رسیدگی به برنامه هفتم توسعه در دستورکار امروز مجلس /مجوز مجلس برای واردات دستگاه کشنده و اتوبوس

دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و ادامه رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار قرار گرفت.

دقایقی پیش چهاردهمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر روز در دو نوبت صبح و عصر گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهند./ مهر

مجوز مجلس برای واردات دستگاه کشنده و اتوبوس به رانندگان دارای خودروهای اسقاطی

نمایندگان مردم در مجلس، دولت را مجاز کردند تا در ازای اسقاط هر دستگاه کشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه کشنده جاده‌ای با سن کمتر از ده سال به مالک کشنده اقدام کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 24 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (1) ماده 59 این لایحه با 169 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (1) ماده 59 این لایحه؛ دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه کشنده جاده‌ای بالای بیست و پنج سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه کشنده و اتوبوس جاده‌ای با سن کمتر از ده سال به مالک کشنده اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد./خانه ملت

شورایعالی هماهنگی حمل‌ونقل ملزم به ارائه برنامه عملیاتی برای ارتقاء ایمنی راه‌های کشور شد

نمایندگان مردم در مجلس، شورایعالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور را ملزم کردند برای کاهش سالانه ۱۰ درصد از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 24 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (3) ماده 59 این لایحه با 155 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (3) ماده 59 این لایحه؛ شورایعالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور مصوب هیأت دولت باید برای کاهش سالانه ده درصد (10%) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع جزء (3) بند «ج» ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب این برنامه پیش‌بینی گردد و شورایعالی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن خواهد بود.

همچنین در جریان بررسی ماده 59 لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با ارجاع بند الحاقی 2 این ماده جهت بررسی به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی 2 ارجاع شده به کمیسیون؛ صدور یا تمدید مجوز بهره‌برداری از معادن و کارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یک میلیون تن در سال و بالاتر که فاصله آنان با خطوط ریلی کمتر از پنجاه کیلومتر بوده و به شبکه ریلی متصل نشده یا فاقد تأیید شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد سامانه (سیستم)های تخلیه و بارگیری متناسب با حمل ونقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح(پروژه)های احداث خطوط ریلی مربوط یا اخذ تأییدیه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد مناسب بودن سامانه(سیستم)های تخلیه و بارگیری خود در طول سال اول اجرای این قانون و اجرای طرح(پروژه)های احداث خطوط ریلی مذکور تا پایان سال سوم اجرای این قانون است./خانه ملت

 مجلس وزارت کار را موظف به توسعه طرح‌های کسب‌وکار در جنوب کشورکرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کردند در ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها برای ایجاد یا توسعه طرح‌های کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.

به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(دوشنبه،24مهر) مجلس شورای اسلامی، ماده 60 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب احکامی، دستگاه‌های مختلف را به انجام اقداماتی جهت هدایت جمعیت و فعالیت‌های آب‌بر و صادرات‌گرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور موظف کردند.

ماده ۶۰- به‌منظور هدایت جمعیت و فعالیت‌های آب‌بر و صادرات‌گرا به قلمروهای مستعد جنوب کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها برای ایجاد یا توسعه طرح‌های کسب‌وکار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.

ب- وزارت نیرو موظف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین‌کن راساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید.

پ- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرک‌های صنعتی، پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، مجتمع‌های فولادی و شهرک‌های شیلاتی و آبزی‌پروری در این مناطق را به صورت پایدار تأمین نمایند.

ت- حذف گردید.

بند الحاقی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

 نمایندگان مجلس با تشکیل شورای عالی دریایی موافقت نکردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل «شورای عالی دریایی کشور» موافقت نکردند

به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه امروز( دوشنبه ،24مهر ) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه پس از مخالفت با تصویب بند (الف) ماده61 این لایحه به پیشنهاد حذف آن رای دادند.

الف- به منظور سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه «اقتصاد دریا»، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور، موضوع ماده (9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387 و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی دریایی کشور» به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای راه وشهرسازی بهعنوان دبیر شورا، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وظایف مشروح زیر تشکیل می شود:

1- کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی

2- تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریامحور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم

 3- ضابطه گذاری برای جلب منابع مالی و غیرمالی طرحهای زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساختهای لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق های اقتصادی با اهرم سازی منابع دولتی

4- تهیه، تدوین و تصویب طرحها و برنامه های پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخشهای اساسی و اولیه اقتصاد دریامحور شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیتهای بندری، انرژیهای تجدیدپذیر، گردشگری، منابع زنده و غیرزنده

5- تقویت و ارتقای سطح دانش و مهارتهای تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاههای متولی اقتصاد دریا و توانمندسازی جوامع محلی و بومی از طریق بورسیه نمودن نیروهای مستعد در داخل کشور با اولویت جوامع محلی جهت تحصیل در رشته های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا تصمیمات شورای عالی دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.

آیین نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی بهتصویب هیأت وزیران می رسد.

 تکلیف مجلس به دولت برای فعال‌سازی ظرفیت‌های جزایر بوموسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان اقدام کند.

به گزارش فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز(دوشنبه،24مهر) مجلس شورای اسلامی، تبصره (1)ماده 61 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان اقدام کند.

تبصره -1 دولت مکلف است نسبت به فعالسازی حداکثری ظرفیت های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه موثر زیرساخت های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید.

همچنین تبصره (2)و(3) قابل طرح نبود./ فارس