رسیدگی به برنامه هفتم توسعه /ساز و کار قیمتگذاری نرخ خوراک مشخص شد

دقایقی پیش یازدهمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر روز در دو نوبت صبح و عصر گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهند./ مهر

وزارت صمت مکلف به تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی شد

طبق مصوبه مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد با همکاری دستگاه‌ها سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور را تدوین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر ماه) و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند ت ماده ۴۸ این لایحه موافقت کردند.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌ها سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» را بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک‌بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی-بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات زیر اقدام نموده و پس از شروع برنامه، به تصویب هیأت وزیران برساند.

این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات، آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هرنوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است. همچنین کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر می‌شود./ مهر

ممنوعیت قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها/ساز و کار قیمتگذاری نرخ خوراک مشخص شد

نمایندگان مجلس با ممنوعیت تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های  سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند، موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 19 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه با 133 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ج) ماده 48 این لایحه؛ به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روانسازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می‌شود.

بر اساس جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه؛ به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

-3-1 قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.

تبصره -1 کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.

تبصره -2 کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.

تبصره -3 کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

در ادامه نمایندگان با ریز جزء 2 جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه با 156 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 12 رأی ممتمنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ریز جزء 2-3 جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه؛ به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب وکارها در ایران، شورای رقابت موظف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید.

بر اساس گزارش خانه ملت، نمایندگان در ادامه بررسی ماده 48 با جزء (4) بند (ج) این ماده با 137 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس جزء (4) بند (ج) این ماده؛ در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که در طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود و یا به بهره برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های  سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کنند، ممنوع است. دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

همچنین نمایندگان با جزء (5) بند (ج) این ماده 48 این لایحه با 155 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس جزء (5) بند (ج) این ماده 48 این لایحه؛ دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه)  صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در ادامه نمایندگان جز (1) و (2) بند (ج) ماده 48 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

بر اساس جزء (1) بند (ج) ماده 48 این لایحه؛ در اجرای ماده (59) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر را در حوزه‌های اولویت‌دار نفت و گاز و پتروشیمی، برق، کشاورزی و موادغذایی، زمین و حمل و نقل، انجام دهد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم، مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذیربط، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.

همچنین در جزء (2) ارجاعی بند (ج) این ماده نیز آمده است؛ در صورت جایگزینی صادرات مواد خام و نیمه خام با صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاتر از طریق فرآوری و در طول زنجیره ارزش، دولت، مشوق‌های صادراتی یا اعتبار مالیاتی معادل آن را به واحدهای تولیدی یا تجاری مربوط اختصاص داده و در لوایح بودجه سنواتی درج می‌نماید.

همچنین نمایندگان با حذف ریز جزء 3-3 جزء (3) بند(ج) ماده 48 این لایحه با 184 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ریز جزء حذف شده 3-3 جزء (3) بند(ج) این ماده؛ کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار(بورس) تهران و فرابورس ایران و شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه آنها مکلف به عرضه محصولات خود از طریق بهابازار(بورس)های کالایی هستند، مگر در مواردی که قابلیت پذیرش و عرضه در بورس مربوطه را نداشته باشند یا براساس تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه محصول برخلاف منافع سهامداران شرکت باشد. هرگونه عرضه کالا خارج از بازار بهابازار(بورس)های کالایی، در حکم عرضه کالا خارج از شبکه بوده و مجازات‌های مقرر در قوانین موضوعه نسبت به مدیران آنها اعمال می‌شود./خانه ملت

وزارت اقتصاد مکلف به اختصاص ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری سهام برای توسعه اقتصادی مناطق توسعه یافته شد

نمایندگان مجلس وزارت اقتصاد را مکلف کردند تا ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری سهام را برای توسعه اقتصادی مناطق توسعه یافته اختصاص دهد.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 19 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اجزای (1)، (2)، (3) و (6) بند(ح) ماده 48 این لایحه با 115 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ح) ماده 48 این لایحه؛ به منظور حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر انجام می‌شود:

1-  وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44)  قانون اساسی، هفتاد درصد (70 %) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای، برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمهت مام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری، با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان‌ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌های موضوع این جزء را که تاکنون، به حساب سازمان‌های توسعه‌ای، واریز نگردیده است به عنوان طلب این سازمان‌ها منظور نماید.

2- در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و این قانون اجرا می‌شوند؛ مگر اینکه در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان‌های مذکور تصریح شود.

3- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

6- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود کمک‌های فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را جهت افزایش سرمایه صندوق‌های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به تناسب آن از طریق این صندوق‌ها در راستای اهداف موضوع کمک‌های فنی و اعتباری هزینه نماید

همچنین جزء (4) و (5) بند(ح) ماده 48 این لایحه با توجه به مغایرت با قانون اساسی و وجود ابهام توسط عبدالرضا مصری رئیس جلسه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

4-  رئیس صندوق توسعه ملی، بدون حق رای به مجمع عمومی سازمان‌های توسعه ای افزوده می‌شود.

5-  عاملیت اعطای تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته مجاز می‌باشد./خانه ملت