاهی نکرده است و به لطف خداوند کمترین کمبود را از ابتدای دولت تا به امروز شاهد نبوده‌ایم.
همچنین این وزارتخانه تمام تلاش و عزم خود را در شفاف‌سازی فرایندها و مبارزه با فساد و تبانی مسیر را که از تعهدات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران است، به‌صورت دقیق و کامل به کار بسته و آن را تمام و کمال به انجام خواهد رساند؛ ان‌شاءالله.
در پایان ذکر این نکته را خالی از لطف نمی‌دانم که انتظار بود جنابعالی به‌عنوان فردی فرهیخته و دانشمند در خصوص این موضوع و دغدغه ارزشمندتان اطلاعات لازم را دریافت می‌داشتید تا موارد ادعا شده در نامه که عموماً غیر صحیح و برگرفته از منابع نامعتبر رسانه‌ای می‌باشد، زمینه‌ساز تشویش [جامعه] و هجمه به دلسوزان عرصه امنیت غذایی کشور نشود و مورد سوء‌استفاده معاندین قرار نگیرد».
از این نمد کلاهی در نمی‌آید...
بی‌تردید جریان سیاسی خاصی که پیش از این نیز با بازنشر مغرضانه و هدفمند اخبار سوخته درباره پرونده تخصیص انحصاری ارز از سال ۹۸ به یک شرکت واردکننده چای که دولت سیزدهم پیشگام کشف و برخورد با آن بوده، برای رسیدن به اهداف خود از هیچ تلاشی حتی توسل به روش‌های غیر اخلاقی دریغ نمی‌کند و تکرار این سناریو در آینده نیز محتمل است، اما قطعاً ماه هیچ‌گاه پشت ابر نمی مانَد و این روش‌ها عایدی جز بی اعتباری برای طراحان آن نخواهد داشت و نمی‌توان افکارعمومی را با طرح شایعات و بازنشر مکرّر و بزرگ‌نمایی اخبار سوخته و غیرواقعی فریب داد و برای سرپوش گذاشتن بر کم‌کاری‌ها، ضعف‌ها و قصور و تقصیرهای دولت گذشته، خدمات دولت سیزدهم را انکار کرد.
ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید