دستور کار امروز مجلس/بازنگری شناسه فنی- ملکی ساختمان‌های جدیدالاحداث
دقایقی پیش، بیست و پنجمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور آغاز شد.
نشست علنی مجلس شورای اسلامی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 21 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، رأس ساعت 8 و 38 دقیقه و با حضور 218 نفر از نمایندگان آغاز شد.
روح اله متفکرآزاد عضو هیات رییسه مجلس دستورکار صحن را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اعاده شده از شورای نگهبان.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان ./خانه ملت
سازمان پزشکی قانونی مجاز به استخدام پزشکان امریه شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای با استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی در سازمان پزشکی قانونی در شرایط رقابتی با اولویت جذب در مناطق محروم موافقت کردند.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ ماده ۱۱۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، سازمان پزشکی قانونی مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب کا (k ) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان، پس از اخذ مجوزهای قانونی از سازمان و در سقف اعتبارات مصوب و به صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده اقدام نماید./
مجوز مجلس به ستاد کل برای احداث سالانه ۱۰ هزار واحد خانه سازمانی
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام کند.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، تبصره ۲ بند (ت) ماده ۵۰ و بند (پ) ماده ۱۱۷ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
طبق بند (پ) ماده ۱۱۷، در مواردی که آرای مراجع قضائی در خصوص حقوق دولت مشمول حکم مقرر در ماده (۴۷۷) قانون آئین دادرسی کیفری باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور می‌تواند مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نماید.
همچنین مجلس در تبصره ۲ بند (ت) ماده ۵۰ تصویب کرد که به منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق امنیتی، مرزی و محروم عملیاتی و در طول برنامه:
۱- ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمین‌های معرفی شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
۲- دولت مکلف است زمین، پشتیبانی‌های لازم و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت احداث صد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تامین نماید.
۴- بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه‌های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانک‌های عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
۵- به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می‌شود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع خود نسبت به سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
مطابق با بند الحاقی ۲ ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ظرف سال اول اجرای برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را به همراه نقشه‌های رقومی (دیجیتال) موجود طرح‌های هادی روستاها، در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری نماید.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید تا پایان برنامه تمامی نقشه‌های غیر رقومی طرح‌های هادی روستایی را رقومی نموده و در سامانه مذکور بارگذاری نماید.
تکلیف مجلس به بنیاد مسکن برای بارگذاری اطلاعات مکانی محدوده روستاها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را مکلف کردند تا اطلاعات مکانی محدوده روستاها را به همراه نقشه‌های رقومی(دیجیتال) موجود طرح‌های هادی روستاها در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۵۱ لایحه را به تصویب رساندند.
براساس بند الحاقی ۲ ماده ۵۳ لایحه؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است ظرف سال اول اجرای برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را به همراه نقشه های رقومی(دیجیتال) موجود طرح های هادی روستاها، در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بارگذاری نماید. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باید تا پایان برنامه تمامی نقشه های غیر رقومی طرح های هادی روستایی را رقومی نموده و در سامانه مذکور بارگذاری نماید.
وزارت راه مجاز به اعطای زمین به انبوه‌سازان برای ساخت مسکن شد
وزارت راه و شهرسازی مجاز شد با رعایت تشریفات قانونی نسبت به اعطای زمین به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن اقدام کند.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۵۴ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن، بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را:
۱. مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب (شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری موردنیاز)، از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید، منابع حاصل از آن به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت و ساز در زمان بندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک مطابق الگوی (مدل) مالی تأمین می‌گردد و بخشی از مسکن‌های ساخته شده به گروه‌های حمایتی اختصاص می‌یابد.
تبصره- وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقد شده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیر مجاز، نسبت به بازپس گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام شده به قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید.
۲. به منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چارچوب بودجه‌های سالانه، برای طرح (پروژه) های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید.
۳. با انتقال مالکیت از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است؛ در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی‌های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می‌گردد.
تبصره- آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن برنامه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات مسکن رسیدگی می‌شود
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه، سازوکار رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین شد.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید.
این موضوع نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود.
بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
آغاز چهل و هشتمین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم
به گزارش مهر، نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۷۶ نفر از نمایندگان آغاز شد.
شناسه فنی- ملکی ساختمان‌های جدیدالاحداث بازنگری می‌شود
نمایندگان مردم در مجلس با هدف بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت و ساز مسکن وزارت راه را موظف به بازنگری در شناسه فنی – ملکی ساختمان‌های جدیدالاحداث کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۵۵ اصلاحی این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) ماده ۵۵ اصلاحی این لایحه؛ به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت و ساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود:
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمان‌های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید به طوری که امکان درجه بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدید الاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.
تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع أخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایانکار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند از صدور پایانکار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد نود و نه (۹۹) و صد (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت و ساز ساختمان‌ها را ندارند.
آئین نامه اجرایی این بند شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره‌وری انرژی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورایعالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
مواد مرتبط با اصلاح صندوق های بازنشستگی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
با توافق دولت و مجلس مواد مرتبط با اصلاح صندوقهای بازنشستگی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
به گزارش مهر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در توضیح ارجاع مواد ۲۹، ۳۰ و ۳۱ این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: ما پیش‌تر این مواد را مراعا گذاشتیم که توافقی بین دولت و دوستان کمیسیون صورت گیرد و سپس موضوع را ارجاع دهیم و حال که این توافق صورت گرفته است و من امروز این مواد و همچنین ماده ۲۸ را که در خصوص صندوق بازنشستگی است را به کمیسیون ارجاع می‌دهم و انشالله امشب در جلسه کمیسیون تلفیق بر اساس روال قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس ماده ۲۸ این لایحه؛ در اجرای بند (۵) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق هدف ّکمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره (۵)- هدف ّکمی سنجه عملکردی اصلاح صندوقهای بازنشستگی
|
|
اصلاح صندوق بازنشستگی
در ماده ۲۹ آمده است که به منظور کاهش نا ترازی مالی سازمان‌ها و صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول اجرای برنامه در صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی که در این قانون، «صندوق» نامیده می‌شوند، انجام می‌گردد:
اصلاحات مدیریتی و مالی
الف- در اجرای بندهای (۲) و (۴) سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی کشور و اصلاح ساختار این صندوق‌ها از جمله از طریق ادغام، انحلال یا انتقال با رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی طی مراحل قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
ب- دولت مکلف است در طول برنامه و در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تآدیه بدهی حسابرسی شده خود (وفق بند «ه» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک‌های دولت به صندوقهای بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می‌شود.
صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی‌ها نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب می‌شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تأمین منابع درطول برنامه ممنوع می‌باشد. دیون موضوع این بند باید بعد ازکسر کمک‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی به تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.
بند الحاقی- مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با کلیه اسناد، وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول سهام، امتیازات موجودی اوراق و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل می‌گردد. اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته مستمری وظیفه بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در اعتبارات سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی و لحاظ می‌گردد. نحوه تأمین منابع لازم برای تودیع تعهدات اعم از بدهی‌ها و کسری صندوق از محل اموال و حقوق مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند تمامی تعهدات سالانه خود به کلیه صندوقهای بازنشستگی را به صورت کامل در قوانین بودجه سنواتی منعکس نموده و پرداخت آن اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه‌گذاری سازمانی و صندوقهای بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کار آمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسؤولیت‌پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «ه» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند، به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد (%۲۰) از شرکت‌ها و بنگاههای تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر صورت سهام صندوق‌ها صرفاً باید در بها بازار (بورس) و به هر حال در قالب غیر مدیریتی و سود آور باشد.
سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاههای تابع و تحت نظارت (کنترل) که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام نمایند.
این بند مشمول احکام بند «الف» ماده (۵) این قانون می‌باشد.
آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره -۱ صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و تحت نظارت (کنترل) را که سهم صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای تابعه و تحت نظارت (کنترل) در آنها بیش از بیست درصد (%۲۰) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کوچک‌تر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.
تبصره -۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابع، تحت نظارت (کنترل) و وابسته صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتهای مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره / هیأت عامل معرفی می‌شوند را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
هرگونه انتصاب در سمت (پست) های موضوع این حکم از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ساز و کار آن خواهد بود. صندوقهای مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سمت‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکتهای مشمول خواهد بود و متخلفین از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی به مدت دو سال محکوم می‌شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوقهای بازنشستگی موضوع این حکم و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکتهای تابع، تحت نظارت (کنترل) آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.
ث- کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می‌توانند در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آئین‌نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولین، فرایند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج- ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آئین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
خ- به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه‌شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۱- تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می‌توانند مشمول حکم این جز قرار گیرند.
۲- واریز و نگهداری سهم حق بیمه و سود حاصل از سرمایه گذاری در حساب مجزا در صندوقهای مربوطه
د- در طول سالهای اجرای برنامه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به اصلاح سنوات ارفاقی مشمولان مشاغل سخت و زیان‌آور (موضوع تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی ۱۳۸۰/۷/۱۴) به شرح زیر اقدام نماید:
۱- برای پنجاه درصد (%۵۰) از عنوان شغل‌های گروه «ب» با ماهیت سخت و زیان آوری بیشتر از حد متوسط به ازای هرسال، یک و پنج دهم (۱/۵) برابر و حداکثر تا دهسال
۲- برای پنجاه درصد (%۵۰) از عنوان شغل‌های گروه «ب» با ماهیت سخت و زیان‌آوری کمتر از حد متوسط به ازای هرسال، یک و سه دهم (۱/۳) برابر و حداکثر تا هفت سال
۳- برای کلیه عنوان شغل‌های گروه «الف» با صفت محیط سخت و زیان‌آور به ازای هرسال، یک و دودهم (۱/۲) برابر و حداکثر تا پنج سال
تبصره -۱ آئین‌نامه اجرایی این بند در مورد نوع و دسته‌بندی مشاغل گروه‌های «الف» و «ب» و میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور مختلف و نحوه وصول حق بیمه در دوره‌های یک ساله توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره -۲ به منظور رعایت حقوق مکتسبه، سنوات ارفاقی پیشین مشمولین این حکم تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون، محاسبه و در اطلاعات حساب انفرادی بیمه شده ذخیره می‌گردد و پس از اعمال این قانون و تغییر در سنوات ارفاقی از تاریخ مذکور، مبانی محاسباتی جدید حاکم می‌گردد. مجموع حقوق مکتسبه درزمان بازنشستگی، مبنای شرایط احراز بازنشستگی و برقراری مستمری است.
ز- معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می‌شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد.
س- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی از جمله مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ می‌شود، جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. موارد قبل از لازم الاجرا شدن این قانون، در صورتی جزو سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور می‌گردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه شده یا دستگاه به طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت شده باشد. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود هستند.
ش- در راستای پایداری صندوقهای بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ،۱۳۸۸ بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه‌شدگانی که در طول سالهای اجرای برنامه در دهک‌های پنجم به بعد قرار می‌گیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد (%۰/۵) از معافیت بیمه‌ای موجود کسر می‌شود.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان حداکثر ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ص- معافیت بیست درصد (%۲۰) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد (%۰/۵) کاهش می‌یابد.
آئین‌نامه اجرایی این بند در مورد کارگاه‌های مشمول تا شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است.
ض- چنانچه افراد بازخرید شده و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاه‌های اجرایی یا کارگاه‌های موضوع جز (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقدشده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد (۱۰%) حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوقهای بازنشستگی هزینه می‌شود.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ط- مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۷/۲و همچنین مشترکان سایر صندوق‌ها، با درخواست بیمه‌شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه در مورد مشمولین قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یکسال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه‌ای آنان محاسبه می‌گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصدهای تعیین نشده در هر صندوق با کسر درصد حقبیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن، به طور کامل بر عهده بیمه شده است.
بر اساس ماده ۳۰ لایحه برنامه هفتم در اجرای بندهای (۱) و (۵) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
جدول شماره (۶)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد
|
|
همچنین در ماده ۳۱ این لایحه به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:
الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی، بر اساس آئین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور (به استثنای نفت گاز) بر اساس سرپرست خانوارها از یارانه حامل‌های انرژی با امکان مبادله سهمیه بین تمام ذینفعان، به عمل آورد. قیمت یارانه‌ای سهمیه بنزین در طول برنامه تغییر نخواهد کرد.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم برای برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوارهای پایین‌تر از خط فقر را انجام دهد.
پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام نماید.
ت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه اندازی نماید. دستگاه‌های اجرایی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند.
بند الحاقی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با بهره‌گیری از شرکتهای مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت‌های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولین دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات اقدام و به میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.
ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهک‌های با درآمد پایین فراهم نماید.
ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح، تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران ازجمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان ازکارافتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی با ترتیبات قانونی اقدام نماید.
-۱ فرزندان و همسران شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین مختلف برای شخص جانباز %۵۰ و بالاتر به استثنای حق پرستاری، کاهش ساعات کاری و حالت اشتغال، برخوردارند.
-۲ حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون «جامع خدمات رسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی‌شود.
-۳ همسران و فرزندان شهدایی که به صورت پیش از موعد یا عادی بازنشسته یا استعفا یا بازخرید شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند با عدم کاهش حقوق و مزایای پست قبلی در صورت تنزل پست، به خدمت اعاده و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.
در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد.
-۴ کلیه فرزندان شهدایی که به دلیل حوادث ناشی از کار یا غیر ناشی از کار فوت یا به تشخیص کمیسیون پزشکی مربوطه از کار افتاده کلی یا جزئی می‌گردند، به منظور جلوگیری از تبعات اجتماعی آن و حفظ کرامت خانواده شهدا، ملاک برقراری مستمری آنان حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماه آخر منتج به فوت یا از کار افتادگی کلی یا جزئی به صورت کامل خواهد بود.
-۵ کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل دردستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر ده سال سنوات ارفاقی و بر اساس حقوق و مزایای مشمول حق بیمه آخرین ماه منتج به بازنشستگی با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
-۶ کلیه امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیص، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو، تجهیزات پزشکی و آمبولانس که مورد نیاز جانبازان پنجاه درصد (%۵۰) درصد و بالاتر مصرح در قانون جامع خدمات‌رسانی می‌باشد به ایثارگران در قوانین مرتبط به همسران و والدین و فرزندان شهدا تسری پیدا می‌نماید.
-۷ عبارت «برعهده دستگاه متبوع مستخدم» و «فرزند شهید» به ترتیب به بعد از کلمه شاغل و بازنشسته در بند « ب » ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاحی ۱۳۹۷ اضافه می‌گردد.
-۸ مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ می‌گردد.
-۹ متن زیر جایگزین بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه می‌گردد:
ذ- رزمندگان به ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول ده درصد (%۱۰) معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌شوند.
-۱۰ مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری می‌یابد.
بند الحاقی -۱ دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (%۲۰) حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید.
بند الحاقی -۲ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم درآمد جامعه را در طرح‌های اشتغال خرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی، کمک‌های خیرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
بند الحاقی -۳ دولت مکلف است به منظور حمایت و حفظ قدرت خرید خانواده‌های کم برخوردار (پنج دهک اول) و بازنشستگان بر اساس آزمون وسع در سالهای اجرای برنامه نسبت به تأمین سبد معیشتی ماهانه شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی به میزان معین از طریق واگذاری کالابرگ الکترونیک به گونه‌ای عمل نماید که سهم پرداختی خانواده‌های مذکور در طول سنوات برنامه حداکثر به میزان افزایش حقوق در قانون بودجه سنواتی افزایش یابد.
بند الحاقی -۴ در طول سالهای اجرای برنامه، دولت مکلف است به منظور حمایت از تشکیل نهاد خانواده به زوج‌های جوان (تا پنج دهک اول) که تاریخ عقد آنان از فروردین سال ۱۴۰۲ است، لوازم جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، تلویزیون و فرش با امکان خرید سامانه‌ای یا روش‌های دیگر با قیمت پایه فروردین سال ۱۴۰۲ و اعمال تخفیف %۲۰ به قیمت تمام شده (خرید انبوه) واگذار نماید.
افزایش قیمت اقلام مذکور در طول سالهای برنامه حداکثر معادل درصد افزایش حقوق در قانون سنواتی می‌باشد.
اجرای آزمایشی طرح مذکور دو نوبت در سال ۱۴۰۲ صورت می‌گیرد. منابع مورد نیاز برای سال مذکور از محل منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از محل فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد تأمین می‌گردد. منابع مورد نیاز اجرای طرح در سالهای اجرای برنامه از محل بودجه هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید