آغاز بررسی برنامه هفتم از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی نظام

هیات عالی نظارت برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه هفتم از حیث تطبیق یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این جلسه محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت که ریاست جلسه را برعهده داشت، با اشاره به تلاش مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب برنامه هفتم، گفت: پیش بینی می‌شود مجلس شورای اسلامی تصویب برنامه هفتم را هفته آینده پایان دهد، بنابراین با توجه به فرصت اندک و حجم زیاد مصوبات مجلس، هیات عالی نظارت می‌بایست با برگزاری جلسات فوق العاده بررسی‌های خود را انجام دهد.

ذوالقدر از تلاش‌های کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجمع در بررسی نظارتی برنامه هفتم قدردانی کرد و گفت: کمیسیون مشترک طبق آیین نامه جدید هیات عالی نظارت به بررسی کارشناسی برنامه هفتم و تطبیق یا عدم مغایرت آن با سیاست‌های کلی نظام پرداخته است و هیات عالی نظارت از امروز به بررسی گزارش این کمیسیون خواهد پرداخت.

سپس گزارش کمیسیون مشترک در خصوص ماده ۲ از فصل اول مصوبه مجلس در مورد برنامه هفتم قرائت شد. فصل اول برنامه مصوب مجلس شورای اسلامی به رشد اقتصادی ۸ درصدی پرداخته است که کمیسیون مشترک ماده ۲ آن را مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داده بود.

در ادامه جلسه مجید انصاری، کلیات تدوین و تصویب برنامه هفتم را در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم ندانست و با طرح سوالاتی گفت: ابتدا باید دید آیا این مصوبه مجلس، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را محقق می‌سازد؟ آیا این برنامه قابل اجرا می‌باشد؟ آیا ظرفیت‌ها و مقدورات کشور توان اجرای این برنامه را دارد؟

علی لایجانی نیز گفت: اینکه گفته می‌شود برنامه هفتم مصوب مجلس مطابق سیاست‌های کلی برنامه نیست، باید اثبات شود. این موضوع خیلی مهمی است. اما در خصوص رشد ۸ درصدی و قابل محقق بودن یا نبودن آن باید توجه کنیم که این حکم سیاست‌های کلی برنامه هفتم بوده است که دولت و مجلس برای آن راهکار ارایه کرده‌اند. معاون رییس جمهور هم طبق مدلی که ارایه می هند آن را قابل تحقق می دانئد.

وی افزود: هرچند برخی ارقام مندرج در این ماده مانند میزان رشد ناشی از بهره وری خیلی دقیق و قابل اجرا نیست. اما هیات با توجه به شان و جایگاهش نمی‌تواند ورود کند. آیا هیات می‌تواند تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را زیر سوال ببرد؟

مرتضی نبوی نیز با اشاره به مباحث مطروحه در کمیسیون مشترک مجمع، گفت: همه این مباحث در کمیسیون مطرح شد ما در نهایت ایرادی که مورد بحث قرار گرفت، قابل اجرا نبودن برخی مولفه‌های ذکر شده در ماده ۲ فصل یک این مصوبه مجلس برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی بود که در گزارش کمیسیون هم تصریح شده است. باید مصوبات کمیسیون مورد توجه قرار گیرد و توضیحات دولت در خصوص راهکارهای تحقق آن را شنید و تصمیم گرفت.

در ادامه نیز، محمدرضا باهنر به بررسی کمیسیون مشترک اشاره کرد و اظهار داشت: دولت و مجلس ۱۲ مولفه و برنامه برای تحقق رشد ۸ درصدی بیان کرده‌اند، باید بررسی شود آیا این مولفه ها و برنامه‌ها قابل اجرا هست یا خیر؟ باید واقع بینانه نگاه کرد و برنامه ریزی کرد.

محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع گفت: کشور راهی جز تلاش برای تحقق رشد اقتصادی ندارد. رشد ۸ درصدی الزامی است که ضرورت‌های اقتصادی فعلی و آینده جامعه آن را به ما تحمیل می‌کند. این مهم نیاز به بررسی جامع‌تری دارد که به نظر باید در جلسه‌ای با حضور مسولان دولت و مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. تا راهکارهای آنها بیان و سپس تصمیم گیری شود.

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم گفت: رشد ۸ درصدی اقتصادی با منابع دولت قطعاً محقق نخواهد شد، اما با بکارگیری منابع ملی، مردمی و استفاده از همه ظرفیت‌های جامعه قابل تحقق است.

ایروانی نیز به ظرفیت‌های موجود جامعه اشاره کرد و گفت: باید برنامه نویسی ها، منبع محور باشد و از همه ظرفیت‌ها بهره برد. واقعیت آن است که ظرفیت نیروی انسانی، دانشی و مهارتی کشور ۲۲۰ هزار میلیارد دلار است که ۱۰ برابر نفت وگاز بوده و تحقق چنین رشدی ممکن است.

سعید جلیلی نیز با اشاره به کلیات و جهت گیری های سیاست‌های برنامه هفتم آن را فصل الخطاب دانست و گفت: اکنون نگاه برخی از اعضا به تحقق رشد ۸ درصدی سرمایه محور است درحالی که سرمایه فقط یک مولفه رشد می‌باشد. مولفه‌های دیگر از جمله مدیریت، بهره وری، ظرفیت مردم و دانش بنیان‌ها می‌توانند رشد ۸ درصدی را محقق سازند.

در ادامه جلسه، داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی در خصوص مولفه ها و برنامه‌ها برای تحقق رشد ۸ درصدی ارایه کرد و به تحلیل رشد اقتصادی در سال جاری پرداخت و با استناد به تلاش‌های صورت گرفته برای رشد اقتصادی کشور به خصوص صادرات غیر نفتی و آمارهای موجود، تحقق رشد ۸ درصدی را قابل دسترس دانست.

داوود منظور، اقتصاد دریا محور را از جمله برنامه‌های دولت برای نیل به رشد اقتصادی ۸ درصدی اعلام کرد و گفت: یکی از راه کارهای بالا بردن رشد اقتصادی، استفاده و بهره بردن از ظرفیت اقتصاد دریاست که سال‌ها مغفول مانده است.

در ادامه و پس از بیان نظرات اعضای هیات نظارت، ماده ۲ از فصل اول برنامه هفتم که مولفه‌های تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را برشمرده است، از حیث قابل اجرا بودن، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.

هیات عالی نظارت سپس به بررسی تبصره ماده ۲ مصوبه مجلس در خصوص برنامه هفتم که به موضوع بهره وری می‌پردازد، از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری پرداخت.

منظور در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص بهره وری و الزامات آن در بخش‌های اقتصادی، صنعتی، راه، معدن و غیره پرداخت و آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ندانست و گفت: این تبصره در واقع مقدمه است و محورها و راه کارهای تحقق بهره وری و چگونگی رشد آن در فصول مختلف برنامه تعیین شده است.

دبیر هیات عالی نظارت در پایان با اشاره به نظر کمیسیون مشترک در این خصوص گفت: درا ین تبصره موضوع بسیار مهم بهره وری که سهم بالائی از رشد اقتصادی ۸ درصدی به آن اختصاص پیدا کرده است ارجاع شده است به دستورالمعل هائی که سازمان برنامه و بودجه باید تهیه کند و این کفایت لازم را برای تحقق بهره وری با رشد در نظر گرفته شده ندارد.

پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیات عالی نظارت، تبصره ماده ۲ مصوبه مجلس شورای اسلامی که به موضوع بهره وری در برنامه هفتم می‌پردازد از حیث ابهام در اجرا، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.

هیات عالی نظارت با تشکیل جلسات فوق العاده در فرصت قانونی، به بررسی انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی برنامه هفتم می‌پردازد./مهر