پاسخ زنگنه به ادعاها درخصوص مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به ادعاهای رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اعمال تغییراتی از سوی کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم که باعث می‌شود دولت نتواند آن را اجرا کند توضیحاتی را ارائه داد.
محسن زنگنه در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در  رفع ابهامات ایجاد شده پیرامون ادعاهای رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص حذف برخی احکام لایحه دولت توسط کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در نوبت صبح صحن آقای منظور مواردی را مطرح کرده است که می‌خواهم بر اساس اعداد و ارقام به آن پاسخ دهم چرا که مباحث کلی ما را به جایی نمی‌رساند.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس ادامه داد: اینکه ادعا کنند 20 هزار همت توسط کمیسیون تلفیق بر میزان لایحه دولت افزایش پیدا کرده عدد کمی نیست، یا دوستان اعداد و ارقام را نمی‌شناسند یا اینکه متوجه نیستند 20 هزار همت مازاد بر آنچه در بودجه و لایحه دولت داریم رقم بالایی است ضمن آن که گفته شد شاکله برنامه عوض شده است که ادعای بزرگی است بنابراین با اعداد و ارقام و بر اساس مواد مطرح شده به ارائه توضیحاتی خواهم پرداخت.

وی تصریح کرد: نکته‌ای هم که بر اساس اصل 75 با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب ذکر کردند فرمایش درستی است، ایشان تأکید فرمودند که مجلس تکلیف مالایطاق بر دولت نگذارد که حرف بسیار منطقی و درستی است و ما هم خود را سرباز ایشان و در جهت منویات ایشان می‌دانیم.

زنگنه خاطر نشان کرد: دولت معتقد است ما 20هزار همت منابع را افزایش دادیم، در مورد یکسری از این منابع حدود 4 هزار همت را می‌گوید که برخی بندها را حذف کردید اما آنچه حذف شده است مربوط به فصل 5 درخصوص بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی است که ما در جهت ثبات اقتصادی، منویات رهبری، کاهش تورم و معیشت مردم انجام دادیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد: 28 همت افزایش حق بیمه سهم کارگر در صندوق‌های تأمین اجتماعی، 8 همت افزایش حق بیمه سهم کارگر در صندوق‌های لشکری و کشوری، 82 همت از محل افزایش سن بازنشستگی به ازای هر 4 ماه و 92 همت که مدعی شدند از محل بند (ز) ماده (29) حذف شده که ما آن را حذف نکردیم اما به پای مجلس نوشته شده است، از سوی دیگر 21 همت برای محاسبه حقوق بر اساس 5 سال میانگین انتهای خدمت و علاوه بر آن سنوات ارفاقی برای مشاغل سخت و زیان‌آور از 1.5 به 1.2 که این را به افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان 4 درصد اضافه کنید که آن را هم دولت 1300همت دیده است که مجموع آن را به علاوه بر دو مورد 3هزار و 290 همت می‌شود. پاسخ ما این است اولا افزایش 4 درصدی که 1300 همت برای دولت درآمد و منابع دارد، معتقدیم ایجاد تورم می‌کند اما نکته جالب‌تر اینکه بعداً دوستان در کمیته آموزش و پرورش یک درصد از آن را برگرداندند و گفتند 70 درصد به دولت داده شود، دولت در جدولی که به رئیس جمهور داده است از آن یک درصدی که آموزش و پرورش اضافه کرده گفته است 30 درصد بوده بنابراین 597 همت نیز آنجا کم کرده‌اند یعنی دو بار رقم یک درصد محاسبه شده که تلفیق 4 درصد را حذف کرده چرا که معتقدیم در سفره مصرف کننده  و مالیات بر ارزش افزوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: بانک مرکزی تورم را 46 درصد اعلام کرده است، اگر ما از الان اعلام کنیم 4 درصد مستقیم مالیات را افزایش می‌دهیم حداقل بین 6 تا 10 درصد به میزان تورم می‌افزاییم و مابقی رقم‌ها را از صندوق‌های بازنشستگی است.

وی تأکید کرد: دولت در پیوستی که به ما داد اعلام کرد تا پایان این دولت اگر به همین ترتیب پیش رویم دو هزار و 564 همت صندوق‌ها دچار کسری می شوند و کل منابعی که از محل تعدیل سنجه‌ها یعنی از جیب کارگر و بازنشسته می‌گیریم 250 همت می‌شود یعنی ما در نهایت دو هزار و 314 همت کسری داریم، به چه قیمتی؟ آن هم در شرایطی که امروز بازنشستگان نسبت به عدم افزایش حقوقشان اعتراض دارند، آیا حق داریم دست در جیب کارگر کنیم.

زنگنه بیان کرد: در فصل 5 کاهش نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی در لایحه دولت 5 درصد بوده که آن را حفظ کردیم اما گفتیم ساز و کار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی و تأدیه بدهی حسابرسی شده دولت به صندوق‌ها باشد. اینجا باز برای ما فاکتور کردند.

نماینده مردم تربیت حیدریه و مهولات و زاوه در مجلس افزود: دولت در لایحه گفته است بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را از طریق واگذاری سهام می‌دهد اما ما گفتیم این بنگاهداری است بنابراین سهام را بفروشد و مبلغش را واریز کند که در اینجا برای ما بار مالی گذاشته اند.

وی ادامه داد: رقم 20 هزار همت از اینجا آمده است که گفتیم تمامی دستگاه‌ها باید بدهی‌های سالیانه خود را به صندوق‌ها در بودجه سنواتی بیاورند و پرداخت کنند، آیا این خلاف است که یک دستگاه حق بیمه خود را به تأمین اجتماعی بپردازد. همچنین در ماده 24 گفتیم باید بدهی‌های دولت تعدیل شود و دستگاه‌های دولتی بدهی خود را به صندوق‌ها در بودجه‌های سنواتی بیاورند که اینجا دوستان هزار همت بار مالی آورده‌اند.

زنگنه ادامه داد: بانک ها می توانند این اوراق را در بانک مرکزی توثیق کنند تا بتوانند قدرت واقعی خود را بیشتر کنند، زمانی که بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر شود باعث نقدینگی در کشور می شود.  

وی افزود: ما گفتیم که دولت اوراق دهد تا این بدهی ها کم شود از طرفی نیز ما بدهی املاک تملیکی را مشخص کردیم تا به آن ها نیز اوراق داده شود تا پروژه ها پیش رود.

‌سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد: ما در این برنامه منابع را افزایش دادیم، ما همچنین دسترسی به مسکن را از 7 سال به 12 سال افزایش دادیم که به نفع دولت است، ما در بودجه های تملکی دارایی های سرمایه ای گفتیم که تمام پروژه های بیمارستانی که در شهرهای بزرگ قرار دارد همه را دولت تحویل دهد، این نشان می دهد که ما به نفع دولت کار کرده ایم.

زنگنه ادامه داد: دوستان می گویند که ما شاکله را به هم زدیم در حالی که با خواندن برخی از احکام به این نتیجه می رسیم که شاکله به هم نخورده است همچنین برای پرداخت تسهیلات نیز ما گفتیم که تا پایان برنامه هفتم 20 درصد برای استان ها تسهیلات افزایش پیدا کند، همچنین ممنوعیت ربح مرکب نیز صورت گرفت و در حوزه انرژی نیز تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد بنابراین باید گفت که در این برنامه تلاش شده است که واقعیت ها در نظر گرفته شود.

زنگنه ادامه داد: در این شرایط ما باید چه کاری انجام دهیم، آیا باید ماده 24 را حذف کنیم؟ ما نگفتیم بدهی قبلی را تسویه کنیم، بیان کردیم بدهی سال خود را پرداخت کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه مشکل صندوق‌های بازنشستگی برداشت 3 درصد حق بیمه از جیب کارگر نیست، تصریح کرد: مشکل آن مدیریت صندوق‌ها است. مدیریت‌های فامیلی، مدیریت‌های ناشایست مشکل این صندوق‌ها است، بعضاً کسانی مدیرعامل این صندوق‌ها می‌شوند که بیش از این مدیریت یک بنگاه کوچک اقتصادی را نیز نداشتند که ما برای این موضوع بندی آوردیم مبنی بر اینکه دولت مکلف است آیین‌نامه احراز صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره را در ماه‌های ابتدایی تدوین کند و تمام کسانی که اکنون مسئول هستند بر اساس این آیین‌نامه دوباره بازبینی شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مشکل صندوق‌ها با مدیریت حل می‌شود نه با برداشتن از جیب کارگر. این موضوعات برای ما به عنوان هزینه حساب شده است.

وی با اشاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر کاهش مالیات در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیان کرد: در لایحه آمده است دولت مکلف است که تخفیفات، اعتبار مالیاتی و ... هر سال 10 درصد و در انتهای برنامه 50 درصد را کاهش دهد که در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم دولت مکلف است پس از 6 ماه لوایح مورد نیاز برای کاهش تخفیفات و اعتبارات مالیاتی به منظور ساماندهی معافیت های غیر ضرور و تقویت معافیت های منجر به نرخ رشد تنظیم کند. ما بیان نکردیم که دولت این عدد را کاهش دهد، با این حال چرا برای ما حدود هزار میلیارد هزینه صرف شد. جمع همین اقلام منجر شده که مجلس متهم شود به این که سه هزار و 290 همت بار مالی اضافه کرده است در حالی که با اعداد و ارقام ثابت می کنیم که این چنین نیست.

وی همچنین درباره برخی اظهارنظرها درباره افزایش بار مالی 15 همتی گفت: در نامه مکتوب آقای منظور در تبصره 2 بند ب ماده 15 به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جدید وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه خود مجاز است با مشارکت بخش خصوصی اقدام به سرمایه گذاری کند. تمامی منابع حاصل از درآمد صادرات گاز طبیعی از این میادین پس از کسر سهم صندوق و شرکت نفت تا زمان بازگشت سرمایه گذاری متعلق به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت است. برای این حکم حدود هزار و 538 همت برای ما فاکتور کردند. این موضوع بار مالی ندارد، رهبری بارها بیان کردند که ما در میادین مشترک مشکل داریم بنابراین اگر وزارت نفت نمی تواند یا توان لازم را ندارد می تواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند.

زنگنه تصریح کرد: موضوع 4 درصد را نیز حدود هزار و 500 همت برای ما دوباره فاکتور کردند.

وی اضافه کرد: کمیسیون تلفیق گام به گام با دولت پیشرفت رفت، ما دقیقا در کنار دولت بودیم برخلاف آنچه که در سه هفته گذشته مطرح شد و به مجلس یازدهم جفا شد پیش رفتیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه برخی بیان می کنند که چرا مطرح شده که دولت باید بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند، توضیح داد: در لایحه برنامه آمده است وزارت اقتصاد مکلف است ظرف 3 ماه نحوه تسویه بدهی بخش دولتی به بانک ها را به تصویب هیات وزیران برساند و به نحو مقتضی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند که ما در کمیسیون مصوب کردیم سازمان مکلف است بدهی حساب رسیده شده دولت به بانک ها را در قالب اوراق با سررسید 5 ساله محاسبه و به بانک ها دهد که همین کلمه حسابرسی موجب اتفاق بسیار مهمی شد چرا که بانک ها معتقدند ما 500 همت از دولت طلب داریم در حالی که  مطالبات حسابرسی شده آن ها حدود 200 همت است آیا ما در این مصوبه به ضرر دولت کار کردیم، ما در این جا تاکید کردیم که فقط مطالبات حسابرسی شده است./خانه ملت