چرا نمایندگان معاون وزیر کشور را به دلیل صدور بخشنامۀ منطقی عزل کردند؟
به شما حق می‌دهیم که تصور کنید مجلس هیچ اقدامی برای زندگی شما و دیگر مردم نکرده است. به شما حق می‌دهیم که بگویید اثرات قوانین مجلس کجای زندگی ماست. در پاسخ به این ۴۰ سوال بنا نداریم بگوییم ما خیلی عالی بودیم و همه کار کردیم؛ اما تلاش می‌کنیم به مهم‌ترین، پرتکرارترین و صریح‌ترین پرسش‌هایی که دربارۀ مجلس یازدهم مطرح می‌شود، خیلی صریح پاسخ دهیم.
ابتدا باید گفت که هیچ عزلی توسط مجلس صورت نگرفت؛ از نظر مجلس این بخشنامه سیاسی و به معنای دخالت دولت در انتخابات بود و در ادامه با جوسازی‌های انجام‌شده یک بداخلاقی سیاسی علیه مجلس رخ داد. سؤال این است که آیا بخشنامۀ معاون وزیر کشور منطقی بود یا بخشنامه‌ای خلاف منافع مردم؟
بخشنامۀ مذکور دارای ایرادات اساسی بود؛ به عنوان مثال گفته شده بود مسئولان دولتی حق کمک به نمایندگان برای حل مشکلات مردم در سال آخر نمایندگی را ندارند و لذا دورۀ نمایندگی را از 4 سال به سه سال کاهش داده بود. اگر این منطق درست باشد که سال آخر به دلیل انتخابات نماینده مجلس یک سری امور را که جزو وظایف نمایندگی است را کنار بگذارد، به معنای کاهش یک سال از دورۀ نمایندگی و معطل ماندن یک سال مطالبات مردم است.
اگر این حرف درست است، پس آقای دکتر رئیسی هم در سال آینده که سال آخر ریاست جمهوری است، نباید سفر استانی بروند یا صداوسیما خبرهای ایشان را پوشش دهد. بنابراین، به همان دلیلی که رئیس‌جمهور موظف است تا روز آخر مشکلات مردم را پیگیری کند، نمایندۀ مجلس نیز موظف است وظایف نمایندگی خود را تا روز آخر طبق قانون اساسی انجام دهد.
از دیگر شواهد سیاسی بودن بخشنامه، محروم کردن نمایندگان فعلی از حضور در جلسات و... است. اگر بخشنامه حقیقتاً به دنبال انتخابات سالم بود، باید در آن علاوه بر نمایندگان فعلی تصریح می‌کرد، هرکسی که شائبۀ حضور در انتخابات مجلس را مانند نمایندگان ادوار دارند؛ اما این بخشنامه در اقدامی عجیب فقط نمایندگان فعلی را محروم کرده بود. مضاف بر آن این بخشنامۀ مذکور نمایندگان مجلس یا رؤسای کمیسیون‌ها که نیاز به حضور مناطق محروم را دارند، ملزم به اخذ اجازه از فرماندار کرده بود که خلاف قانون است.
از همۀ این‌ها مهم‌تر شاهد اصلی غیرقانونی بودن این بخشنامه این است که وزیر کشور نیز به محض مطلع شدن از موضوع و قبل از انتقاد نمایندگان، بخشنامه را لغو کرده بود و سؤالی که حامیان این بخشنامه باید پاسخ دهند این است که اگر بخشنامه صحیح بود، چرا پیش از پیگیری مجلس، توسط وزیر لغو شد؟
نکتۀ اصلی دوم غیر از سیاسی بودن بخشنامه این است که وزیر کشور شخصاً پیش از ماجرای بخشنامه اعتقاد به تغییر معاون سیاسی خود داشت و تغییر معاون سیاسی به دلیل فشار نمایندگان نبود، بلکه فشار نمایندگان به این دلیل بود که وزیرکشور گفته بود بنای تغییر معاون خود را دارد؛ اما در اجرای آن تأخیر کرد.
بنابراین، هم بخشنامۀ معاون سیاسی بخشنامه‌ای سیاسی بود و هم فشاری بر تغییر معاون بر وزیرکشور وارد نشد؛ بلکه اعتراض نمایندگان به دلیل تأخیر در تصمیم وزیر در تغییر آقای غلامرضا بود.
این را هم باید گفت که مجلس انقلابی خلاف منافع خود در اصلاح قانون انتخابات تصویب کرد که ارائۀ حساب بانکی مشخص تمامی هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید شفاف باشد. لذا اگر نمایندگان به دنبال سوءاستفاده از جایگاه خود بودند هرگز این قانون را در سال منتهی به انتخابات به تصویب نمی‌رساندند./خانه ملت
دیدگاه تان را بنویسید