نادیده گرفتن «منافع ملی» تا کجا؟

جام جم آنلاین نوشت: این قاعده کلی نشان می‌دهد که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همواره با درک شرایط فعلی منطقه و جهان و نیز با سرلوحه قراردادن منویات رهبر معظم انقلاب پیرامون «توانمند شدن» و ساخت یک «ایران قوی» توانسته به قله‌ی عزت و افتخار نزدیک شود. 

رضایت رو به فزونی  افکار عمومی از عملکرد وزارت دفاع و همچنین نقطه اتکا بودن عملکرد این نهاد در میان بیانات رهبر معظم انقلاب اگرچه وظیفه شکوفایی صنعت دفاعی را بیش از پیش بر وزارت دفاع سنگین خواهد کرد. اما طی این مسیر تا فتح قله را نیز میسر می کند.

با تمام این شرایط باید دید که آیا در عرصه رسانه‌ای، اهمیتی که در افکار عمومی نسبت به این نهاد وجود داشته جاری است؟ 

گاها مشاهده شده که بسیاری از رسانه (چه رسانه‌های زرد و چه رسانه‌های حزبی و تشکیلاتی) با پایمال ساختن مسئله «منافع ملی» و حلقه زدن به جدال‌های سیاسی خود، از اساس این نکته را فراموش کرده که ما در قبال عملکرد وزارت دفاع به عنوان یک نهاد راهبردی مسئول هستیم؟ این نکته بیشتر از بیش با انتشار گفتگوی یکی از نمایندگان حوزه تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی خود را نمایان کرد. 

گزارشی تأیید نشده که به اذعان این نماینده «هنوز در در مرحله تحقیق و تفحص بوده» و قابلیت انتشار رسمی ندارد. اما متاسفانه با وجود این اعتراف واضح و مشخص، نماینده مذکور سعی در گمراه سازی مخاطبان خود کرده است. البته با وجود نزدیک‌تر شدن ایام به فصل انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه، این نوع از رفتارهای ایضایی و ماجراجویانه، برای ایجاد اعتبار کاذب برای برخی از نمایندگان شاید قابل تأمل باشد. به نوعی در میان نمایندگان، برخی از وکلای مجلس به جهت پایین بودن سطح کارنامه اقدامی و نظارتی شان در طول 4 سال اخیر، تصمیمات ورای مسئله «منافع ملی» اتخاذ کرده که نشان دهنده میزان  دخیل ساختن بازی‌های سیاسی بر موضوعات دفاعی است. آنهم با وجود سفارشات موکد رهبر معظم انقلاب به «پرهیز از اقدامات نمایشی»، نماینده مذکور چه در سیل منطقه امام زاده داوود و چه در هر عرصه ای  که حضور دوربین‌های و رسانه‌های مختلف احساس شده حضوری فعال داشته و این امر را تبدیل به «وهن مجلس و نظام» نموده است، حال آنکه از میزان نطق و فعالیت داخل مجلس و یا ابتکار عمل کارنامه محقری وجود دارد.

با این وجود مسئله انجام وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوطه همیشه مورد احترام جامعه نخبگانی بوده است؛ این که هیأت تفحصی بر مبنای یک موضوع خاص تشکیل شده و نمایندگاه مجلس از منطر نظارتی وارد این دایره نظارتی شوند، البته هم قانونی و هم منطقی است. اما میزان پایبندی به ساختار تقنینی – نظارتی مجلس تا کجاست؟ با وجود داده‌های احتمالی این نماینده، آیا می‌توان اعداد و یا موضوع تخلف ادعایی را سنجید؟ حال آنکه در پاسخ به اظهارات نماینده تهران، ری و شمیرانات، وزارت دفاع خود در جایگاه روشن‌سازی مسئله برای مردم حضور داشته است. 

در ادامه نماینده مذکور مدعی شده: «تلاش وزارت دفاع و دوستان پارلمانی وزارتخانه این بود که تحقیق و تفحص به نتیجه خوبی نرسد و دنبال این بودند که بنده رئیس آن نشوم ». بهتر است این ادعا مستند ارائه شود، زیرا این امر در صورت عدم اثبات ابعاد حقوقی سنگینی را برای نماینده به همراه خواهد داشت. 

اتهام به وزارت دفاع و ساحت مجلس شورای اسلامی آنهم در میانه جنگ ترکیبی غرب علیه صنعت دفاعی کشور هیچ توجیهی نداشته و بیشتر از آنکه به ادعای «شفاف سازی» کمک کند، فضای میان دولت و مجلس را «غبارآلود» خواهد کرد. 

اما تعمیم یک گزارش تأیید نشده به مسئله «استیضاح وزیر دفاع» آن جنبه‌ی فکاهی ادعای مطرح شده است. کارنامه پربار وزارت دفاع در سال‌های اخیر و سرعت گرفتن قطار پیشرفت صنعت دفاعی با حضور امیرسرتیپ آشتیانی و کمی‌ عقب‌تر، رأی تأیید بالای مجلس یازدهم به ایشان در ابتدای دولت سیزدهم، همه و همه نشان دهنده آن بوده که نماینده مذکور برای بیشتر دیده شدن ، انتخاب ناشیانه ای داشته است.