زنگنه: ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود

محسن زنگنه با اشاره به اهم مصوبات امروز 23 مهر ماه مجلس در جریان بررسی گزارش برنامه هفتم توسعه، گفـت: یکی از مشکلاتی که مردم در آپارتمان ها با آن دست به گریبان هستند، موضوع پرداخت جریمه در راستای ماده 100 و99 است. در این شرایط و در صورت عدم پرداخت جریمه مذکور، کل اعضای آن آپارتمان از گرفتن پایان کار و همچنین سند تفکیکی خودشان محروم می شدند.

مصوبه مجلس درباره تسهیل در ارائه پایان کار آپارتمانی

وی تاکید کرد: مجلس مصوب کرد تا هر واحد آپارتمانی میزان جریمه ماده 100 و 99 خود را به صورت مستقل و همچنین جریمه سهم خود از  بخش های مشترک یک ساختمان را پرداخت کند. همچنین در ادامه مجلس وزارت راه و شهرسازی ، شهرداری ها و سازمان ثبت را مکلف کرد تا در صورت پرداخت جرائم، پایان کار آن واحد آپارتمانی را به فرد متقاضی ارائه دهد و همچنین در صورت درخواست پیرو سند تفکیکی و ملکی، اقدام لازم را صورت دهد.

زنگنه با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه در زمینه افراد فاقد مسکن و مشمول طرح های حمایتی مسکن بیان کرد: این مشمولین به موجب مصوبه صحن مجلس از شمول مواد قانونی حق الثبت خارج شدند. این مسئله کمک بزرگی به ویژه به محرومین کشور خواهد کرد.

ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در زمینه مصوبه ترانزیتی مجلس بیان کرد: در این بخش مجلس مصوب کرد که ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور و همچنین وزارتخانه های راه و شهرسازی، وزارت کشور،دستگاه های امنیتی و نیروهای مسلح آنهم برای تسهیل در امر ترانزیت اعم از مسائل گمرکی ،مسائل راه و ریل و مباحث مالی تشکیل شود. نخستین وظیفه این ستاد نیز تهیه سند ملی ترانزیت خواهد بود تا ما بتوانیم سهم کشور در ترانزیت را افزایش دهیم.

وی با اشاره به مصوبه برنامه ای مجلس در زمینه راه آهن بیان کرد: به واقع یکی از مشکلاتی که ما در حوزه راه آهن داریم، مربوط به نقص هایی است که حوزه زیرساخت و کشنده ها وجود دارد. در این بخش ما دولت را مکلف کردیم که ظرف سه سال اول برنامه کشنده های از مدار خارج شده را با مشارکت بخش خصوصی و عمومی به چرخه حمل و نقل با جایگزینی بازگرداند. همچنین مجلس در این بخش به دولت اجازه داد تا  واردات کشنده های کارکرده به کشور را مدنظر قرار دهد. همچنین ما در این بخش دولت را از ورود به حوزه قطار کامل منع کردیم چراکه تا جایی که امکان دارد ما باید مسائل ریلی را به بخش خصوصی و تعاونی ها و واگذار کنیم./خانه ملت