مصوبات عصر جلسه مجلس | مخالفت مجلس با افزایش گستره عوارض جاده ای از خودروها

نمایندگان مردم در مجلس با افزایش گستره و شمولیت عوارض جاده ای از خودروها بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو مخالفت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 23 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با موضوع زیرساخت‌های کشور و در جریان بررسی ماده 59 که درباره زیرساخت‌های حمل و نقل بود بعد از اینکه با بند (الف) این ماده موافقت نکردند، پیشنهاد حذف کل احمد دنیامالی نماینده مردم بندرانزلی را مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به دلیل تورم و افزایش کرایه‌ای که به واسطه این بند ایجاد می‌شد، با 144 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه با حذف آن موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ب) این ماده پرداختند که بعد از آن که این بند نیز به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

به گزارش خانه ملت نمایندگان در ادامه به بررسی بند (پ) ماده 59 این لایحه پرداختند که حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری در توضیحی با اشاره به پیشنهاد محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز درباره تنفیذ بند 3 ماده 43 برنامه ششم توسعه کشور که در جلسات گذشته رأی آورده بود و همچنین با اشاره به اظهارات ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره ایراد چاپی که در این بند وجود دارد، بند (پ) را نیز به کمیسیون جهت اصلاحات بیشتر ارجاع داد.

ماده -59 به منظور توسعه زیرساخته‌ای گذری (ترانزیتی) ایران، اقدامات زیر انجام می‌شود:

بر اساس بند الف که با رأی نمایندگان حذف شد؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در راه‌های شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو، با تصویب هیأت وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید تا در قالب بودجه سالانه صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور شود.

بر اساس بند (ب) ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛  وزارت راه و شهرسازی موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها ظرف شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند. ارقام این جدول معیار محاسبه عوارض حمل و نقل جادهای است.

طبق بند (پ) که آن نیز به کمیسیون ارجاع شد؛ به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان است.

تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است./خانه ملت

ارجاع بند مربوط به الزام معادن کشور به صدور بارنامه برای حمل تولیدات معدنی به کمیسیون تلفیق

نمایندگان مجلس بند مربوط به الزام معادن کشور به صدور بارنامه برای حمل تولیدات معدنی را جهت رسیدگی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دادند.

به گزارش ایسنا، در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصمیم مجتبی ذوالنور نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، بندهای ب و پ ماده ۵۹ این لایحه به شرح زیر جهت رسیدگی بیشتر و رفع ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد:

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیونها و کامیونتها ظرف ششماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برساند. ارقام این جدول معیار محاسبه عوارض حمل و نقل جاده‌ای است.

پ- به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حملونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان است.

تبصره- حمل و نقل مواد رادیواکتیو از شمول این ماده مستثنی است.

ارجاع بند مربوط به تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور به کمیسیون تلفیق

با تصمیم نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در فصل گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور بند مربوط به الزام شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور مصوب شورای عالی اداری کشور به تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور جهت رفع ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.

به گزارش ایسنا، در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصمیم مجتبی ذوالنور نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت بند الحاقی ۳ ماده ۵۸ این لایحه به شرح زیر جهت رسیدگی بیشتر و رفع ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.

بند الحاقی ۳- شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور مصوب شورایعالی اداری کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (%۱۰) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب این برنامه پیش‌بینی گردد و شورای‌عالی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن خواهد بود.