بیستمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم/ ماموریت وزارت ارتباطات برای ارزیابی امنیت سایبری دستگاه‌ها
دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار قرار گرفت.
دقایقی پیش بیستمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر روز در سه نوبت صبح، عصر و شب گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهند./ مهر
وزارت خارجه مکلف به حمایت از فلسطین و مبارزه با استکبار شد
مجلس در مصوبه‌ای وزارت امور خارجه را مکلف به مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و حمایت از مستضعفین و فلسطین کرد.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲ آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۱۰۰ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، در اجرای بند (۲۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه‌های اجرایی کشور (به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.
وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- طراحی و اجرای اقدامات سیاسی و سیاست‌های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۲/۱۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب، ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان‌های وحدت آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاه‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین دیپلماسی/ مهر
تکلیف مجلس به وزارت خارجه برای افزایش نقش منطقه‌ای ایران
طبق مصوبه مجلس، وزارت خارجه مکلف شد با هدف افزایش نقش منطقه‌ای ایران و تقویت نظام چندقطبی، با اقدامات دیپلماتیک روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، دوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۰۰ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین المللی شامل مسائل مربوط به حوزه‌های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیست، صیانت از برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشور، لغو تحریم‌های ظالمانه، مدیریت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌ای و مقابله با خشونت گرایی، تروریسم، افراط گرایی و الهام بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان
تبصره- وزارت خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چند قطبی با اقدامات دیپلماتیک روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به اجرایی نمودن آن در طول برنامه اقدام نماید.
سازوکار مجلس برای حمایت از دانش آموختگان نخبه بین المللی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف کردند امکان اشتغال، اقامت و تسهیلات کنسولی دانش آموختگان بین المللی نخبه ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید.
سازوکار مجلس برای حمایت از دانش آموختگان نخبه بین المللی
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (ث) ماده 98 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاونت علمی، فناوری و اقتصاددانش بنیان ریاست جمهوری مکلف کردند امکان اشتغال، اقامت و تسهیلات کنسولی دانش آموختگان بین المللی نخبه ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید.
بند(ث)- معاونت علمی، فناوری و اقتصاددانش بنیان ریاست جمهوری باهمکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان اشتغال، اقامت و تسهیلات کنسولی دانش آموختگان بین المللی نخبه ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند(پ) ماده 98 و ماده ۹۹ لایحه برنامه را به منظور اصلاح ویرایشی به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند و بند (ت) ماده ۹۸ قابل طرح نبود./ فارس
مصوبه کمیسیون تلفیق برای کاهش سهمیه برداشت آب پروانه چاه‌های کشاورزی
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس از مصوبه امروز این کمیسیون برای کاهش سهمیه برداشت آب پروانه چاه‌های کشاورزی با هدف جلوگیری تعادل‌بخشی به آب‌های زیر زمینی خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز این کمیسیون گفت: در جلسه امروز دو بند از ماده 40 لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از صحن مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در یک بند این ماده اعضای این کمیسیون مصوب کردند که با هدف جلوگیری از فرونشست بیش از حد زمین و با هدف تعادل‌بخشی به آب‌های زیرزمینی سهمیه برداشت آب پروانه چاه‌های کشاورزی از سفره‌های زیرزمینی کاهش یابد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس این مصوبه و با توجه به این که در بسیاز از مناطق کشور ما شاهد فرونشست زمین هستیم، سهمیه آب برداشتی توسط پروانه چاه‌های کشاورزی کاهش می‌یابد و باید این چاه‌ها مجهز به کنتور هوشمند شوند تا میزان برداشت آنها از طریق سیم‌کارت کنترل شود.
ابوترابی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه و در بند دیگر ماده 40 موضوع جلوگیری از سوءاستفاده‌ها در برداشت از آب رودخانه‌ها توسط ماموران انتظامی و با دستور آب منطقه‌ای شهرستان مورد بررسی قرار گرفت که این بررسی‌ها به جمع‌بندی نرسید؛ چراکه هر گونه تعیین خسارت و جریمه بازگرداندن هر موضوعی به حالت قبلی آن، نیازمند دستور قضایی است./ فارس
سازوکار مجلس برای تقویت بنیه دفاعی کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تقویت بنیه دفاعی کشور سازوکاری را تعیین کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) ماده 102 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تقویت بنیه دفاعی کشور سازوکاری را تعیین کردند.
بند(الف)-دولت مکلف است در اجرای بند (۲۳) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور افزایش توان بازدارندگی، پیش کنشگری و دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (%۵) از منابع بودجه عمومی کشور را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیف های خاص تقویت بنیه دفاعی (مطابق مصوبه فرماندهی معظم کل قوا) در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.
منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی حسب تأکید فرمانده معظم کل قوا به طور کامل تأمین می گردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تأمین نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستادکل نیروهای مسلح، بخشی از سهم تعیین شده را به صورت انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید.
نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالایشگاه ها و پتروشیمی های تابعه و مرتبط استفاده نمایند./ فارس
وزارت دفاع مکلف به مشارکت با بخش خصوصی شد
وزارت دفاع مکلف به مشارکت با بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، دوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ب) ماده ۱۰۲ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به منظور هم افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری، نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز (میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید.
همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیت‌های این بخش‌ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه‌های مرتبط و نیز راه اندازی شرکت‌های سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام نماید.
آئین نامه اجرایی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تهیه و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرف چهار ماه پس از ابلاغ برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه جلسه نمایندگان بند (ج) ماده ۱۰۲ را تصویب کردند که طبق این مصوبه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به مولد سازی اموال غیرمنقول خود اقدام و منابع حاصله را پس از گردش خزانه و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان، مطابق با برنامه‌های مصوب ستاد کل نیروهای مسلح صرف تقویت و توسعه زیرساخت‌های صنایع دفاعی نیروهای مسلح نماید./ مهر
دولت مکلف به مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی شد
دولت مکلف شد با تأمین منابع و پشتیبانی‌های لازم در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، برای مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی اقدام کند.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، دوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ ماده ۱۰۲ را تصویب کردند.
بندالحاقی ۱- به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه‌های گام دوم انقلاب اسلامی (از جمله امنیت، دفاع، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی) دولت مکلف است با تأمین منابع و پشتیبانی‌های لازم در طول اجرای برنامه نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
۱- جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش آفرینی تا تحقق بسیج ده‌ها میلیونی
۲- مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی
۳- ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تأمین بسترهای لازم و ظرفیت‌های مردمی
۴- ارتقای کمی و کیفی نقش و فعالیت‌های بسیج با تعامل دستگاه‌های اجرایی ذیربط از بسیج اقشار و متخصصین و برنامه‌های امنیت مردمی محله‌محور، امداد و نجات، هسته‌های علمی، مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیان و تعمیق و ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و پیشرفت کنگره‌ها و یادواره‌های شهدا
۵- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور
۶- ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای رده‌های مأموریتی بسیج/ مهر
وزارت ارتباطات مکلف به ارزیابی امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند(الف) ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شوری اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف کردند با هماهنگی دیگر دستگاها به منظور تقویت زیرساخت ها و بهینه سازق ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و سرمایه های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی(سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقداماتی را انجام دهند.
ماده 103- در اجرای بند (۲۴) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تقویت زیرساخت ها و بهینه سازق ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و سرمایه های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی(سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می گیرد:
بند(الف)- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره گیری از شرکت ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه های اجرایی مطابق استاندارها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می شود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید./ فارس
سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور تدوین می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند.
به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بندهای (ب) و (پ) ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند.
بند (ب) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.
بند (پ) - به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
تبصره -۱ سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سال های برنامه به گونه ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.
تبصره -۲ سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال های برنامه به گونه ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد./ فارس
دیدگاه تان را بنویسید