مصوبات بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه | مصوبه مجلس برای انتقال ۲۰ زندان به خارج از شهرها

 نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده 116 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را مکلف شد تا نسبت به تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها اقدام کند.

بند( الف) ماده ۱۱۶- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان ها و بازداشتگاه ها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلانشهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

۱. رعایت آیین نامه مولدسازی دارایی های دولت نسبت به احکام این ماده از جمله فروش زندان ها الزامی است

۲‌.در صورت تفاهم بین سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می گردد.

۳. وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها برای احداث زندان های مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق،گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.

۴.سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجازاست مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و یا توسعه زیر ساخت های لازم در زمینه های حرفه آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرح های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.

تبصره- آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد./فارس

شرایط بررسی و حل و فصل اختلافات میان دستگاه های اجرایی مشخص شد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کشور ساز و کار ساماندهی امور حقیقی دستگاه های اجرایی را تعیین تکلیف کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الف ماده 117 این لایحه با 165 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده 117- به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه های اجرائی، اقدامات زیر انجام می گیرد:

در بند الف ماده 117 این لایحه آمده است: معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های ذی­ربط ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی«مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

همچنین نمایندگان با بند ب ماده 117 این لایحه با 162 رأی موافق، یک رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده 117 این لایحه؛ در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه های اجرائی که ذیل قوه مجریه می باشند با رعایت اصل مذکور و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت حل و فصل می شود. در مواردی که این اختلافات توسط معاونت مذکور حل و فصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس می گردد. چنانچه دستگاه های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخواست معاونت حقوقی رئیس جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه می کند. درمورد آن دسته از شرکت های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به  دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانک ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب های متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب های متعلق به آن ها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی می باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه های اجرائی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاونت یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.

در ادامه بند (پ) ماده 117 این لایحه به تشخیص رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

براساس بند پ ماده 117 این لایحه؛ در مواردی که آرای مراجع قضائی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می کند، معاون حقوقی رئیس جمهور می تواند از رئیس قوه قضائیه اعمال ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه با حذف بند (ت) ماده 117 لایحه مذکور موافقت کردند.

به موجب بند حذف شده؛ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح از پرداخت هزینه های دادرسی در مراجع قضائی معاف می باشند.

همچنین بند الحاقی ماده 117 به تشخیص رئیس مجلس مورد بررسی قرار نگرفت.

براساس بند الحاقی ماده 117؛ در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت دستورالعملی مشتمل بر ساز و کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پست های تخصصی حقوقی در دستگاه های اجرائی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ می گردد./

 مراجع اختصاصی اداری ساماندهی می‌شود

با تصویب مجلس، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم برای ساماندهی مراجع اختصاصی اداری شد که از جمله آن عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری است که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف)  ماده 117 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس معاونت حقوقی رئیس‌جمهور مکلف به اتخاذ تمهیدات لازم برای ساماندهی مراجع اختصاصی اداری شد که از جمله آن عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری است که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند.

ماده 117- به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاهای اجرائی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

بند(الف)- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذیربط ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری»، مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

 بند (پ) و بند الحاقی (2) ماده 117 به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام ارجاع شد.همچنین بند(ت) حذف شد.

 در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی ظرفیت ایجاد می‌شود

با مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این پس در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور ظرفیت ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،سوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بندالحاقی(1) ماده 115 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور ظرفیت ایجاد می‌شود.

 بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۵ لایحه؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده را ایجاد نماید.

همچنین نمایندگان بندالحاقی ۱ ماده ۱۱۵ را به منظور رفع ابهام و بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

ظرفیت تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی ایجاد می‌شود

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده را ایجاد کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۲ ماده ۱۱۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده را ایجاد نماید.

مراجع اختصاصی اداری ساماندهی می‌شود

‌بر اساس بند الف ماده ۱۱۷، به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذیربط ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری»، مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خودکاربر و رایگان، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می‌کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی ایجاد می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور را موظف به ایجاد سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز (چهارشنبه سوم آبان ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با بند الف ماده ۱۱۵ این لایحه به موافقت کردند.

به منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.

نمایندگان با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، با افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در لوایح بودجه سنواتی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف ماده الحاقی ۳ این لایحه موافقت کردند.

در این ماده آمده بود: در لوایح بودجه سنواتی یک واحد درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

هفتاد درصد (%۷۰) آن در اختیار دولت برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت و سی درصد (۳۰%) باقیمانده به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز امور ورزشی اختصاص می‌یابد.

۲۷ صدم از منابع مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج فعالیت های ورزش همگانی اختصاص می یابد

نمایندگان مجلس سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند تا بیست‌ و ‌هفت صدم درصد ( ۰.۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی‌شدن ورزش اختصاص دهند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی 4 این لایحه با 163 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی 4 این لایحه؛ سازمان مکلف است بیست‌ و ‌هفت صدم درصد ( 0.27%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش‌افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی‌شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می‌شود.

تبصره 1- این اعتبار فقط در استان ها هزینه می‌شود.

تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است./

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تدوین برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار شد

نمایندگان مجلس سازمان محیط زیست را مکلف به تدوین برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه 3 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی(1) این لایحه با 146 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده الحاقی(1) این لایحه؛ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ‌به‌ منظور تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه‌های اجرائی مرتبط، تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.

همچنین در ادامه نمایندگان به برسی ماده الحاقی 2 پرداختند که پس از بحث و بررسی و بیان نظرات موافق و مخالف نهایتاً با 100 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه با حذف این ماده موافقت کردند.

در ماده الحاقی (2) حذف شده آمده بود؛

الف- ‌به‌منظور توسعه همکاری بین شهرداریه‌ا و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها، ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداریها با قوای سه گانه و پیگیری امور صنفی، اتحادیه شهرداری‌های کل کشور با عضویت تمام شهرداریهای کشور در قالب یک تشکل صنفی و غیردولتی با أخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچگونه بار مالی به دولت، ایجاد می‌گردد.                                                                              

ب- رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی اضافه می‌گردد. رئیس شورای اسلامی استان‌ و شهرستان به ترتیب به‌عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامه‌ریزی استان‌ و کمیته‌ برنامه‌ریزی شهرستان‌ اضافه می‌شوند.

پ- به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب تر امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهر تهران اجازه داده می شود با نظارت وزارت کشور و با آراء مردم محله شورایاری محلات شهر تهران را به مدت چهارسال انتخاب کند. نحوه انتخاب شورایاری محلات توسط شورای عالی استانها تهیه و تصویب می شود.

ت- دولت موظف است از سال اول برنامه در کلان شهرهای دارای جمعیت بالای یک میلیون نفر و سال دوم برنامه در کلیه مراکز استانها، برای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت شهری با محوریت شهرداری، از طریق واگذاری اختیارات و منابع مالی لازم، اقدام قانونی به عمل آورد. کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، رئیس شورای عالی استان‌ها، دبیر اتحادیه شهرداران کل کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود تا امور محلی، غیر حاکمیتی و تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها و شوراها به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و کاهش هزینه‌های عمومی شود را ظرف شش ماه احصاء و تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند./

مجلس بند مربوط به تعیین سازوکاری برای جبران عقب‌ماندگی‌های مناطق عملیاتی را حذف کرد

نمایندگان مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را حذف کردند که در آن سازوکاری برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس پیش‌بینی شده بود.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز(چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۳ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم را بررسی کردند.

ابتدا اصل این ماده به رای گذاشته شد که به تصویب نرسید؛ عنابستانی نماینده سبزوار پیشنهاد حذف این بند را داد که نمایندگان با آن موافقت کردند و بر این اساس این بند از لایحه برنامه هفتم حذف شد.

در این بند آمده بود: به منظور جبران عقب ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:

۱- ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.

۲- سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعهیافتگی زیرساختهای این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.

۳- دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به جبران عقب ماندگیها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به گونه‌ای که این شاخص‌ها سالانه ۱ درصد افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستانهای برخوردار کشور برسد.

۴- دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد ۱۹۷۵ میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۹) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه ۲۵ درصد نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوریکه در پایان چهارسال به اتمام برسد.

۵- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوقالعاده پیش بینی شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل و بازنشستگان ساکن در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.

۶- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان و بازنشستگان ساکن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.

۷- دستگاه هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع اجزای ۵ و ۶ این بند را به صورت مشابه تأمین نمایند.»

شمول احکام قانون برنامه هفتم بر دستگاه‌های تحت نظر رهبری منوط به اذن معظم‌له خواهد بود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شمول احکام قانون برنامه هفتم توسعه بر دستگاه‌های اجرائی تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را منوط به اذن معظم له کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند پ و بندالحاقی ۱ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند پ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه، شمول احکام این قانون بر دستگاه های اجرائی تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) براساس اذن معظم له خواهد بود.

بر اساس بندالحاقی ۱ ماده ۱۱۸ لایحه برنامه؛ دولت بارمالی احکام قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مستلزم استفاده از منابع عمومی می باشد را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش بینی، اجراء می نماید.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندهای الف و ب ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

در بند الف ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که در طول سال های برنامه تمامی منابع بودجه کل کشور صرفا جهت تحقق اهداف و احکام این قانون و سایر قوانین موجود اختصاص می یابد. هرگونه طرح قانونی که متضمن استفاده ازمنابع بودجه کل کشور در غیر این موارد باشد، اصلاح برنامه محسوب شده و مشمول ماده (۱۸۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

در بند ب ماده ۱۱۸ لایحه برنامه آمده بود که  احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح ناماست در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجرا می گردد.

مخالفت مجلس با ایجاد نظام یکپارچه مدیریت شهری با محوریت شهرداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور با الحاق حکمی درباره ایجاد نظام یکپارچه مدیریت شهری با محوریت شهرداری‌ها مخالفت کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز چهارشنبه و  در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با حذف ماده الحاقی ۲ لایحه موافقت کردند.

«ماده الحاقی ۲-

الف- ‌به‌منظور توسعه همکاری بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه گانه و پیگیری امور صنفی، اتحادیه شهرداری‌های کل کشور با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب یک تشکل صنفی و غیردولتی با أخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی به دولت، ایجاد می‌گردد.

ب- رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی اضافه می‌گردد. رئیس شورای اسلامی استان‌ و شهرستان به ترتیب به‌عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامه‌ریزی استان‌ و کمیته‌ برنامه‌ریزی شهرستان‌ اضافه می‌شوند.

پ- به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب‌تر امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهر تهران اجازه داده می شود با نظارت وزارت کشور و با آراء مردم محله شورایاری محلات شهر تهران را به مدت چهارسال انتخاب کند. نحوه انتخاب شورایاری محلات توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و تصویب می‌شود.

ت- دولت موظف است از سال اول برنامه در کلان شهرهای دارای جمعیت بالای یک میلیون نفر و سال دوم برنامه در کلیه مراکز استان‌ها، برای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت شهری با محوریت شهرداری، از طریق واگذاری اختیارات و منابع مالی لازم، اقدام قانونی به عمل آورد. کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، رئیس شورای عالی استان‌ها، دبیر اتحادیه شهرداران کل کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود تا امور محلی، غیر حاکمیتی و تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها و شوراها به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و کاهش هزینه‌های عمومی شود را ظرف شش ماه احصاء و تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.»

دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی از تهران به محل شهرستان کارخانه منتقل می‌شود

با تصویب مجلس، دولت مکلف شد کلیه دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی را از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۶ به کل لایحه را تصویب کردند.  

بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است کلیه دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آن‌ها از بیت‌المال است را از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر درآمد سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.