بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور

نمایندگان مجلس سازمان برنامه را موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب وکار با وظایفی نظیر طراحی الگو (مدل)های کسب وکار برای ایجاد و توسعه بنگاه‌ها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسب وکارها و تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه‌‌شنبه، 4 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 6 با 135 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده 6 این لایحه؛ به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه کسب وکار با وظایفی نظیر طراحی الگو (مدل)های کسب وکار برای ایجاد و توسعه بنگاه‌ها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمه‌ای برای کسب وکارها و تسهیل شکل‌گیری شبکه‌های تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید.

همچنین نمایندگان با 142 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع با بند الحاقی 1 ماده 6 لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.

بند الحاقی -1 به منظور توسعه پایگاه های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه های کاریابی با محوریت بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت آن سامانه‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل در چهارچوب استانداردهای جهانی تدوین استانداردها و صدور مجوز اقدام کند.

در ادامه نمایندگان با 112 رأی موافق، 74 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با  ارجاع بند الحاقی 2 ماده 6 لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.

بند الحاقی -2 به منظور ترویج نظام استاد شاگردی و ارتقای مهارت‌آموزی، بنگاه‌ها و اصناف دارای حداکثر چهار نفر شاغل بیمه شده در پایان شهریور ،1402 میتوانند تا حداکثر چهار نفر را با پرداخت دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بیکاری و بازنشستگی و صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی بکارگیری نمایند.

بکارگیری اشخاص موضوع این بند برای هر فرد حداکثر دو سال و مشروط به حفظ تعداد شاغلین بیمه شده در تاریخ صدر این بند توسط بنگاه یا صنف در مدت استفاده از مزایای این بند می‌باشد.

فاطمه قاسم پور در اخطار قانون اساسی بیان کرد: این موضوع اصل 29 قانون اساسی را نقض می‌کند و اگر دغدغه مهارت‌آموزی وجود داشته باشد ماده 112 قانون کار این امکان را در اختیار گذاشته است و دولت باید آیین‌نامه‌ای را در این زمینه تدوین کند لذا در همین راستا بر اساس اصل 3 قانون اساسی جز 9 و 12 اصل 29 قانون اساسی مغایرت دارد. در کمیسیون تلفیق نیز این بند دو بار به رأی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.

عبدالرضا مصری در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: بر اساس رأی‌گیری این بند به کمیسیون ارجاع داده می‌شود و مجدد در کمیسیون بررسی و بارگذاری می شود./خانه ملت