تذکر نماینده مجلس درباره حذف همسانسازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس با اشاره به مواد الحاقی ۱۹ و ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه که مربوط به همسانسازی حقوق بازنشستگان و نظام پرداخت کارکنان است، گفت: در حال حاضر مباحثی همچون همسانسازی حقوق بازنشستگان و نظام پرداخت کارکنان در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد و خواهش میکنیم دوستان ما اجازه ندهند که این مواد الحاقی حذف شود.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس با اشاره به مواد الحاقی ۱۹ و ۲۰ لایحه برنامه هفتم توسعه که مربوط به همسانسازی حقوق بازنشستگان و نظام پرداخت کارکنان است، گفت: در حال حاضر مباحثی همچون همسانسازی حقوق بازنشستگان و نظام پرداخت کارکنان در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد و خواهش میکنیم دوستان ما اجازه ندهند که این مواد الحاقی حذف شود.
سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی نوبت عصر امروز (سهشنبه، 4 مهرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس گفت: دو ماده الحاقی 19 و 20 به لایحه برنامه هفتم توسعه باید به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس ادامه داد: این دو ماده در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد و ظاهراً این طور که به نظر میرسد احتمال دارد کمیسیون تلفیق این مواد الحاقی را حذف کند البته باید گفت که این موضوعات، موضوعات بسیار مهمی است و از جمله خواستههای نمایندگان است.
وی با اشاره به ماده الحاقی 19 افزود: در این ماده الحاقی اشاره شده به منظور رعایت عدالت در پرداخت دولت مجاز است در چارچوب قوانین نسبت به اصلاح نظام پرداخت کارکنان شرکتهای دولتی، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و بازنشستگان و مستمریبگیران اقدام کند. عدالت پرداخت در این موضوع همانند ماده 30 است و به متناسبسازی و همسانسازی اشاره دارد.
دلخوش اباتری با اشاره به ماده الحاقی 20گفت: این ماده هم مربوط به حقوق مستمری بازنشستگان است که همراه با ماده 25 آمده است و به تورم اشاره دارد. همچنین در این بخش موضوع بیمه تکمیلی و ماده 85 مطرح است. در حال حاضر مباحثی همچون همسانسازی حقوق بازنشستگان و نظام پرداخت کارکنان در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد و خواهش میکنیم دوستان ما اجازه ندهند که این مواد الحاقی حذف شود.
عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: از همکاران تقاضا داریم خارج از دستور تذکر و اخطار ندهند چرا که فرصت لازم را نداریم تا به این امور رسیدگی کنیم./
دیدگاه تان را بنویسید