بررسی برنامه هفتم توسعه / سازوکار مجلس برای حل ناترازی بنزین

 نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 25 دقیقه و با حضور 213 نفر از نمایندگان آغاز شد.

روح اله متفکرآزاد عضو هیات رییسه مجلس دستورکار صحن را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت./خانه ملت

 دولت مکلف به بومی‌سازی سالانه ۱۰ درصد از کالاها و خدمات راهبردی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، سالانه حداقل به میزان ۱۰ درصد نسبت به داخلی‌سازی کالاها و خدمات راهبردی مورد نیاز بخش خود اقدام کنند.

به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی،  بند (د) ماده 99 اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، سالانه حداقل به میزان ۱۰ درصد نسبت به داخلی‌سازی کالاها و خدمات راهبردی مورد نیاز بخش خود اقدام کنند.

بر اساس بند (د) ماده 99 اصلاحی لایحه مذکور؛ در راستای رفع گلوگاه‌های فناورانه دستگاه‌های اجرائی و داخلی‌سازی اقلام راهبردی موضوع ماده(1) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب31/2/1401 و اجرای طرح‌های پیشران، دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت‌های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی‌سازی حداقل هرسال ده درصد( %10) از کالاها و خدمات راهبردی موضوع ماده(1) قانون مذکور مورد نیاز بخش خود را با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی درصورت احراز توانمندی این شرکت‌ها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذیربط، بعمل آورند.

آئین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 مصوبه مجلس برای توانمندسازی نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند در راستای ارتقاء و توانمند سازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه اقداماتی را انجام دهد.

به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی،  بندالحاقی ۲ ماده ۱۰۲  اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس  نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند در راستای ارتقاء و توانمند سازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه اقداماتی را انجام دهد.

بر اساس بند الحاقی (2) ماده 102 اصلاحی لایحه مذکور؛ دولت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ارتقاء و توانمندسازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زیر را به اجراء گذارد:

1-  تسویه جمعی خرجی حساب بدهی‌های آب، برق و گاز رده های نیروهای مسلح به استثنای منازل سازمانی.

تبصره- سازو کار تشویقی صرفه‌جویی مصرف حامل‌های انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از آن به پیشنهاد سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌های نیرو و نفت و دستگاه‌های مربوطه طی سه ماه اول اجرای برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

2-  پشتیبانی و حمایت در احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکران و اجرای تاسیسات و زیرساخت‌های منطقه یکم دریایی در جاسک.

3-  کمک به تجهیز و توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاه های نظامی که مورد بهره‌برداری مشترک عمومی و نظامی قرار دارند، از محل درآمد اختصاصی همان فرودگاه

4-  پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور و خدمات فضاپایه

5- کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیف‌های بودجه های نیروهای مسلح برای تامین هزینه های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی در طول اجرای این قانون پیش‌بینی و واریز می‌گردد.

6- دولت مکلف است به منظور توجه ویژه به بسیج مستضعفین نسبت به تأمین زمین و احداث ساختمان رده‌های بسیج تا سطح حوزه‌های مقاومت و تامین منابع و پشتیبانی لازم از جمله تجهیزات دفاعی و امنیتی در مراکز استان‌ها اقدام نماید.

سازوکار بهره برداری از معادن واقع در پادگان های نظامی مشخص شد

نمایندگان مجلس وزارت صمت را مکلف کردند در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح اقدام کند.

به گزارش خانه ملت،  نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) اصلاحی ماده 102 این لایحه موافقت کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این بند بیان کرد که باید مشخص شود صدور مجوز دقیقا به کجا داده می شود که در ادامه محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با این بند بیان کرد که براساس این بند حریم پادگان های نظامی کاملا رعایت شده و لازم است از ظرفیت معادن موجود در مناطق نظامی نیز استفاده شود.

در ادامه نماینده دولت خواستار اصلاح این بند شد که موضوع آن صرفاً شامل معادنی شود که در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی ثبت شده باشد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز در توضیح این بند با بیان اینکه بعد از بازگشت این ماده به کمیسیون جهت اصلاح، حریم پادگان ها و میدان های تیر که باعث ابهام شده بود، از آن حذف شد، گفت: در حال حاضر لازم است اصلاحی صورت گیرد و صدور مجوز برای معادن موجود در پادگان ها صرفاً با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح صورت گیرد؛ با توجه به این نکته که معادن جزو ذخایر کشور بوده و نباید به دلیل قرار گرفتن در حریم پادگان ها نتوانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در ادامه با بیان اینکه بعضی از معادن موجود در پادگان های نیروهای مسلح سند مالکیت قطعی نداشته، اما ثبت شده هستند، گفت: این معادن در منطقه نظامی قطعی واقع شده و جزو پادگان به حساب می آیند، اما برای این موارد نیز عیناً مراحل واگذاری اسناد رسمی طی شده و ضوابط و مقررات برای آنها رعایت می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: سردار باقری در این خصوص به بنده گفته است که ما نیز مانند بقیه موظفیم در این خصوص حقوق دولت را پرداخت کنیم؛ لذا ضوابط قانون معادن برای این کار رعایت می شود و صرفاً به دلیل اینکه آنها در محیط نظامی واقع شده اند و امکان حضور افراد دیگر در آنجا نیست، از این طریق اقدام می کنیم.

براساس بند (پ) ماده 102 این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح اقدام نماید.

آئین نامه اجرائی این قانون شامل پرداخت حقوق دولت و فرآیند واگذاری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد./

سازوکار مجلس برای حل ناترازی بنزین

به منظور حل ناترازی بنزین، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تا نسبت به ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و تهیه برنامه جامع تامین حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور اقدام کند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، جز ۲ بند «پ» ماده ۴۶ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه، به منظور حل ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور را شامل بنزین، نفت، گاز، گازمایع، برق و گاز طبیعی فشرده، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

 دولت مکلف به پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی شد

با تصویب مجلس، دولت مکلف به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در طول اجرای قانون برنامه هفتم ‌شد.

به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 23 آبان) مجلس شورای اسلامی،بند (ب) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت مکلف به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در طول اجرای قانون برنامه هفتم ‌شد.

بند (ب)-دولت مکلف است در طول برنامه و در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود (وفق بند «ه» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می شود. صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است.

هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی‌ها نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب می شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تامین منابع درطول برنامه ممنوع می باشد. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمکهای دولت در قوانین بودجه سنواتی به تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.