بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس /تکلیف وزارت راه برای اجرای طرح های هوشمندسازی

جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد. نمایندگان مجلس بررسی لایحه برنامه هفتم را از روز دوشنبه (سوم مهرماه) در صحن مجلس آغاز کرده و تاکنون تا ماده ۵۲ لایحه پیش رفته اند.

تا پایان بررسی لایحه برنامه هفتم، جلسات علنی مجلس روزانه در دو شیفت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد./ ایسنا

موضوع تأمین منابع مالی طرح‌های حمایتی مسکن به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع تأمین منابع مالی ‌طرح‌های حمایتی مسکن را به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داد تا این موضوع به صورت جامع مورد بررسی قرار گیرد و مسئله گردش خزانه در آن پیش‌بینی شود.

به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف  در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 23 مهر ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اشاره به مفاد ماده 54 این لایحه گفت: در رابطه با تأمین بخشی از منابع مالی در بند (ب) بحث هزینه مسکن محرومین آورده شده، همچنین در بند (پ) برای افزایش کفایت سرمایه بانک مسکن مفادی ذکر شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه تصریح کرد: همچنین در حوزه بانک و بانکداری در قانون بانک مرکزی تصویب کردیم که واگذاری زمین و دارایی‌های اینچنینی به بانک‌ها ممنوع است اما در این ماده عنوان شده زمین به آنها داده شود؛ مگر زمین برای کفایت سرمایه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در بند (ت) تقریبا همه موارد مذکور یکجا ذکر شده و بند الحاقی نیز دارای اشکالات است؛ بنابراین طرح این ماده در صحن امکان‌پذیر نیست و تمامی مفاد ماده 54 به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع می‌شود.

قالیباف خاطر نشان کرد: در جلسه صبح امروز که با حضور برخی از نمایندگان و معاونت قوانین مجلس برگزار شد، تأکید کردیم موارد ارجاعی بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته در صحن باید بررسی شود نه اینکه موضوعات جدید در کمیسیون خلق شود که سبب اطاله وقت صحن علنی شود.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: ما می‌خواهیم مطابق شرایط صندوق زمین و مسکن و قانون جهش تولید، روان‌سازی انجام دهیم تا جابه‌جایی‌هایی که می‌خواهد صورت بگیرد و تخفیفاتی که قرار است انجام شود، عملیاتی شود؛ بنابراین باید در این راستا بند (ت) اصلاح شود و در همه مفاد این ماده باید گردش خزانه مورد توجه قرار گیرد. معاوضه زمین با زمین قابل قبول نیست بلکه باید از سیستم نقدی به تعهدی تبدیل شود.

مجوز مجلس به شرکت عمران شهرهای جدید برای مشارکت در زیرساخت های حمل و نقل

نمایندگان مردم در مجلس به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده دادند تا از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط ریلی شهری- حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور  اقدام نماید.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 23 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 53 این لایحه با 200 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده 53 این لایحه؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایانکار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت های اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری ها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایانکار ساختمانی آن واحد، صورت مجلس تفکیک آپارتمان ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.

همچنین نمایندگان با بند (ت) ماده 53 لایحه برنامه هفتم توسعه با 203 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده 53 لایحه مذکور؛ به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط ریلی شهری- حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید کشور (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهرهای مادر خود) اقدام نماید.

گفتنی است در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده 53 به پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس با 170 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این تبصره الحاقی؛ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرح های حمایتی مسکن تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به نام دولت یا بانک از شمول مواد قانونی مرتبط با پرداخت حق الثبت مندرج در مواد 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 آبان 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه های مرتبط خارج می باشد.

در ادامه نمایندگان مجلس با حذف بند (ث) ماده 53 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند./

تکلیف وزارت راه برای اجرای طرح های هوشمندسازی

نمایندگان مردم در مجلس با هدف کاهش هزینه‌های ساخت مسکن و افزایش کیفیت آن، وزارت راه را موظف به هوشمندسازی ساخت مسکن حداقل تا ۱۵ درصد با اولویت انبوه‌سازی مسکونی کردند.

 نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 23 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 55 که درباره ارتقای بهره‌وری بود، با بیش از دو سوم آراء موافقت کردند.

براساس ماده 55 لایحه مذکور؛ به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می‌شود:

در بند (الف) این ماده که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده درصد (%15) از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی (پیش‌ساخته و مجموعه‌ا‌ی (مدولار) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک‌های مسکونی، انبوه‌سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ب) این ماده پرداختند که بعد از عدم موافقت نمایندگان با اصل آن، پیشنهاد حذف کل این بند مورد بررسی قرار گرفت و پس از اینکه نمایندگان با این موضوع نیز موافقت نکردند، دکتر قالیباف رئیس جلسه این بند را به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم برای اصلاح بیشتر ارجاع داد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این خصوص تأکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که در لایحه دولت ذکر شده بود اما در کمیسیون آن را حذف کردند، موضوع ناظر به نماینده مجری و شناسنامه فنی بود که باید به این موضوع توجه شود.

وی همچنین تبصره این بند را به علت قانونگذاری قابل طرح ندانست و آن را حذف کرد.

بر اساس بند (ب) ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی کلیه ساختمان‌ها از جمله ساختمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان و شرکت‌های وابسته به دولت نظیر بانک‌ها، و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید، به طوری که امکان درجه‌بندی ساختمان‌ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره‌وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله‌ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش‌های مرحله‌ای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری‌ها مکلفند که از صدور پایانکار برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری‌ها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه‌های اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری، یا نماینده مجری در فرایند ساخت وساز ساختمان‌ها را ندارند.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف ششماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شامل تکالیف دستگاه‌ها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی‌سازی و بهره‌وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورایعالی استان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گزارش خانه ملت، بند (پ) ماده 55 نیز که توسط کمیسیون حذف شده بود به همین صورت باقی ماند./ خانه ملت