بررسی لایحه برنامه هفتم/ وزارت نیرو مکلف به مسدودسازی چاه های غیرمجاز شد

دقایقی پیش نهمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در صحن مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر روز در دو نوبت صبح و عصر گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار می‌دهند./ مهر

وزارت نیرو مکلف به شناسایی و مسدودسازی چاه های غیرمجاز شد

نمایندگان مجلس وزارت نیرو را مکلف به شناسایی و مسلوب المنفعه ساختن چاه های غیرمجاز کردند.

 نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده 40 لایحه مذکور را با 170 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس بند ت ماده 40 این لایحه؛ وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است:

1- ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل های بهره برداران در هریک از آبخوان های کشور اقدام نماید.

2- وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکولوژیک اکوسیستم) های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را در صورت وجود تشکل های مذکور در جزء (1) این بند، با عقد قرارداد به آن ها واگذار نماید.

نظارت بر عملکرد این تشکل ها بر عهده وزارت نیرو است.

همچنین نمایندگان با توجه به وجود ابهامات در بند ث لایحه برنامه هفتم توسعه، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در بند ث ماده 40 لایحه مذکور آمده است: هرگونه بهره برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها، تالاب ها و دریاها ممنوع است و مرتکب علاوه بر الزام به جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مطابق مقررات مربوط مشمول مجازات درجه شش ماده(19)  قانون مجازات اسلامی می شود. واحدهای انتظامی و قضائی مکلفند در این خصوص با وزارت نیرو همکاری نمایند.

گفتنی است بند ج ماده 40 لایحه برنامه هفتم توسعه با 119 رأی موافق، 87 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

براساس بند ج ماده 40 لایحه مذکور؛ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت های حفاری، مشمول مجازات ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می شود.  وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه های غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد./خانه ملت

 ساز و کار طراحی و ساخت آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های ساحلی مشخص شد

نمایندگان مردم در مجلس انتقال آب بین ۶ حوضه آبریز داخلی برای مصرف غیرشرب را ممنوع کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 17 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ح) ماده 40 این لایحه با 126 رأی موافق، 92 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ح) ماده 40 لایحه مذکور؛ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورایعالی آب با لحاظ نیازهای زیست‌ محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه‌های مبدأ امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره- استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه‌ها مشمول حکم این بند نمی‌شود.

بر اساس این گزارش؛ علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی به اصول 45، 48 و 50 اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل 45 قانون اساسی حوضه‌های آبریز جزء انفال بوده و نمی‌توان برای آنها تصمیم‌گیری کرد؛همچنین بر اساس ماده 50 محیط زیست نیز مشمول مصارف غیرشربی می‌شود که در بند مذکور به آن اشاره شده و انتقال آب بین حوضه آبریز داخلی در این خصوص ممنوع شده است لذا موارد متعددی وجود دارد که باید رفع ابهام شود.

در ادامه سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در تذکر آیین‌نامه‌ای به ضرورت ایجاد صراحت در تدوین قانون و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت تأکید کرد و گفت: بر اساس اصل 50 قانون اساسی محیط زیست نیز مشمول بند مذکور می‌شود، به عنوان مثال برای حفظ دریاچه ارومیه باید انتقال بین حوضه‌ای انجام شود چرا که در صورت خشک شدن آن زندگی بیش  از 6 میلیون نفر تحت تأثیر قرار می‌گیرد؛ از این رو درخواست دارم در بند مذکور مصرف صنعتی انتقال آب ذکر شده و این موضوع ممنوع شود.

همچنین نمایندگان با بند الحاقی (1) ماده 40 این لایحه با 192 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی 1 این ماده؛ وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (%80) از آب شیرین‌کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین‌کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان به انجام برساند.

در ادامه نمایندگان با بند الحاقی 2 ماده 40 این لایحه نیز با  144 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی؛ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده 40 گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بند (چ) این ماده را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.

بر اساس بند (چ) ارجاعی این ماده؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور)های حجمی برای چاه‌های مجاز، به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال اول برنامه نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت ماده (44) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام نماید./خانه ملت

موضوع مدیریت پساب و فاضلاب به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان مجلس مدیریت پساب دستگاه های دارای آلایندگی بیش از حد مجاز را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 41 و بند الحاقی آن را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

براساس ماده 41 لایحه مذکور ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (688) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 محکوم می گردد. شهرداری ها، دهیاری ها از طریق بخش خصوصی، شهرک های موضوع قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ،1353/4/16 شهرک های صنعتی و کشاورزی، مجتمع های تولیدی، صنعتی، نظامی، تصفیه خانه های شهری و روستایی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی بیش از حد مجاز هستند، با همکاری وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود هستند. در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده، وزارت نیرو موظف است از طریق شرکت های تابعه ذیربط، هزینه کاهش آلایندگی تا سطوح استاندارد و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع آوری و تصفیه آب های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع آوری، تصفیه و رفع آلودگی های مزبور است. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر ساز وکارها و تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه های آن، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 1- به منظورکاهش آلودگی، تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیرزمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه های مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 قرار دهد.

تبصره 2- وزارت کشور با هماهنگی شهرداری ها و دهیاری ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید.

تبصره 3- به منظور صیانت و حفاظت ّکمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آن ها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی، از پرداخت هزینه های دادرسی معافند.

در بند الحاقی ماده 41 لایحه مذکور که به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، آمده است: به شوراهای اسلامی شهر و روستا اجازه داده می شود بر اساس پیشنهادات شرکت های آب و فاضلاب، مبالغی را به منظور اجرا، توسعه و تکمیل طرح های آب و فاضلاب و همچنین اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده، مصوب نمایند تا پس از تأیید طرح های مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصویب و ابلاغ وزیر نیرو، وجوه مصوب طی قبوض مربوط از اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از مشترکین و دریافت کنندگان و متقاضیان خدمات آب و فاضلاب) توسط شرکت های آب و فاضلاب وصول و در چهارچوب این طرح ها هزینه شود. این منابع جزئی از حقوق عمومی مانند حق انشعاب است و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و قابل هزینه برای جبران زیان عملیاتی شرکت های آب و فاضلاب نیست./خانه ملت