ارجاع مجدد حکم انحلال دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون تلفیق

با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی حکم برنامه هفتم توسعه کشور درباره انحلال دستگاه‌های اجرایی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند ب ماده ۱۰۵ این لایحه به شرح زیر مجدداً جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شد:

«ب- دولت می‌تواند بدون ایجاد دستگاه اجرایی در موارد مجاز قانونی برخی واحدها را منحل یا اصلاح و یا از یک دستگاه منتزع و به دستگاه دیگر منتقل نماید.

تبصره۱- انحلال، ادغام یا سازماندهی مجدد دستگاه‌های اجرایی (به استثنای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی) و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرائی پس از تصویب شورای عالی اداری انجام پذیر است.

تبصره۲- نحوه سازماندهی دبیرخانه شوراهای اسلامی در سطوح روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها و آئین نامه اداری، مالی، تشکیلاتی و نحوه اداره شوراهای مذکور، پس از تصویب توسط شورای عالی استان ها، به تأئید رئیس جمهور می‌رسد.»/ایسنا