بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه/ برنامه پزشک خانوار اجرایی می‌شود

دقایقی پیش پانزدهمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر روز در دو نوبت صبح و عصر گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهند./ مهر

سازوکار ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار پزشک خانواده

وزارت بهداشت مکلف شد با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۲۶ مهر ماه) و در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم، جز ۱ بند (الف) ماده ۶۹ این لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت‌مندی بیماران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو سال از اجرای این قانون، با تنظیم مقررات مورد نیاز و آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، با رعایت قانون داده‌ها و اطلاعات ملی پایگاه ملی سلامت کلیه سامانه‌های مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی (بر اساس طرح و ضوابط نسخه الکترونیکی)، نرم افزارهای حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خودمراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع‌آوری کلیه داده‌های سلامت تولیدشده از این مبادی و ذخیره‌سازی امن و متمرکز آنها در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان، ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا بر اساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید.

اطلاعات بیماران در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ثبت می‌شود

‌ همچنین بر اساس جز ۲ بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه که به تصویب رسید، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده خدمات سلامت دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیرایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت به «سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند.

از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخش‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش‌ها منوط به ارائه گواهی ارسال امن داده‌های خدمات سلامت به این سامانه است./ مهر

وزارت بهداشت مکلف به راه اندازی پایگاه قواعد سلامت در کشور شد

نمایندگان مردم در مجلس وزارت بهداشت را مکلف به راه اندازی پایگاه قواعد سلامت در کشور کردند.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 25 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء 3 بند (الف) ماده 69 این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء 3 بند (الف) ماده 69 لایحه مذکور؛ به منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:

-3-1 کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (کنترل) هم پوشانی بیمه ای را منحصراً از طریق پایگاه برخط بیمه شدگان درمان کشور به انجام رسانند. این شرکت ها و صندوق ها مکلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.

-3-2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی کلیه تجویزگران نسخ و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را راه اندازی نماید و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.

در ادامه نمایندگان به بررسی جزء 4 بند الف ماده 69 پرداختند که در جریان آن دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این جزء را حائز بررسی در صحن ندانست و  در توضیح آن گفت: ما در حال حاضر کمیسیون تنظیم مقررات سلامت الکترونیک را داریم و اعضای آن مشخص هستند و وزارت بهداشت نیز در این بخش حضور دارد و انجام کارها براساس قانون داده ها انجام می شود.

وی افزود: به نظر من این بند دیگر ضرورت بررسی ندارد و البته ما به دوستانمان در جریان بررسی برنامه گفتیم که مواردی که قانون دائمی مشخصی داشته رأی دهند که دیگر این موارد مطرح و تکرار نشود، بنابراین از جزء 4 و تبصره آن عبور می کنیم.

در جزء 4 بند (الف) ماده 69 لایحه مذکور آمده بود؛  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف توسعه ظرفیت و فضای کسب وکار رقابت پذیر به ویژه در بخش های غیردولتی ظرف شش ماه اول اجرای این قانون، کمیسیون تنظیم مقررات و تعرفه های جزء فناوری اطلاعات را با عضویت تمامی نمایندگان ارکان مرتبط با حوزه سلامت الکترونیکی شامل نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های بیمه گر پایه و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی نماید. این کمیسیون موظف است تا پایان سال اول اجرای این قانون، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم گری (رگولاتوری) – کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی و نیز تعرفه های جزء فناوری اطلاعات این خدمات را تدوین، تصویب و ابلاغ نماید.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر از ابتدای سال دوم اجرای این قانون از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکت های دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را اعطا نماید.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید ضمن تدوین قواعد تنظیم گری (رگولاتوری) نسبت به اعطای دسترسی های امن پیوسته و با کیفیت به پایگاه ها و سامانه های ملی مورد نیاز کارور(اپراتور)ها و شرکت های سلامت الکترونیکی متناسب با قواعد مذکور اقدام نموده و کفایت خدمات مربوط را در قالب توافقنامه سطح برقراری خدمات (اِسِ.ال.اِی) تضمین نماید./خانه ملت

وزارت بهداشت مکلف به اجرایی کردن پزشک خانوار در سراسر کشور شد

نمایندگان مجلس به منظور اصلاح و افزایش معافیت ها و خدمات بهداشتی، دارویی، توانبخشی سرپایی با اولویت پیشگیری، به استقرار برنامه پزشک خانوار را تا پایان سال اول برنامه هفتم موافقت کردند.

 نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 25 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 70 این لایحه با 157 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده 70 لایحه مذکور؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی- درمانی کشور مشتمل بر مراقبت ها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری، تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیت های ِحرف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوق های تعیین شده در برنامه برای توسعه کمّی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمه ای مطابق جزء (7) بند (9) سیاست های کلی سلامت اقدام لازم قانونی نماید./خانه ملت

تکلیف مجلس به سازمان برنامه و بودجه جهت تخصیص منابع بودجه عمومی سلامت از طریق نظام بیمه

نمایندگان مردم در مجلس سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردند جهت تخصیص منابع بودجه عمومی سلامت از طریق نظام بیمه اقدام کند.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 25 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده 70 این لایحه با 168 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده 70 لایحه مذکور، سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را که ماهیت بیمه ای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی می باشند.

اختصاص 70 همت از طریق طرح دارویار برای کنترل قیمت دارو

داود منظور در جریان بررسی بند مذکور در صحن مجلس اظهار کرد: طبق سیاست‌ها موضوع مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت و همکاری سایر مراکز و نهادها باید وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه منابع زیادی برای بهداشت و درمان هزینه می‌کنیم اما خود وزارت بهداشت و درمان نمی‌تواند این هزینه‌ها را انجام دهد، تاکید کرد: این منابع را به بیمه‌ها می‌دهیم و بیمه‌ها سندهای هزینه بیماران را بررسی کرده و پرداخت‌ها صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: همچنین امسال ۷۰ همت از طریق طرح دارویار از منابع هدفمندی برای کنترل قیمت دارو تخصیص می‌دهیم تا شرکت‌های بیمه  قیمت دارو را متناسب با کمک‌ها کاهش داده تا هزینه از جیب مردم کم شود.

منظور اضافه کرد: امسال حدود ۳۸ همت منابع به بیمه سلامت می‌دهیم که ۱۰۶ همت هم کمک به تامین اجتماعی و ۹ همت به نیروهای مسلح است. بنابراین حدود ۲۲۰ همت هزینه از طریق بیمه‌ها مد نظر قرار می گیرد. ما عملا خرید خدمت به صورت راهبردی از مراکز بیمارستانی دولتی و غیردولتی می‌کنیم و هزینه اینها با محوریت بیمه پرداخت شده و تنظیم‌گری برعهده وزارت بهداشت و درمان است.

همچنین دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند (الف) ماده 70 گفت: به دلیل مغایرت این بند با برنامه، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع می دهیم تا رعایت ماده 7 قانون برنامه قبلی هم مدنظر قرار گیرد.

 براساس بند (الف) ارجاعی ماده 70 لایحه مذکور به منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائهدهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان اقدامات زیر انجام می پذیرد:

الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست های کلی سلامت و این قانون و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص های بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش های سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند/ خانه ملت