ارکانی: لایحه بودجه ۱۴۰۳ فشار اقتصادی به مردم تحمیل می‌کرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس گفت: این لایحه شاخص های منفی متفاوتی داشت که موجب افزایش فشار اقتصادی و معیشتی به مردم می‌شد.
احسان ارکانی؛ با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه 1403 در صحن علنی مجلس گفت: در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۳ نظرات مختلفی طی دو هفته‌ای که بودجه به مجلس تقدیم شده را شاهد بودیم. در جریان بررسی این چند روز مشخص شد که تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۳ فشار اقتصادی و معیشتی به مردم را افزایش می‌دهد و لذا نمایندگان ملت نمی‌پذیرفتند، چنین لایحه ای که موجب تحمیل فشار به مردم می‌شود، تصویب شود.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان جلگه در مجلس با اشاره به شاخصه‌های منفی لایحه بودجه 1403، عنوان کرد: یکی از این شاخص‌ها افزایش 49 درصدی منابع درآمدی مالیاتی بود؛ اگر چه ما همواره پیگیر افزایش سهم مالیاتی در درآمدهای دولت بودیم اما اینکه یکباره و ناگهانی در سالی که تولید کنندگان، اصناف و مردم دچار فشار اقتصادی هستند، 49 درصد سهم مالیات‌ها افزایش پیدا کند، اصلا قابل قبول نیست.
وی اظهار کرد: همچنین حقوق شاغلین و کارمندان با توجه به تورم 49 درصدی که دو هفته قبل توسط دولت اعلام شد، 18 درصد افزایش حقوق در سال آتی پیش بینی شده که تفاوت بسیار زیادی است و بنده پیشنهادم افزایش حقوق 30 درصدی بود که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه نپذیرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز که تکلیف و مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه بود و امسال دولت باید تعهد داده و رقم 50 همت را که 40 درصد آن مربوطه به همسان‌سازی در سال اول اجرای برنامه هفتم است را پیش بینی می‌کرد.
ارکانی اضافه کرد: اگر چه رئیس سازمان برنامه و بودجه در دقیقه 90 که در حال رای گیری کلیات بودیم، دست خطی را نوشته و تحویل داند که "من تعهد می‌دهم" اما طبیعتاً این تعهد باید در لایحه به عنوان تعهد دولت دیده می‌شد که متاسفانه نبود و ما نمایندگان مجلس نمی‌توانستیم از حقوق مردم بازنشستگان، کارمندان، شغلین، کارگران، اصناف و تولیدکنندگان بگذریم و به لایحه ای رای دهیم که جز فشار اقتصادی و معیشتی به مردم، چیز دیگری به همراه نداشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: از این رو در رای‌گیری امروز تنها 38 درصد نمایندگان رای موافق دادند و 62 درصد وکلای ملت با این لایحه دولت مخالفت کردند که نشان دهنده این است که لایحه فعلی نتوانست حتی نیمی از نمایندگان را هم قانع کند. امیدواریم دولت در مدتی که فرصت دارد، لایحه را به نفع ملت و اقشار شاغل، کارگر، بازنشسته، اصناف و تولیدکنندگان و کلیت مردم اصلاح کند تا در لایحه اصلاحی که دوباره به مجلس ارسال می‌شود، مجددا بررسی کنیم که آیا اشکالات بر طرف شده یا خیر./خانه ملت
دیدگاه تان را بنویسید