تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 50 لایحه مذکور با 165 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه با رفع ابهام مطرح شده در صدر این ماده موافقت کردند.

ماده 50 به شرح زیر اصلاح شد: به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/5/7 وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این ماده به دلیل ارائه نامه درخواست حذف و ارجاع بند الف از سوی کمیسیون جهت بررسی های بیشتر، با  ارجاع آن به کمیسیون موافقت کردند.

بند الف به شرح ذیل بود:

بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از پنجاه نفر در هکتار در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت براساس اسناد آمایش سرزمین ممنوع است.

در ادامه براساس پیشنهاد محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و با موافقت نمایندگان یک بند به صدرماده 50 اضافه شد.

این الحاقیه به شرح ذیل می باشد: به منظور برنامه ریزی تامین سرانه های موردنیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان های شهری در سکونتگاه ها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده می شود اراضی متعلق به خود یا سازمان ها و نهادهای وابسته (بلااستفاده یا بایر) را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری ها واگذار نماید. شهرداری ها موظف اند حداکثر ظرف مدت 3 سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در قالب بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقه ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورداستفاده تهاتر نماید.

همچنین نمایندگان در ادامه با پیشنهاد جعفر قادری برای الحاق یک بند به صدرماده مذکور نیز موافقت کردند.

متن این الحاقیه به شرح ذیل است: 1- مالکانی که در قالب طرح های بازنگری و یا به صورت موردی به طرح های جامع هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و یا شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن ها به محدوده شهر الحاق می شود، عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی از آن ها در صورت عدم تفکیک زمین، صرفا براساس تبصره (4) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 محاسبه و در صورت تفکیک زمین، صرفا به موجب ماده (101) قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و وصول می شود. در طرح های ساماندهی و طرح های خاص شهرداری ها که اراضی با کاربری های مختلف به مسکونی تغییرکاربری داده شده و تفکیک می گردند عوارض تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفا بر مبنای ماده 101 قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی آن محاسبه و وصول می شود.

2- در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن، زمین های دولتی سایر دستگاه ها و یا زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود، بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمین ها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می گردد. در این صورت تامین کلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت می باشد. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می دهند بسته به تراکم منظور شده درصدی خالص از زمین های با کاربری مسکونی است که در دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی، از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ... و اصلاحات بعدی آن معاف می باشد.

3- در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری های مختلف به محدوده روستاها، مشابه شهرها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ... و اصلاحات بعدی آن، اخذ نمی گردد.

در صورتی که برای اجرای طرح های تولید مسکن زمین های دولتی سایر دستگاه ها و زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی وارد محدوده شهر شود با رعایت تبصره 2 ماده 9 قانون جهش تولید مسکن اضافه می شود.

در ادامه نمایندگان، مفاد بند (ب) ماده 50 را با 163 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

متن بند ب ماده مذکور به شرح ذیل است: برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان ها و سپس تصویب در شورایعالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم نامه های فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید./

خانه ملت