توقف افزایش دستمزد فساد را افزایش می‌دهد | دولت برای کنترل تورم از خودش شروع کند

گروه سیاست سایت فردا: دوباره ماه های پایانی سال فرارسید و موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده یکی از مسائل مهم برای جامعه محسوب می شود اما اظهارنظرهای دولتمردان نشان می دهد که نباید منتظر افزایش معنادار حقوق ها بود. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد «ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد» و وزیر کار نیز افزایش حقوق کارگران را تورم زا خواند. حال سئوال این است که وقتی با این سطح حقوق معیشت مردم تأمین نمی شود و افزایش حقوق نیز برای دولت مقدور نیست، ادامه این وضعیت چه تبعاتی را در پی خواهد داشت؟

جمشید عدالتیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار فردا درباره راهکار دولت برای کاهش نرخ تورم با عدم افزایش حقوق کارکنان و کارگران گفت: ایتالیا بعد از جنگ جهانی دوم برای پایین آوردن نقدینگی در جامعه و کنترل تورم این راه را رفت یعنی جلوی افزایش حقوق ها را گرفت و مردم پول کمتری برای خرید داشتند؛ نهایتا 10 سال طول کشید تا حجم نقدینگی کم شود و وضعیت شاخص تورم بهبود پیدا کند.

وی افزود: تصور دولت آن است که اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش پیدا نکند، قیمت تمام شده کالا بالا نخواهد رفت و تولیدکنندگان نیز کالاها و اجناس شان را گران نمی کنند اما این تحلیل با واقعیت فاصله زیادی دارد چون سهم حقوق و دستمزد از هزینه تمام شده برای تولید کالا ناچیز است و بیشترین سهم مربوط به مواد اولیه و ماشین آلات می شود. در واقع وقتی راهکار ایتالیا برای کنترل تورم مناسب است که نخست عوامل اصلی تورم زا در کشور کنترل شود، سپس با استفاده از مدیریت حقوق، بتوان تورم را مهار کرد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: دولت اگر می خواهد تورم را کنترل کند نخست از خودش شروع کند یعنی نظم و انضباط مالی را در کارها، برنامه ها و رویکردهای اقتصادی اش برقرار کند، نه آنکه نفت بفروشد و پول نفت در چین باشد اما در ایران به پشتوانه پولی که در چین است ریال چاپ کند. این در واقع همان چاپ پول بدون پشتوانه است که نقش اصلی را در رشد نقدینگی و افزایش تورم دارد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در بسته های اقتصادی جزیره ای نمی تواند عمل کرد، باید برنامه ای بلندمدت با نظم و هدفمندی صحیح را در دستورکار قرار داد تا به تورم تک رقمی رسید. برای این منظور باید قیمت ارز را کنترل کرد، جلوی چاپ پول بدون پشتوانه را گرفت، صادرات و واردات را تنظیم کرد و بعد از توجه به 10 فاکتور، نهایتا حقوق و دستمزد را مدیریت کرد. اگر بدون مدیریت سایر مولفه های موثر در تورم، دولت فقط افزایش حقوق و دستمزد را متوقف کند، نتیجه این اتفاق افزایش فساد خواهد بود چراکه در آن صورت افراد مجبورند برای تأمین معاش راه های دیگری را امتحان کنند.