روز 21 بررسی لایحه برنامه هفتم/تشکیل سازمان «نوآوری،هوشمندسازی و امنیت»

دقایقی پیش بیست و یکمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر روز در سه نوبت صبح، عصر و شب گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهند./ مهر

وزارت ارتباطات مکلف به تقویت زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کردند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه هفتم نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام کند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، سوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آنها و زمان بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

تبصره ۲- سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند./ مهر

سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» تشکیل می‌شود

مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد تا نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، سوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۰۷ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

تبصره- آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد./ مهر

قوه قضاییه مکلف به توسعه هوشمندسازی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کردند تا اقداماتی را در راستای توسعه هوشمندسازی انجام دهد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، سوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۱۰۸ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد ۱۱۵ و ۱۱۶ قانون مذکور نیست.

اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ قانون مذکور را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بها، موضوع ماده ۱۲۹ قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود.

دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.

پرونده‌های قضائی تا پایان برنامه هفتم الکترونیکی می‌شوند

نمایندگان مجلس وزارت دادگستری و قوه قضائیه را مکلف کردند تا پرونده‌های کاغذی را طی برنامه هفتم الکترونیکی کنند.

به گزارش خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 3 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند(الف) ماده 113 این لایحه با 164 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدرضا دشتی اردکانی عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق در دفاع از این بند گفت: در این بند مقرر شده تا پایان سال دوم اجرای برنامه در انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی از هوش مصنوعی استفاده شود البته باید به این نکته نیز توجه کرد که هوش مصنوعی رأی صادر نمی‌کند.

نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان اینکه پرونده‌های قضایی طولانی است، ادامه داد: در کشورهای مختلف از هوش مصنوعی در این زمینه استفاده می‌شود، هوش مصنوعی از فساد جلوگیری می‌کند.

وی اضافه کرد: البته توجه به این نکته ضروری است که از هوش مصنوعی در حوزه‌ای که پیچیدگی‌های قضایی وجود ندارد و آراء شبیه هم هستند استفاده می‌شود به طور مثال در دیوان عدالت اداری شاید موضوعی هزار شکایت داشته باشد که به صورت پیش‌رأی هوش مصنوعی رأی را صادر می‌کند و قاضی بعد از مطالعه امضا می‌کند.

بر اساس بند(الف) ماده 113  لایحه مذکور؛ به منظورتسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت، انتخاب کارشناس و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضائی را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی فراهم نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورایعالی فضای مجازی ظرف سه ماه ازتاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

در ادامه نوبت به رسیدگی بند (ب) ماده 113 رسید که نمایندگان با این بند با 158 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ب) ماده 113 آمده است؛ تا پایان برنامه، پرونده‌های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نماید.

همچنین بر اساس این گزارش نمایندگان بند (پ) ماده 113 لایحه مذکور را نیز با 165 رأی موافق، 6 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس بند (پ) ماده 113 این لایحه؛ امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌبه و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند.

گفتنی است که در این بند باید قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی باید لحاظ شود./

ساماندهی وکالتنامه‌ها به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی

نمایندگان مجلس به منظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی مصوب کردند وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح ساماندهی شود.

به گزارش خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 3 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بندالحاقی (1) ماده 113 این لایحه با 163 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بندالحاقی (1) ماده 113  لایحه مذکور؛ ساماندهی وکالتنامه‌ها بمنظور شناسایی اموال مازاد شبکه بانکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه در مورد وکالتنامه‌ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

1- استانداردسازی متن قراردادهای صادرشده از سوی دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالتنامه‌ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکت‌ها

2- ایجاد پایگاه جامع وکالت نامه ها و قراردادهای صلح صادره با قابلیت گزارشدهی بر اساس شناسه ملی اشخاص

حقیقی، شناسه یکتای اشخاص حقوقی و بر اساس شناسه یکتای موضوع وکالت نامه ها یا قراردادهای صلح نظیر  شناسه(کد) پستی، شناسه ثبتی اموال غیرمنقول یا شماره شاسی خودرو

3- ایجاد امکان ارائه سرویس برخط با قابلیت استعلام شناسه‌های موضوع جزء (2) این بند برای بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرائی به تشخیص هیأت وزیران

در ادامه بررسی ماده 113؛ با تشخیص رئیس مجلس بند الحاقی (2) این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس بند الحاقی 2 ارجاع شده ؛ به منظور تقویت اعتبارات قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و سایر تکالیف و ماموریت‌های آنان دولت موظف است ضمن تثبیت سهم اعتبارات این قوه درقانون برنامه ششم(حداقل دو و نهدهم درصد(%2,9))، دراجرای این قانون حداقل یک و یک دهم درصد(%1,1) ازمحل منابع بودجه عمومی دولت (منابع عمومی و اختصاصی) را از سال اول برنامه با نظر رئیس قوه قضائیهبه سهم اعتبارات این قوه افزوده و دربودجه‌های سنواتی اختصاص دهد./

 دستگاه‌های اجرایی رتبه‌بندی می‌شوند

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا مصوب کردند که میزان رضایتمندی مردم از خدمات دستگاه های اجرایی ارزیابی و رتبه بندی شوند.

به گزارش تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 3 آبان ماه) قرار دارد.

بهارستان‌نشینان در این جلسه بند الف ماده 110 لایحه برنامه هفتم توسعه را با اکثریت آرا تصویب کردند.

در ماده 110 این لایحه آمده است: به منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد، مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران که حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد در وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می پذیرد:

الف- بر اساس شاخص های سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده خدمات، سرعت ارائه خدمات و میزان الکترونیکی شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات، تمامی دستگاه های ارائه دهنده خدمت را (نظیر خدماتی آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی، ثبت احوال، ثبت اسناد) به تفکیک سطوح ملی و استانی به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی نماید و گزارش آن را حداکثر تا پایان خرداد سال بعد، به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس جمهور، به اطلاع مردم برساند. دستگاه های اجرائی و واحدهای استانی که جزو ده درصد (%10) بالای رتبه بندی قرار می گیرند مورد تشویق و در مورد ده درصد (%10) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می گیرند.

*ساز و کار ابلاغ آرای مراجع غیرقضائی مشخص شد

همچنین وکلای ملت در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 109 این لایحه با 140 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

طبق ماده 109 لایحه مذکور؛ مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی،هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده (12) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذینفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند. در صورتی که شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری نباشد، ابلاغیه باید به طرق سابق به ذینفع ارسال شود. ابلاغ قانونی مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکرشده در این حکم است.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری منتقل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که در سال اول اجرای برنامه هفتم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه به وزارت دادگستری منتقل شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، سوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با الحاق یک بند به ماده ۱۱۴ این لایحه موافقت کردند:

بر اساس این مصوبه، به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.