بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه / تشکیل صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک /بخش خصوصی در صادرات برق سهیم می‌شوند

دقایقی پیش دوازدهمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر روز در دو نوبت صبح و عصر گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهند./ مهر

صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک با هدف اعطای تسهیلات به این بخش تشکیل می شود

نمایندگان مجلس با ایجاد صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک با هدف اعطای تسهیلات به این بخش در لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اجزای 1، 2 و 3 بند خ ماده 48 لایحه مذکور با 173 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند خ و اجزای آن؛ به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:

-1 وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان حفاظت از محیط زیست و جهاد کشاورزی، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرک ها، نواحی و مجتمع های تخصصی در حوزه های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی اقدام نماید.

-2 برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی، متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرآیند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصاء و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

3-«صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات یا از طریق موسسات مالی و اعتباری، و صدور ضمانت نامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از تصویب این قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق جریمه ها و خسارت های دریافتی حاصل از تخلفات عرضه و کیفیت کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از اجرای ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور براساس بودجه سالیانه و افزایش سرمایه تأمین می شود./خانه ملت

معافیت گمرکی برای واردات ماشین آلات صنعتی واحدهای دارای مجوز نوسازی

نمایندگان مردم در مجلس در راستای تسهیل و رفع موانع و رشد تولید، واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی را از حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت های تولید داخل با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی معاف کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء 1 بند (ذ) ماده 48 این لایحه با 173 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ذ) ماده 48 لایحه مذکور؛ به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

1- در مورد پرونده های حقوقی مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (50) قانون تأمین اجتماعی (مصوب 1354)، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل و یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.

همچنین در ادامه نمایندگان با جزء 2 بند (ذ) ماده 48 این لایحه با 151 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء 2 بند (ذ) ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه؛

2- واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی، از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت های تولید داخل با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب 1398/2/15 برخوردار هستند.

نمایندگان در ادامه با جزء 3 بند (ذ) ماده 48 این لایحه با 155 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء 3 بند (ذ) ماده 48 لایحه برنامه هفتم توسعه؛

3- یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

وکلای ملت در جریان بررسی ماده 48 لایحه مذکور، بند (د) این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.

در بند (د) ماده 48 آمده است؛ به منظور نظارت بر رعایت حریم های ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت وساز و نقض حریم هادر اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قراردادهای غیرفعال، تعیین جریمه ساخت وسازهای غیرمجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکب از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- هرگونه توسعه واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک ها و نواحی، صرفا در چهارچوب مقررات حاکم بر شهرک ها و نواحی صنعتی و در سقف تأییدیه های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات معاف می باشد./خانه ملت

نیروگاه‌های بخش خصوصی در صادرات برق سهیم می‌شوند

نمایندگان مردم در مجلس برای اولین بار وزارت نیرو را مکلف به مشارکت دادن نیروگاه های بخش خصوصی در صادرات برق کردند و به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات از سوی این بخش نیز جریمه ای برای وزارتخانه تعیین شد.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 22 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید؛ با جزء 4 بند (ذ) ماده 48 این لایحه با 134 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء 4 بند (ذ) ماده 48 این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب ماده (17) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به گونه ای اقدام کند که تا پایان سال اول برنامه، امکان صادرات برق به میزان حداقل دوازده درصد (%12) از تولید برق نیروگاه های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش خصوصی) فراهم شود و این مقدار سالانه چهار واحد درصد (%4) افزایش پیدا کند.

وزارت نیرو مکلف است در پایان هرسال، به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش خصوصی با شرایط مذکور، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی را از محل منابع داخلی خود به «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» واریز کند تا در طرح های بهینه سازی مصرف برق، هزینه شود.

به گزارش خانه ملت در جریان توضیحات منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در انتقاد به این جزء با اشاره به علت اختلاف قیمت برق ارائه شد، گفت: علت اختلاف به یارانه دولت مصرف کننده باز می گردد که دولت برای جلوگیری از عدم افزایش قیمت برق، هزینه سوخت نیروگاه ها را دریافت نمی کند، از این رو اگر این یارانه به جای مصرف کننده به صادرکننده بخش خصوصی داده شود، قطعاً یک رانت خواهد بود و معنایی جز آن نخواهد داشت.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد معاون رئیس جمهور با اشاره به قید نخست این جزء که به رعایت ماده 17 قانون مانع زدایی تاکید کرده، اظهار داشت: براساس تبصره این ماده، سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه های حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادرتخصصی توانیر تعیین می شود.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه اجرای قانون هیچگونه رانتی برای بخش خصوصی نیست، عنوان کرد: بخش خصوصی نمی تواند هم با پول خود نیروگاه بسازد، برق تولید کند و هم در زمان پیک نیز مکلف به کمک به شبکه برق داخلی شود. از سوی دیگر در زمان های غیرپیک حداقل به صورت اسمی 99 هزار مگاوات و در عمل 72 هزار مگاوات تولید برق داریم، اما در زمان های پیک نیز 16 هزار مگاوات برق اضافه داریم که صادر می کنیم، با این حال همچنان بیش از چند ده هزار میلیارد به بخش خصوصی برای تولید برق بدهی داشته و آن را پرداخت نمی کنیم.

وی با طرح این سوال که در چه زمانی می خواهیم مشکل اقتصاد برق را حل کرده و بخش خصوصی را وارد کار کنیم، گفت: براساس این بند قرار است وزارت نیرو پس از اطمینان از تامین برق صادراتی طبق برنامه خود، مکلف به اعطای مجوز شود، که باعث تامین هزینه های سوخت و گازوئیل صادراتی نیز می شود، از این رو این بخش واقعا کمک به دولت است.

دکتر قالیباف ادامه داد: نتیجه اینکه همواره تلاش کرده ایم صرفا با پول دولت نیروگاه بسازیم، این است که در این عرصه عقب مانده ایم و نتیجه آن خوابیدن صنایع و فولاد در کشور است.

داوود منظور در ادامه با پذیرش اظهارات دکتر قالیباف درباره عدم رانت بودن مشارکت دادن بخش خصوصی در احداث نیروگاه های تولید برق گفت: در حال حاضر صادرات برق به صورت انحصاری از سوی دولت به کشورهای منطقه انجام می شود که اگر بخش خصوصی وارد این حوزه شود، قیمت ها شکسته خواهد شد، در حالی که ما درحال حاضر به بالاترین قیمت این صادرات را انجام می دهیم و سالانه یک میلیارد دلار درآمد ارزی در این بخش داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: از سوی دیگر مطالبات بخش خصوصی انباشته شده و لازم است که با درآمدهای خود این موضوع را برطرف کنیم، لذا نباید صادرات برق را که انحصاری است، رقابتی کرده و به درآمد ارزی خود آسیب بزنیم که باعث می شود تامین برق فدای مشارکت بخش خصوصی در صادرات شود.

به گزارش خانه ملت، رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب این جزء با اشاره به بخشی از متن آن گفت: دولت باید تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه حداقل امکان صادرات 12 درصد از تولید برق نیروگاه ها را با همکاری بخش خصوصی فراهم کند که اگر این اقدام صورت نگیرد، مشمول جریمه خواهد شد، لذا این نکته قابل توجه است که ممکن است دولت به تکلیف خود در این حوزه عمل کرده باشد، اما بخش خصوصی قسمت مربوط به خود را اجرا نکرده باشد، لذا در این صورت دولت نباید مشمول جریمه شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی جزء 5 بند (ذ) ماده 48 این لایحه پرداخته و آن را با 143 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس  جزء 5 بند (ذ) ماده 48 این لایحه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد، و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم تصدی گری (به استثنای مأموریت ها و وظایف مصرح در قانون) و عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا شرکت ملی پست موظف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه(کد)پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق اقدام نماید.

در جریان رسیدگی به این جزء حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری با استناد به تبصره 1 ماده 163 آیین نامه داخلی مجلس گفت: دولت باید حداقل 6 ماه قبل از پایان مهلت قوانین آزمایشی، نسبت به آنها تعیین تکلیف کند که از 11 شهریور سال گذشته تاکنون دوره اجرای آزمایشی قانون شرکت پست به پایان رسیده و هنوز لایحه ای برای تعیین تکلیف آن از سوی دولت ارائه نشده و مجلس نیز در این زمینه اقدامی نکرده است.

دکتر قالیباف رئیس قوه مقننه در پاسخ به این تذکر آن را وارد دانست و خطاب به منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بلاتکلیفی این قانون گفت: این قانون باید در موعد مقرر تعیین تکلیف یا درباره تمدید آن تصمیم گیری می شد، لذا هرگونه دریافتی خلاف قانون است که معاونت قوانین مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد و من و آقای منظور نیز پیگیر این موضوع خواهیم بود.

به گزارش خانه ملت، بعد از این بخش، نمایندگان وارد بررسی جزء 6 بند (ذ) ماده 48 این لایحه شدند که دکتر قالیباف در تشریح ایرادی که به آن وارد دانسته بود، گفت: در این جزء صرفاً خط اعتباری اضافه شده که ایراد دارد، چرا که بانک مرکزی نمی تواند این خط اعتباری را باز کند و باید از طریق مرجع دیگری صورت گیرد، در غیر این صورت پایه پولی افزایش می یابد و صندوق هم به جز این مسیر پولی پرداخت نمی کند، لذا این جزء برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.

لازم به ذکر است جزءهای  7 و 8 بند (ذ) ماده 48 نیز که با ایراداتی مواجه بود، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع شد./خانه ملت