جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس | تکلیف مجلس به وزارت فرهنگ و صداوسیما | مشوق مالیاتی مجلس

کد خبر: 1251273

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما را مکلف کردند هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در حوزه حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی با رویکرد تعمیق فرهنگ اسلامی به مجلس ارائه کنند.

جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس | تکلیف مجلس به وزارت فرهنگ و صداوسیما | مشوق مالیاتی مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما را مکلف کردند هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را در حوزه حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی با رویکرد تعمیق فرهنگ اسلامی به مجلس ارائه کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه)  و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الف ماده ۷۶ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۷۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، در راستای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر مواجهه مؤثر رسانه ای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسلامی - ایرانی و تقویت پایگاه های عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت و دستگاه های ذیربط مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف- به منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان؛ «تقسیم کار و حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می گیرد. دستگاه های مذکور مکلفند گزارش عملکرد خود را در بازه های زمانی شش ماهه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند./ایسنا

تکلیف مجلس به وزارت فرهنگ برای معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند تا نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی کشور اقدام کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۵ ماده ۷۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند الحاقی ۵ ماده ۷۵ لایحه برنامه؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی ملی، با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور، نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیم های فرهنگی کشور اقدام نمایند.

مشوق مالیاتی مجلس برای توسعه اماکن فرهنگی، ورزشی و مدارس در مناطق محروم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مشوق‌های مالیاتی را برای تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری، ورزشی و مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی در مناطق محروم و کم‌برخوردار در نظر گرفتند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز  شنبه و در ادامه برسی جزییات لایحه برنامه هفتمی، بند (خ) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور ایجاد مشوق‌هاق لازم در اجرای وظایف تکلیفی دولت و افزایش مشارکت مردمی و خیرین در ساخت و توسعه اماکن، هزینه کرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری، ورزشی و مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی ثبت شده در مناطق محروم و کمب‌رخوردار را با هماهنگی و تأیید وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرح‌های نیمه تمام به صورت صددرصد به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی نماید.

همچنین بند (ح) ماده ۷۵ نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده است: «هزینه‌های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه‌ای، سینمایی مطبوعاتی و تبلیغی- دینی، بسیج و شتاب دهنده های صنایع خلاق فرهنگی- اجتماعی، انتشاراتی، کتابفروشی، رقومی (دیجیتالی) دارای مجوز از مراجع ذیصلاح (بجز سالن‌های نمایش فیلم و تئاتر، آموزشگاه ها، کانون‌های تبلیغاتی) مشروط به رعایت قوانین و مقررات پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامیکه فعالیت آنها مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد و همچنین مشروط به رعایت الگوی مصرف، براساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می‌شود.

بندهای الحاقی ۱، ۲ و ۳ ماده ۷۵ لایحه به دلیل نداشتن ماهیت برنامه‌ای مطرح نشد؛ بند الحاقی ۴ این ماده نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در این بند آمده است «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند به منظور حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه نسبت به پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند (ش) ماده 29 این قانون اقدام نمایند.»

اعطای مشوق‌ها و حمایت‌های مالی به تعاونی‌های دهیاری و عمرانی

مدیرکل توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ دستورالعمل نحوه اعطای مشوق‌ها و حمایت‌های مالی شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ و شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی موضوع بند (۷۰) احکام اجرایی سند توسعه تعاون خبر داد.

به گزارش ایسنا، به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل رانت‌زا بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، امکان تشکیل شرکت‌هایی با عنوان شرکت‌های "تعاونی توسعه و عمران شهرستانی" که تابع قانون بخش تعاونی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی باشند فراهم شد.

از جمله موضوعات فعالیت تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی می‌توان به ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی مرتبط با تحقق اهداف تعاونی، خرید سهام بنگاه‌های دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت که کالاها و خدمات تولیدی آنها در آن شهرستان عرضه می‌شود،‌ سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای شهرستان به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) و یا تشکیل شرکت‌های اقماری، انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش‌، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیر منقول به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی اشاره کرد.

تعاونی‌های دهیاری نیز در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با نگاه ویژه به مناطق محروم روستایی در دستور کار قرار گرفت و طی چند سال گذشته با تشکیل شرکت‌های تعاونی توسعه روستایی و تعاونی دهیاران، گام‌های ارزشمندی در راستای توسعه‌ روستاها، فقرزدایی و استفاده از قابلیتها و ظرفیت‌های روستاها برداشته شد. تعاونی‌های دهیاری به دلیل مردمی بودن و نقش سازنده در ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فقر در روستاها تاثیر بسزایی در توسعه همه‌جانبه روستاها دارند.

در همین راستا جعفر امیرآبادی‌زاده ـ مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ دستورالعمل نحوه اعطای مشوق‌ها و حمایت‌های مالی شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی موضوع بند (۷۰) احکام اجرایی سند توسعه تعاون خبر داد و درباره جزئیات این دستورالعمل گفت: در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرایی‌شدن بند (۷۰) احکام اجرایی سند توسعه تعاون، با هدف تقویت و توسعه همه‌جانبه شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی در کشور و ترویج فرهنگ تعاون،‌ بسترسازی برای حضور حداکثری بخش مردمی و غیردولتی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی این دستورالعمل در ۸ ماده و ۲ تبصره به امضای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

وی درباره موضوعات مهم این دستورالعمل گفت: اهم موضوعات مورد توافق در این دستورالعمل، پیگیری اصلاح ماده (۵) قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران، تأمین بخشی از هزینه انجام مطالعات تهیه طرح و ایجاد بانک اطلاعاتی تعاونی، تسهیل در فرآیند اخذ صلاحیت پیمانکاری تعاونی، تشویق و ترغیب تعاونی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکت‌های تعاونی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به تعاونی، ایجاد درآمد پایدار برای تعاونی از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات و شناسایی موانع و مشکلات اجرایی و عمرانی تعاونی در مناطق محروم است.

آنطور که مدیرکل توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون گفته است، در راستای اجرای مواد (۷) و (۸) دستورالعمل مذکور به‌ منظور بررسی مسائل و ارائه راهکارهای مناسب، یک کارگروه تخصصی و کارشناسی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط به‌ طور ماهانه تشکیل و در قالب برنامه‌ریزی مشترک کارگروه و هماهنگی‌های بین‌بخشی، منابع و تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه‌های مشمول به تعاونی‌های مشمول تخصیص و پرداخت خواهد شد.

تاسیس و راه اندازی تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی به دنبال تصویب قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در سال ١۳۸۹ در مجلس و همچنین اساس‌نامه تعاونی‌ها در هیأت وزیران در سال ١۳۹۱ صورت گرفت که در حوزه‌های تولیدی، خدماتی، عمرانی، گردشگری، احداث نیروگاه خورشیدی و پایانه صادراتی مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا در دست اجراست.

به گزارش ایسنا، برابر ‌آمارها تا خردادماه امسال بیش از ۱۳۶ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با عضویت بیش از ۱۵۳ هزار نفر در کشور فعالیت داشتند. تشکیل تعاونی‌های دهیاری و توسعه و عمران شهرستانی در کاهش فقر، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و آبادانی اقتصاد روستا نقش موثر و بسزایی دارند.

سازوکار مجلس برای افزایش تولید انیمیشن در طول اجرای برنامه هفتم

نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازوکاری برای افزایش تولید انیمیشن در طول اجرای برنامه هفتم تعیین کردند که از جمله آن ایجاد حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی است.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز بند الحاقی ۳ ماده ۷۶ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذیربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان ۷ هزار و ۳۰۰ ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایت‌های ذیل را از بخش غیردولتی به عمل آورد:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حمایت گمرکی و ارائه تسهیلات برای ورود تجهیزات و فناوری‌های

سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی را به عمل آورد.

۲- معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف به حمایت از توسعه شرکت‌های بزرگ تولید پویانمایی از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی می‌باشد به طوری که حداقل سهم آن سالانه از ۳ درصد کمتر نباشد.

۳- معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور توسعه و تجهیز زیرساخت‌های فنی موردنیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نماید. پارکها و کارخانه‌های مذکور مشمول معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ می‌باشند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانههای آموزش و پرورش (کانون

پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، سازمان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین بند ۵ ماده ۷۶ نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شورای فرهنگ عمومی کشور)، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی ذیربط در اجرای برنامه‌های فرهنگی خود، از ظرفیت مساجد با حفظ ماهیت مردمی– دینی آن بر اساس رویکرد مسجدمحوری و طبق دستورالعمل شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و جماعت، اقدامات لازم را انجام میدهند.

تبصره ۱- دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در سطح محلات از طریق مسجد به مردم ارائه دهند.

تبصره ۲- به منظور خودکفایی در اداره مساجد کشور، شهرداریهای سراسر کشور، بخشداریها و دهیاریها موظفند نسبت به اعطای مجوز کاربری فرهنگی، اداری و تجاری به ساخت حداکثر ۵۰۰ متر مربع در زمینهای پیرامون متعلق به مساجد با مالکیت یا وقفی اقدام نمایند.

تبصره ۳- دبیرخانه موضوع این بند در سازمان تبلیغات اسلامی است.

تبصره ۴- خادمین مساجد به فهرست جامعه هدف موضوع بند (ش) ماده ۲۹ این قانون اضافه می‌شوند.»

اختصاص یک درصد هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی برای ارتقای تولیدات فرهنگی

با تصویب مجلس، یک‌ درصد از هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی اختصاص پیدا می کند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم، بند الحاقی ۲ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سنواتی مکلفند یک درصد از هزینه‌های جاری خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها